رصد موقع «برلماني» المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا بعنوان: «الجامع المانع في تطبيق قانون الإيجار القديم»، تناول فيه 7 محاور أساسية توضح للمُلاك والمستأجرين نطاق تطبيق القانون الجديد، وتاريخ نفاذه، وشروطه، والآثار المترتبة عليه.
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. التطبيق وتاريخ النفاذ والشروط
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد نشره بالجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر بتاريخ 4 أغسطس 2025، حدّد موعدًا نهائيًا لانتهاء العمل بقوانين إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما طرأ عليهما من تعديلات، لتصبح لاغية بعد ذلك.
كما أوضح أن الأجرة القانونية جرى تعديلها بحيث لا تقل عن حد أدنى محدد، وأن العقود الخاضعة للقانون أصبحت محددة المدة وتنتهي وجوبًا عند حلولها، بالإضافة إلى استحداث أسباب جديدة تتيح للمؤجر طلب الإخلاء حال تحققها خلال فترة سريان العقد.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن واعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلاً عن نطاق تطبيقه وتاريخ نفاذه وشروطه والآثار المترتبة، حيث لا تزال الأسئلة تأتى من هنا ومن هناك حول آليات تنفيذ القانون والإجراءات الواجب اتباعها، خاصة أن قانون الإيجار القديم في مصر، الذي تم التصديق عليه، ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري.
