أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لكل دولة الحق في التنمية، والاستفادة من مواردها الطبيعية، على أن تمارس هذا الحق بمسئولية، ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.
وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته المسجلة في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته التاسعة، على أن وجود منابع لنهر النيل داخل أراضي دولة، لا يمنحها حق التحكم المنفرد، في مورد تتشارك فيه شعوب عدة.
الرئيس السيسي: وجود منابع النيل داخل دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مياهه
ونوه الرئيس السيسي، إلى أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه وقد ترجمنا هذا الموقف عمليًا، من خلال التعاون مع أشقائنا، بشأن المشروعات المطروحة، ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي، في مجالات الطاقة والزراعة والري.
وتابع الرئيس السيسي، أن هذه التجربة أثبتت أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور، أدوات عملية، تدعم المضي قدما في حشد التمويل للمشروعات، وتبني الثقة، وتحفظ مصالح الجميع، وليست وسيلة لتعطيل التنمية، أو فرض الوصاية على أي دولة، وهي تجربة تؤكد أن التعاون الحقيقي ممكن.. متى توفرت الإرادة، وهذا هو النهج، الذي نتطلع إلى ترسيخه في حوض النيل الشرقي أيضًا، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر اختارت طريق التعاون والحوار، اختيارا واعيا، يستند إلى الثقة فى عدالة قضيتها وقانونية موقفها، وتوقن أن حماية مصالح شعبها مسئولية، ولا تهاون في الوفاء بها، قائلًا: «إن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي.. هو رهان خاسر».
