أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة، بلغ عددها حتى مساء الأحد 80 خرقًا موثقًا، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار المكتب في بيانه إلى أن هذه الانتهاكات تمثل استمرارًا لنهج العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولةً لتكريس واقع جديد من الرعب والفوضى بعد العدوان الأخير.
أنواع الخروقات والانتهاكات الميدانية
تنوّعت هذه الخروقات، وفق البيان، بين:
-
إطلاق نار مباشر على المواطنين في المناطق الحدودية.
-
قصف واستهداف متعمّد للأحياء السكنية وتنفيذ ما يُعرف بـ"الأحزمة النارية".
-
اعتقال عدد من المدنيين الفلسطينيين خلال عمليات توغل محدودة.
وأكد المكتب أن الاحتلال استخدم في هذه الاعتداءات الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، بالإضافة إلى الرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، فضلًا عن الطائرات الحربية والمُسيّرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية بشكل يومي، وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.
حصيلة الشهداء والجرحى
وبحسب البيان، فإن هذه الخروقات الدامية أسفرت عن استشهاد 97 مواطنًا منذ توقيع قرار وقف الحرب، وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم ما زال يرقد في العناية المركزة.
وأشار المكتب إلى أن هذه الحصيلة تشمل ضحايا من جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، ما يثبت أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان وأنه يمارس الإرهاب بشكل ممنهج ومستمر ضد السكان العزّل.
دعوات فلسطينية لتدخل دولي عاجل
حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار الانتهاكات وجرائم القتل، داعيًا الأمم المتحدة والجهات الضامنة لوقف الحرب إلى التدخل العاجل والفوري لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية المدنيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يشكل تشجيعًا مباشرًا للاحتلال على التمادي في انتهاكاته، محذرًا من أن تكرار هذه الخروقات سيقود إلى تفجير الأوضاع الميدانية من جديد.
تحليل سياسي: ما وراء الخروقات الإسرائيلية
يرى محللون أن هذه الخروقات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقاء غزة في حالة توتر دائم، واستنزاف قدرات الفصائل الفلسطينية، ومنع إعادة الإعمار أو الاستقرار الداخلي.
ويشير خبراء إلى أن استمرار التصعيد المحدود يخدم الأهداف الإسرائيلية في اختبار ردود الفعل الدولية، والتأكد من أن "الردع النفسي" ضد سكان القطاع ما زال قائمًا.
في المقابل، يرى مراقبون أن غزة اليوم أمام مرحلة ما بعد الحرب، التي تبدو أخطر من الحرب ذاتها، لأنها تكشف نية الاحتلال في فرض واقع أمني جديد تحت غطاء "وقف العمليات القتالية"، مع الاحتفاظ بحق التدخل العسكري متى شاء.
صمت دولي يثير التساؤلات
في ختام البيان، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، لم يمارس أي ضغط فعلي على الاحتلال لوقف اعتداءاته، مما جعله يستهين بكل قرارات وقف إطلاق النار.
وأضاف البيان:
"إن صمت العالم على دماء الأبرياء في غزة لا يُعدّ حيادًا، بل مشاركة ضمنية في استمرار الجريمة."