فوضى الألقاب في مصر.. عقوبات انتحال صفة نائب أو مستشار أو دكتور

فوضى الألقاب في مصر.. متى يصبح لقب «نائب» أو «مستشار» أو «عمدة» أو «إعلامي» أو «دكتور» جريمة؟

انتشرت في مصر خلال السنوات الأخيرة ظاهرة استخدام الألقاب والصفات دون سند واضح، فأصبح البعض يقدم نفسه باعتباره «نائبًا» أو «مستشارًا» أو «عمدة» أو «شيخًا» أو «صحفيًا» أو «إعلاميًا» أو «دكتورًا»، رغم عدم حصوله على قرار تعيين أو عضوية أو ترخيص أو مؤهل يمنحه هذه الصفة.

وتزداد خطورة الظاهرة عندما يستخدم الشخص اللقب على لافتة أو بطاقة أو حساب إلكتروني، أو يستند إليه في جمع الأموال أو الحصول على امتيازات أو التأثير في المواطنين.

لكن من الضروري قانونًا التفرقة بين مجرد لقب اجتماعي أو وصفي وبين انتحال وظيفة أو صفة رسمية أو ممارسة مهنة منظمة دون ترخيص؛ فلا توجد عقوبة واحدة تطبق تلقائيًا على جميع الألقاب.

القاعدة العامة في قانون العقوبات

خصص قانون العقوبات المصري بابًا بعنوان «اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق».

وتقرر المادة 155 عقوبة الحبس لكل من تدخل في وظيفة عامة مدنية أو عسكرية دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن، أو أجرى عملًا يدخل ضمن اختصاصات هذه الوظيفة.

كما تعاقب المادة 156 بالحبس مدة لا تزيد على سنة من يرتدي علنًا زيًا رسميًا لا تخوله رتبته ارتداءه، أو يحمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة دون حق.

أما المادة 157، فتعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من يمنح نفسه علنًا لقب شرف أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون حق، مع جواز نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفق المادة 159.

ليس كل انتحال عقوبته واحدة

يتوقف الوصف القانوني على الفعل المرتكب:

• ادعاء اللقب علنًا فقط قد يدخل تحت المادة 157.
• ممارسة اختصاصات الوظيفة قد تؤدي إلى تطبيق المادة 155 والحبس.
• استخدام زي أو علامة رسمية قد يخضع للمادة 156.
• الحصول على أموال أو منافع باستخدام الصفة الكاذبة قد يشكل جريمة نصب؛ إذ تعتبر المادة 336 اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة إحدى وسائل الاحتيال متى استُخدمت للاستيلاء على مال الغير.
• استخدام بطاقة أو شهادة أو قرار مزور قد يضيف جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة بحسب نوع المستند والواقعة.

عقوبة انتحال صفة نائب

لقب «نائب» قد يحمل أكثر من معنى، لكن استخدامه للإيحاء بأن الشخص عضو حالي في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ دون أن يكون كذلك يمثل ادعاءً بصفة نيابية عامة.

وقد يدخل ذلك تحت المادة 157 من قانون العقوبات، التي تجرّم الاتصاف علنًا بصفة نيابية عامة دون حق.

متى تشتد المسؤولية؟

إذا لم يكتف الشخص بكتابة لقب «النائب»، بل تدخل لدى جهات رسمية أو أصدر توجيهات أو مارس أعمالًا مستندًا إلى عضوية برلمانية مزعومة، فقد تنتقل الواقعة من مجرد ادعاء لقب إلى انتحال وظيفة أو استعمال الصفة في الاحتيال.

أما من سبق له عضوية البرلمان، فيجوز تقديمه بعبارة دقيقة مثل «النائب السابق» أو «عضو مجلس النواب السابق»، لكن وصفه بأنه نائب حالي بعد انتهاء عضويته قد يكون مضللًا.

لقب مستشار ليس جريمة في جميع الأحوال

كلمة «مستشار» ليست في ذاتها اسمًا لوظيفة واحدة؛ فقد يعمل الشخص مستشارًا ماليًا أو إداريًا أو هندسيًا أو قانونيًا لدى شركة خاصة بموجب عقد حقيقي.

لذلك لا يمكن القول إن كل من استخدم كلمة «مستشار» دون قرار حكومي يرتكب جريمة تلقائيًا.

متى يصبح لقب مستشار انتحالًا؟

تقوم المسؤولية عندما يستخدم الشخص اللقب بطريقة تحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه يشغل منصبًا قضائيًا أو وظيفة رسمية غير حقيقية، مثل:

• مستشار بمحكمة أو هيئة قضائية.
• مستشار لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
• مستشار لوزارة أو محافظة دون قرار.
• مستشار بهيئة رسمية لا يعمل بها.
• مستشار قانوني ثم يمارس أعمال المحاماة دون توافر الصفة والترخيص المطلوبين.

العبرة ليست بكلمة «مستشار» وحدها، وإنما بالجهة المنسوب إليها اللقب، والوظائف التي يمارسها الشخص، وما إذا كان يستخدمه لتضليل الجمهور أو الحصول على منافع.

العمدة وشيخ البلد وظيفتان رسميتان

نظم القانون رقم 58 لسنة 1978، المعدل حتى عام 2023، وظيفتي العمدة والشيخ.

وينص القانون على أن يكون لكل قرية عمدة وفق الضوابط المقررة، وأن يكون لكل حصة داخل القرية شيخ، كما يحدد شروط الاختيار والتعيين والاختصاصات ومدة شغل الوظيفة.

ويصدر اختيار العمدة عبر لجان وإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الداخلية، كما يصدر تعيين الشيخ وفق الإجراءات التي حددها القانون.

من يحق له استخدام لقب عمدة؟

يحق استخدام الصفة الوظيفية لمن صدر بتعيينه قرار رسمي وما زال شاغلًا للوظيفة.

أما شخص انتهت مدة خدمته، فيمكن وصفه بـ«العمدة السابق»، ولا يصح أن يقدم نفسه باعتباره العمدة الحالي إذا لم يعد يشغل المنصب.

ويخضع من ينتحل صفة العمدة أو شيخ البلد للأحكام العامة المتعلقة بانتحال الوظائف والصفات، خاصة إذا مارس اختصاصاتهما أو تدخل لدى الشرطة أو المصالح الحكومية استنادًا إلى الصفة الكاذبة.

الفرق بين «شيخ» و«شيخ البلد»

كلمة «شيخ» وحدها قد تستخدم كلقب ديني أو اجتماعي أو للدلالة على السن والمكانة، ولا تعني دائمًا وظيفة رسمية.

أما «شيخ البلد» أو شيخ الحصة المعين وفق قانون العمد والمشايخ، فهي صفة وظيفية رسمية لا تثبت بمجرد الشهرة أو إطلاق المواطنين للقب.

عقوبة انتحال صفة إعلامي

الموقف القانوني بالنسبة إلى لقب «إعلامي» أكثر وضوحًا.

تنص المادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 على حظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين في جداول النقابة أو الحاصلين على تصريح مؤقت.

وتقرر المادة 88 عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من مارس النشاط الإعلامي بالمخالفة لقواعد القيد.

وتطبق العقوبة نفسها على من انتحل صفة إعلامي أو قدم بيانات غير صحيحة للقيد في النقابة. كما يمكن معاقبة المسؤول عن المؤسسة التي تسمح لشخص غير مقيد أو غير مصرح له بممارسة النشاط الإعلامي.

مجرد الظهور التلفزيوني لا يجعل الشخص إعلاميًا

ظهور شخص ضيفًا أو خبيرًا في برنامج لا يمنحه تلقائيًا صفة إعلامي.

والصفة المهنية ترتبط بطبيعة النشاط الذي يمارسه، مثل التقديم والإعداد والإخراج والتحرير والمراسلة الإعلامية وغيرها من الأنشطة التي ينظمها القانون والنقابة.

هل كل صحفي غير نقابي منتحل صفة؟

ينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 في مادته 65 على عدم جواز العمل في الصحافة لمن لم يكن اسمه مقيدًا بجداول النقابة، وتنص المادة 115 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين لمخالفة بعض أحكام القانون.

لكن تطبيق هذه النصوص شهد خلافًا قضائيًا وعمليًا؛ إذ وثقت دراسة قانونية حكمًا لمحكمة النقض في سبتمبر 2018 ببراءة صحفيين غير مقيدين في النقابة من اتهامات مزاولة المهنة وانتحال صفة صحفي، استنادًا إلى أن التقدم للقيد يفترض وجود ممارسة صحفية سابقة.

الفرق بين الصحفي غير النقابي ومنتحل الصفة

لا يجوز مساواة كل شخص يعمل في تحرير الأخبار ولم يُقيد بعد بالنقابة بشخص يحمل كارنيهًا مزورًا أو يدعي عضوية النقابة كذبًا.

وتزداد المسؤولية القانونية في حالات مثل:

• الادعاء الكاذب بعضوية نقابة الصحفيين.
• استخدام بطاقة صحفية مزورة.
• نسبة الشخص إلى صحيفة لا يعمل بها.
• دخول مكان محظور باستخدام الصفة الكاذبة.
• الحصول على أموال أو مزايا مقابل تدخل صحفي وهمي.

لذلك فإن عبارة «كل صحفي غير نقابي منتحل صفة» ليست قاعدة قانونية دقيقة، ويجب فحص طبيعة عمله والجهة التي يعمل لديها والصفة التي ادعاها والمستندات التي استخدمها.

عقوبة انتحال صفة طبيب

يحظر قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 على أي شخص تقديم مشورة طبية أو علاج المرضى أو ممارسة أعمال الطب ما لم يكن مقيدًا في سجل الأطباء بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء ومستوفيًا شروط الترخيص.

وتقرر المادة 10 الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يزاول الطب بالمخالفة للقانون، مع الحكم بالعقوبتين معًا في حالة العود.

كما تجيز الأحكام إغلاق العيادة، ونزع اللافتات، ومصادرة الأدوات المتعلقة بالمهنة، ونشر الحكم.

وتطبق المادة 11 العقوبة ذاتها على غير المرخص له الذي يستخدم إعلانًا أو لافتة أو وسيلة تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق ممارسة الطب، وكذلك كل من ينتحل لقب طبيب أو لقبًا يطلق على المرخص لهم بمزاولة المهنة.

هل استخدام لقب «دكتور» دون شهادة جريمة؟

يجب التفرقة بين ثلاث حالات:

لقب دكتور في المجال الطبي

من يقدم نفسه للجمهور باعتباره طبيبًا أو يضع لقب «دكتور» على عيادة أو إعلان طبي دون ترخيص، يخضع لقانون مزاولة مهنة الطب، حتى إذا لم يباشر عملية جراحية أو علاجًا كاملًا.

لقب دكتور أكاديمي

من يحمل درجة دكتوراه حقيقية ومعترفًا بها يمكنه استخدام اللقب الأكاديمي في مجاله.

أما من يدعي الحصول على دكتوراه غير موجودة أو يستخدم شهادة وهمية، فقد يخضع للمساءلة إذا اقترنت الواقعة بتزوير أو احتيال أو الحصول على وظيفة أو مال أو ميزة.

ولا توجد قاعدة صحيحة تقول إن كل استخدام اجتماعي لكلمة «دكتور» يؤدي وحده تلقائيًا إلى الحبس سنتين؛ فالسياق والادعاء والمستندات والهدف من الاستخدام عناصر أساسية في تحديد الجريمة.

الدكتوراه الفخرية

الدكتوراه الفخرية تكريم وليست بالضرورة درجة علمية بحثية تعادل الدكتوراه الأكاديمية.

ولا يجوز استخدامها لإيهام جهة عمل أو جمهور بأن حاملها حصل على درجة أكاديمية معتمدة، خاصة في المكاتبات الرسمية أو عند التقدم إلى وظائف تتطلب مؤهلًا علميًا.

الألقاب الوهمية على مواقع التواصل

كتابة لقب غير حقيقي في نبذة حساب شخصي لا تؤدي تلقائيًا إلى تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات، لكن الوضع يختلف إذا أنشأ الشخص حسابًا مزيفًا ونسبه زورًا إلى شخص أو جهة أخرى.

وتعاقب المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، من يصطنع حسابًا أو موقعًا وينسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وتشتد العقوبة إذا استخدم الحساب للإساءة إلى صاحبه، وإذا نُسب الحساب المزيف إلى شخص اعتباري عام قد تصل العقوبة إلى السجن وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه.

أمثلة على المخالفات الإلكترونية

قد تقع المسؤولية عند إنشاء صفحات تحمل أسماء مثل:

• مكتب النائب فلان، بينما لا توجد عضوية نيابية.
• المستشار الرسمي لإحدى الوزارات دون قرار.
• الصفحة الرسمية لعمدة القرية دون أن يكون صاحبها العمدة.
• بطاقة صحفية أو إعلامية إلكترونية مزيفة.
• عيادة طبيب وهمية أو صفحة علاجية لشخص غير مرخص.

الكارنيهات الشرفية لا تمنح صفة رسمية

انتشرت بطاقات تحمل عبارات مثل «مستشار تحكيم دولي» أو «سفير نوايا حسنة» أو «مستشار إعلامي» أو «عضو هيئة دولية» تصدرها كيانات خاصة مقابل رسوم.

وجود بطاقة أو شهادة من جمعية أو مركز خاص لا يجعل حاملها موظفًا عامًا، ولا يمنحه صفة قضائية أو دبلوماسية أو برلمانية أو إعلامية رسمية.

ويجب ذكر اسم الجهة الخاصة بوضوح وعدم تقديم اللقب بطريقة توحي بصدوره عن الدولة أو منظمة دولية رسمية إذا لم يكن ذلك صحيحًا.

متى تتحول المخالفة إلى جريمة أشد؟

تزداد خطورة الواقعة عندما يقترن اللقب الكاذب بأحد الأفعال الآتية:

الحصول على أموال

مثل تحصيل مبالغ مقابل تعيينات أو وساطة أو علاج أو خدمات قانونية أو إعلامية اعتمادًا على الصفة المزيفة.

التدخل لدى الجهات الرسمية

مثل الاتصال بمسؤولين أو أقسام شرطة أو مصالح حكومية بصفة نائب أو مستشار أو عمدة غير حقيقية.

استخدام مستند أو خاتم مزور

مثل كارنيه نقابي أو قرار تعيين أو شهادة دكتوراه أو بطاقة برلمانية أو خطاب رسمي مزيف.

ممارسة اختصاصات المهنة

مثل علاج المرضى، أو تقديم البرامج بصورة احترافية، أو مباشرة أعمال قانونية محجوزة للمحامين، أو أداء أعمال وظيفة حكومية.