رصد موقع "برلماني"، المختص في الشأن التشريعي والنيابي، إشكالية هامة تتعلق بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
محتوى القانون رقم 164 لسنة 2025 وأهميته
ينص القانون الجديد على آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة غير السكنية، مثل المحال التجارية، المكاتب الإدارية، والعيادات، والتي تُؤجر لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن. ويسعى القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة للسكن خلال 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، مع زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية خلال تلك الفترات.
الجدل حول ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية
تثار تساؤلات عديدة حول ما إذا كان صدور لائحة تنفيذية للقانون ضرورة حتمية لتنفيذه، خاصة وأن القانون قد دخل حيز التنفيذ مؤخراً. ينتظر العديد صدور هذه اللائحة التي من شأنها توضيح آليات التطبيق والضوابط التنفيذية للقانون، ما يفتح باب النقاش حول مدى ارتباط تطبيق القانون بإصدار هذه اللائحة.
هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟
في التقرير التالي، نستعرض مدى لزوم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 164/2025، ونجيب عن التساؤل الأساسي الذي يثير الجدل حالياً: هل يجب انتظار صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل أحكام القانون بشكل كامل؟