تواصل لجان حصر الإيجارات القديمة أعمالها الميدانية في مختلف المحافظات المصرية، ضمن خطة تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطرفين.
وقد أوشكت اللجان على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف للعقارات والوحدات المؤجرة، تمهيدًا لبدء تحديد القيم الإيجارية الجديدة لكل منطقة وفقًا للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة.
ويُعد هذا التحرك خطوة حاسمة نحو تصحيح أوضاع سوق الإيجارات القديمة، وإنهاء سنوات من الجدل حول الأسعار غير المتوازنة بين الملاك والمستأجرين.
تمثل لجان الحصر خطوة حاسمة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر، وتطبيق مبدأ العدالة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويترقب المواطنون إعلان النتائج الرسمية لتحديد خطواتهم القادمة وفق التعديلات الجديدة.
مهام لجان الحصر
- حصر كافة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
- جمع بيانات العقارات من حيث المساحة، الموقع، حالة المبنى، والتصنيف العمراني.
- تصنيف المناطق إلى (راقية - متوسطة - شعبية - عشوائية) لتحديد قيمة الأجرة المناسبة.
كيفية تحديد الأجرة الجديدة
- تعتمد على عدة معايير، منها: الموقع الجغرافي، سعر السوق، حالة العقار، والخدمات المحيطة.
- هناك فرق في التقدير بين الوحدات السكنية والتجارية.
موعد تطبيق التعديلات
- من المتوقع أن يتم إعلان القيم الجديدة خلال الربع الأول من 2026، تمهيدًا لتطبيقها تدريجيًّا.
