فور إعلان فوز الرئيسة الحالية سامية سولوهو حسن بولاية جديدة بنسبة بلغت 98% من الأصوات أثار موجة احتجاجات عارمة تخللتها أعمال عنف دامية في أنحاء البلاد، واتهامات واسعة بـ"تزوير الانتخابات" و"خنق الديمقراطية".
الاحتجاجات، التي اندلعت في دار السلام وعدد من المدن الكبرى، تحولت إلى مواجهات مفتوحة مع قوات الأمن، وسط تضارب في حصيلة الضحايا بين المعارضة والمنظمات الدولية.
احتجاجات غاضبة ومواجهات دامية
وفقًا لمصادر محلية وتقارير إعلامية، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بعد إعلان النتائج، رافعين شعارات تطالب بإلغاء الانتخابات التي وصفوها بأنها "صورية".
وأكدت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب تشاديما، أن العملية الانتخابية شابها التزوير الممنهج وغياب المنافسة الحقيقية، بعد اعتقال أبرز المرشحين المنافسين أو استبعادهم لأسباب سياسية وتقنية.
ومن بين المعتقلين السياسي البارز توندو ليسو، الذي كان يعد المنافس الأبرز للرئيسة حسن، حيث وجهت إليه السلطات تهمة "الخيانة"، بينما منعت شخصيات أخرى من الترشح أو الظهور الإعلامي.
حصيلة مأساوية للضحايا.. أرقام متباينة
قال حزب تشاديما المعارض إن ما لا يقل عن 700 شخص لقوا مصرعهم خلال الأيام الأخيرة في مواجهات مع قوات الأمن، بينما نقلت شبكة BBC عن مصادر دبلوماسية موثوقة أن عدد القتلى لا يقل عن 500 شخص.
أما الأمم المتحدة، فذكرت في بيان رسمي أنها تأكدت من مقتل 10 أشخاص على الأقل في مدن متفرقة، مشيرة إلى أن الأعداد الحقيقية "قد تكون أعلى بكثير"، بسبب انقطاع الاتصالات وغياب التوثيق الميداني.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق شفاف ومحايد في الأحداث، معربًا عن "أسفه العميق للخسائر في الأرواح"، ومطالبًا بضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.
الحكومة: الوضع تحت السيطرة والمعارضة ترفض الرواية الرسمية
من جهتها، قللت السلطات التنزانية من حجم الأحداث، ووصفتها بأنها "جيوب مقاومة محدودة"، مؤكدة أنها نجحت في السيطرة على الأوضاع.
وقال وزير الخارجية محمود كومبو ثابت في بيان رسمي:
"الوضع في البلاد مستقر، والحكومة تحمي مؤسسات الدولة من الفوضى. ما يجري هو محاولات من قوى خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي".
لكن المعارضة ردت على هذه التصريحات ووصفتها بأنها "تبرير للعنف الممنهج ضد المدنيين"، مؤكدة أن ما يجري في البلاد يمثل "مذبحة سياسية هدفها إسكات أصوات التغيير".
قطع الإنترنت وفرض حظر تجول شامل
في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى منع توثيق الانتهاكات، فرضت الحكومة التنزانية حظر تجول شامل على مستوى البلاد، مع تقييد الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت منظمات مراقبة الإنترنت أن هذه القيود عطلت قدرة الصحفيين والناشطين على التواصل مع الخارج، وأعاقت التحقق من أعداد الضحايا والمصابين بشكل مستقل.
المشهد الدولي.. قلق وتحذيرات من الانزلاق للعنف الأهلي
تتابع المنظمات الإقليمية والدولية بقلق ما يحدث في تنزانيا، حيث حذرت الاتحاد الإفريقي من أن استمرار القمع قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وأمني يهدد استقرار شرق إفريقيا بأكمله.
وفي المقابل، طالبت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بفرض عقوبات دولية على المسؤولين عن الانتهاكات، ودعت إلى إرسال بعثة أممية للتحقيق الميداني في الأحداث.
الأجماع الوطني تحول إلى شرارة لعنف يهدد بإغراق البلاد في دوامة من الفوضى
بينما تصر الحكومة على أن الأمور "تحت السيطرة"، تشير الحقائق الميدانية إلى أن تنزانيا تقف على حافة الانفجار.
فالفوز الكاسح بنسبة 98% الذي كان يفترض أن يعكس "إجماعًا وطنيًا"، تحول إلى شرارة لعنف غير مسبوق، يهدد بإغراق البلاد في دوامة من الفوضى والعنف السياسي.
ويبقى السؤال: هل تنجح سامية حسن في استعادة الاستقرار أم أن تنزانيا تتجه نحو فصل جديد من الصراع الداخلي؟
