كشف حقيقة ادعاء اقتحام مسكن وضبط مواطن دون سند قانوني في دمياط.. وزارة الداخلية توضح التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة قيام قوة أمنية من رجال الشرطة باقتحام مسكن والدها، وتحطيم محتوياته، والقبض عليه دون سند قانوني، بمحافظة دمياط.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما ورد في الفيديو غير صحيح، ويخالف حقيقة الواقعة، مشددة على أنها تتعامل بكل حسم مع الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف النيل من الثقة في مؤسسات الدولة.

تفاصيل الفيديو المتداول

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات، تزعم فيه أن قوة أمنية اقتحمت مسكن والدها بدمياط، وقامت بتحطيم محتوياته، ثم ألقت القبض عليه دون وجود إذن قانوني.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا، ما استدعى فحصًا عاجلًا ودقيقًا من الجهات المختصة لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف الحقيقة

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، وأن الواقعة تعود إلى إجراء أمني قانوني نُفذ وفقًا للإجراءات المقررة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ووفقًا لإذن قانوني صادر من النيابة المختصة، من ضبط الشخص المشار إليه.

ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري

وأشارت الداخلية إلى أن المتهم:

• له معلومات جنائية

• مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط

وقد عُثر بحوزته على:

• 10 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة

  • حشيش

  • هيدرو

• سلاح ناري (فرد خرطوش)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الداخلية تحذر من نشر الشائعات

أكدت وزارة الداخلية استمرارها في:

• رصد الشائعات والمحتوى المضلل

• التعامل القانوني مع مروجي الأكاذيب

• التصدي لمحاولات التشكيك في جهود الأجهزة الأمنية

وشددت على أن جميع عمليات الضبط تتم وفقًا للقانون وبإشراف قضائي كامل، في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى رأسها الاتجار في المواد المخدرة.

رسالة رسمية للمواطنين

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى:

• تحري الدقة قبل تداول أي محتوى

• الاعتماد على البيانات الرسمية

• عدم الانسياق وراء الادعاءات غير الموثقة

مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن نشر الشائعات قد يعرض مروجيها للمساءلة القانونية.