كشف تقرير موسع نشرته وكالة رويترز عن تصاعد التوتر بين السلطات البحرينية وقطاعات من المجتمع الشيعي، على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة خلال الحرب الإقليمية، وسط مخاوف أمنية من وجود نفوذ إيراني داخلي، وتحذيرات حقوقية من اتساع نطاق الملاحقات لتشمل المعتقدات والممارسات الدينية.
وأوضح التقرير أن ما أثار قلق الأجهزة الأمنية البحرينية لم يكن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة وحدها، بل الدقة التي اتسمت بها بعض الضربات، إلى جانب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر أصحابها عن تأييد عمليات استهدفت مصالح أمريكية.
وتفتح هذه التطورات ملفًا حساسًا يتعلق بالعلاقة بين الأمن الوطني وحرية المعتقد، في دولة شهدت انقسامات سياسية ومذهبية خلال السنوات الماضية، قبل أن تبدأ محاولات للتهدئة الداخلية وإصلاح العلاقات مع إيران.
لماذا أثارت دقة هجمات إيران قلق البحرين؟
بحسب رويترز، تحدث دبلوماسيون غربيون ومسؤولون خليجيون عن ضربة إيرانية أصابت فندقًا بعد وصول عسكريين أمريكيين إليه، عقب مغادرتهم قاعدة بحرينية تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.
وأثارت دقة توقيت الضربة وموقعها مخاوف لدى السلطات من احتمال حصول منفذي الهجمات على معلومات تساعدهم في تحديد الأهداف.
لكن التقرير لم يقدم دليلًا قاطعًا يثبت تورط مواطنين بحرينيين في توجيه تلك الهجمات، وإنما نقل شكوكًا ومخاوف لدى مسؤولين.
وتصاعد التوتر عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، ورد طهران بهجمات استهدفت مواقع في عدة دول خليجية، بينها البحرين.
البحرين تتهم جهات بنشر الولاء لإيران
في مقابلة مع رويترز، قال الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام البحريني، إن السلطات تواجه فكرًا يضع الطاعة للقيادة الإيرانية فوق الولاء للدولة البحرينية.
ويرى مسؤولون بحرينيون أن تبني بعض الأفراد مبدأ «ولاية الفقيه»، بوصفه مرجعية سياسية مرتبطة بالنظام الإيراني، قد يمثل تحديًا للسيادة الوطنية إذا اقترن بتنظيمات أو أنشطة تستهدف مؤسسات الدولة.
ونفى الحسن استهداف المواطنين الشيعة بسبب انتمائهم المذهبي، مؤكدًا أن الغالبية ملتزمة بالقانون وموالية للبحرين.
ما علاقة ولاية الفقيه بالأزمة؟
يمثل مبدأ ولاية الفقيه أساسًا في النظام السياسي الإيراني، لكنه لا يعبر عن جميع الاتجاهات الدينية والسياسية داخل المذهب الشيعي.
وتوجد مرجعيات شيعية أخرى، منها مرجعية آية الله علي السيستاني في النجف، تتبنى تصورات مختلفة للعلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الانتماء الديني، الذي يتمتع بالحماية القانونية، وبين أي نشاط تنظيمي يثبت ارتباطه بأعمال مخالفة للقانون.
اعتقال عشرات رجال الدين الشيعة في البحرين
أفاد التقرير بأن السلطات البحرينية اعتقلت خلال مايو ويونيو 2026 أكثر من 50 رجل دين وواعظًا، ضمن تحقيقات تتعلق بما وصفته النيابة العامة بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
وتتهم النيابة أعضاء في القضية بالسعي إلى تقويض النظام الدستوري واستغلال المؤسسات الدينية لنشر الولاء السياسي للقيادة الإيرانية.
في المقابل، ينفي محامون وأقارب متهمين وجود مخطط للإطاحة بالدولة، ويقولون إن الإجراءات تستهدف أشخاصًا بسبب معتقداتهم وخطابهم الديني.
وتظل هذه الاتهامات موضع نظر قضائي، ولا تمثل في حد ذاتها إثباتًا لإدانة جميع المتهمين.
سحب الجنسية من 69 مواطنًا
أشار تقرير رويترز إلى سحب الجنسية البحرينية من 69 مواطنًا من أصول إيرانية، في إطار إجراءات اتخذتها السلطات خلال التصعيد المرتبط بالحرب.
وترى جماعات حقوقية أن هذه القرارات تثير تساؤلات بشأن حرية التعبير والحقوق المدنية، بينما تضع السلطات إجراءاتها في إطار حماية الأمن الوطني والتصدي لما تعتبره دعمًا لجهات معادية.
كما أورد التقرير صدور أحكام بالسجن تراوحت بين خمس وعشر سنوات بحق نحو 12 شخصًا على خلفية التعبير عن تأييد الهجمات.
منظمات حقوقية تحذر من انتهاكات المحاكمات
أصدرت 20 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بيانًا أثارت فيه مخاوف بشأن إجراءات محاكمة رجال الدين.
وتحدثت المنظمات عن ادعاءات تتعلق بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، إضافة إلى انتهاكات محتملة لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت الجهات الحقوقية بتحقيقات مستقلة في تلك الادعاءات، وضمان عدم استخدام أي اعترافات يتم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.
وتؤكد هذه المواقف أن حماية الأمن الوطني لا تلغي ضرورة احترام الحقوق الأساسية، وأن مسؤولية أي متهم يجب أن تستند إلى أدلة تتعلق بأفعاله الفردية.
حكم مرتقب في قضية رجال الدين الأحد
تتجه الأنظار إلى الأحد 8 نوفمبر 2026، وهو الموعد المتوقع لصدور حكم في القضية التي تشمل عشرات المتهمين.
ويكتسب الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى حجم القضية وحساسيتها الدينية والسياسية، وسط مخاوف من تجدد الاحتجاجات أو زيادة التوتر بين السلطات وبعض الأوساط المعارضة.
ولا تزال النتيجة القضائية غير محسومة حتى تاريخ نشر التقرير.
حرب إيران تعيد انقسامات البحرين للواجهة
سلطت رويترز الضوء على التراجع الذي شهدته جهود التهدئة، بعدما أفرجت السلطات البحرينية خلال عام 2024 عن مئات السجناء في إطار قرارات عفو ملكي، بالتزامن مع بدء محادثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وكان البلدان قد قطعا علاقاتهما عام 2016، قبل أن تظهر مؤشرات على إمكانية استعادة قنوات التواصل.
لكن الحرب الأخيرة أعادت الملفات الأمنية والمذهبية إلى الواجهة، وأثرت على فرص التهدئة.
وتعود جذور جانب من الأزمة الداخلية إلى احتجاجات عام 2011، التي طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية، وانتهت بمواجهات وإجراءات أمنية واسعة.
هل تتحول المواجهة مع إيران إلى أزمة داخلية؟
تكشف التطورات التي وثقتها رويترز عن ثلاثة تحديات متشابكة تواجه البحرين: حماية منشآتها من الهجمات الخارجية، والتعامل مع أي تهديد أمني داخلي، والحفاظ على الحقوق الدينية والمدنية لجميع المواطنين.
ويتمثل التحدي الأكبر في الفصل بين الأدلة على وجود نشاط غير قانوني مرتبط بجهة أجنبية، وبين مجرد الانتماء المذهبي أو التعبير السلمي عن المواقف السياسية.
