قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهم السابع بالحبس لمدة عام، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل سائق من أبناء قرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، رئيس دائرة جنايات الإرهاب، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وأمانة سر أحمد رمزي، وذلك عقب نظر أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 16842 لسنة 2025 جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 1253 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى شهر فبراير 2025، عندما أحالت النيابة العامة سبعة متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه "عمرو"، وهو سائق ومقيم بقرية التلين التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى كل من: محمد ر. ع. ع، ومحمد س. ع. خ، ومحمد ع. ع، ومحمد ح. م. ح، والسيد غ. ال، والسيد غ. خ، ومحمد ش. م. ع، بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدة أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه.
كيف ارتُكبت الجريمة؟
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا مخططًا مسبقًا للاعتداء على المجني عليه، حيث اعترضوا طريقه أثناء خروجه لإحضار وجبة الإفطار، ثم قاموا باختطافه عنوة واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتدوا على الضحية بالضرب المبرح، وعذبوه وقيدوا حركته، ثم علقوه بإحدى الأشجار، قبل أن يضعوه داخل جوال ويلقوا به في مصرف "تل مسمار"، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والتخلص من الجثمان، إلا أن المجني عليه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به.
الاتهامات التي واجهها المتهمون
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، في مقدمتها:
- القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
- خطف المجني عليه باستخدام القوة.
- استعراض القوة والتلويح بالعنف.
- ارتكاب جرائم أخرى وردت تفصيلًا بأمر الإحالة.
وأكدت النيابة أن الجرائم ارتُكبت في إطار اتفاق مسبق بين المتهمين، بهدف الانتقام من المجني عليه بسبب خلافات سابقة.
منطوق الحكم
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، انتهت هيئة المحكمة إلى معاقبة ستة متهمين بالإعدام شنقًا، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم القتل والخطف وما ارتبط بها من اتهامات، فيما قضت بمعاقبة المتهم السابع بالحبس لمدة عام، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة من وقائع القضية والأدلة المطروحة أمامها.