أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع تحت عنوان:
"الأعلاف الحيوانية غير التقليدية وفرص استغلال المخلفات الزراعية لسد الفجوة السوقية وتقليل الواردات".
ويُعقد هذا الحوار الحيوي بتنظيم من وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وبالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، الذي تنفّذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في إعادة استخدام المخلفات الزراعية كمصدر بديل لإنتاج الأعلاف الحيوانية، بما يسهم في سد الفجوة السوقية، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي.
البيئة تفتح الحوار من جديد.. الجولة الرابعة لاستغلال كنوز المخلفات الزراعية تنطلق
وأكدت عوض أن الحوار يأتي استكمالاً لجهود الوزارة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المقرر تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
وشارك في الحوار محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل و ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO )، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الزراعة والمركز القومي للبحوث وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني والدولي لذا أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي منذ بداية عام 2023 للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن وزارة البيئة سعت لتقديم فرص استثمارية لإنتاج أعلاف غير تقليدية كبديل جزئي للمكون الخاص بالأعلاف، بدعم كامل من الخبراء المتخصصين الذين كان لهم دور كبير في إثراء وتدقيق الدراسة والتأكيد على إمكانية تنفيذها، وذلك ضمن الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الوزارة في ملف دعم الاستثمار، في مقدمتها إطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي بمصر لتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح، وكافة الدراسات والبيانات التي يمكن من خلالها الوصول الي إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة.
وأشار معتمد إلى إطلاق وزارة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذي تم إعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل وذلك في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل.
من جانبها، أعربت أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل يونيدو، عن سعادتها بالحوار التفاعلي الرابع لدعم الاستثمار البيئي بمصر وخاصة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والقطاع الخاص، مؤكدة على دور الوزارة وما تبذله من جهود لتنمية الاقتصاد الدوار والعمل علي دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية، وذلك من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري والاستثمار في إدارة المخلفات والتي تساهم في الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات وانبعاث الغازات الدفينة.
وأشارت إلى التأثير الاقتصادي الواضح لما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ مما ساهم في خلق فرص استثمارية بالمصانع والشركات المحلية في مجال الاقتصاد الدوار بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق ودعمه بمنتجات جديدة وصديقة للبيئة.
وأكدت مدير مشروع النمو الأخضر الشامل على أهمية الدراستين المعروضتين التي تأمل أن يكون لهما دور ناجح وفعال في تحقيق أقصى استفادة من المخلفات الزراعية، و بما يخدم دعم الاستثمار البيئي بمصر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء.
وقد تضمنت الجلسة عرضا لفرصتين استثماريتين في مجال إنتاج أعلاف حيوانية غير تقليدية، كما شهدت حواراً نقاشياً مفتوحاً لمناقشة التفاصيل الفنية والمالية للفرص المعروضة ومدى قابلية الأسواق المصرية لاستيعابها والإجراءات اللازمة لتسجيل تلك المنتجات وتداولها في الأسواق المصرية.
