أكدت الحكومة أن قرار رفع القيود المفروضة على تسجيل الأراضي التابعة لوقف الأمير مصطفى عبد المنان لا يترتب عليه أي مساس بحقوق الدولة أو أموال الأوقاف، موضحة أن الهدف من القرار هو تيسير إجراءات التسجيل العقاري أمام المواطنين، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه معاملاتهم، بما يسهم في استقرار مراكزهم القانونية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
لا مساس بأموال الأوقاف.. الحكومة تكشف تفاصيل قرار تسجيل أراضي وقف عبد المنان
وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار الحرص على رعاية مصالح المواطنين والاستجابة لشواغلهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، وضمان صون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصدرت اليوم الأربعاء، 4 نوفمبر 2026، المنشور الفني رقم (13)، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.
