رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، أن المؤجرين بدأوا في مطالبة المستأجرين بسداد الزيادة الإيجارية المقررة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025.
من 5 أغسطس.. إلزام المستأجرين بسداد الزيادة الإيجارية وفقاً للقانون الجديد
ووفقًا للقانون، فإن القاعدة العامة تُلزم جميع الوحدات السكنية وغير السكنية بسداد أجرة موحدة قيمتها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، بينما بعض العقود التي يُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، يبدأ تطبيق الزيادة عليها من أغسطس الجاري.
وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية ستخضع للزيادة بدءًا من سبتمبر المقبل، بينما غير السكنية يتم التعامل معها وفقًا لطبيعة الاستخدام، على أن يتم سداد القيمة الجديدة حتى انتهاء أعمال الحصر وتقسيم المناطق من جانب اللجان المختصة.
وهناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، والمناطق المتميزة ستدفع "20 مثل الإيجار" بحد أدنى 1000 جنيه، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع 10 أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا، والوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية دون حد أدنى، تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداء من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعُقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم 5 كل شهر أو بعد ذلك.
وآليات التطبيق تتمثل في أن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر طبقاً للقانون قراراً بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر، سيتضمن القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار، وسيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون، ومدة عمل هذه اللجان ستكون 3 أشهر يجوز مدها لـ 3 أشهر أخرى، ومدة الثلاثة أشهر كافية جداً لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية، فلا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى.