رصد موقع «برلماني» المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له بعنوان: «للملاك والمستأجرين.. هل يحق للحائز التمسك بالامتداد لعقد الإيجار بعد العمل بالقانون الجديد؟»، الجدل القائم حول مدى قانونية تمسك الحائز بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025.
المادة (2) من القانون.. انتهاء العقود بعد مدد محددة
أوضح التقرير أن القانون الجديد جاء بمجموعة من الأحكام الجوهرية، أهمها ما نصت عليه المادة (2)، والتي تقضي بـ:
-
انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مضي 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-
انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات.
المادة (4).. زيادات تدريجية للأجرة حسب طبيعة المناطق
كما تطرقت المادة (4) إلى الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، حيث ميز القانون بين 3 فئات من المناطق:
-
المناطق المتميزة: زيادة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
-
المناطق المتوسطة: زيادة بقيمة 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
-
المناطق الاقتصادية: زيادة بقيمة 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
الإشكالية المطروحة: حق الحائز في الامتداد القانوني
أبرز التقرير تساؤلًا قانونيًا مهمًا:
هل يحق للحائز التمسك بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في ظل القانون الجديد؟
ويتعلق الجدل بمدى وجود تعارض بين:
-
المادة الأولى من القانون، التي تقرر سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكني أو لغير غرض السكني وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
-
المادة (9) من القانون، التي تنص على إلغاء القوانين (49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد مضي 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع التأكيد على إلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
خلاصة الجدل
التقرير يشير إلى أن تفسير النصوص وتداخلها يثير إشكالية عملية وقانونية حول مدى استمرار حق الحائز أو ورثته في التمسك بالامتداد القانوني، أم أن القواعد الجديدة أنهت هذا الحق بشكل قطعي مع المدد الزمنية المحددة لانتهاء العقود.