زيادة منتظرة.. هذه هي القيمة المقررة للوحدات السكنية والتجارية بقانون الإيجار القديم
نصت المادة (5) من قانون الإيجار القديم على تعديل جوهري يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حيث تم تحديد أنه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية لهذه الوحدات خمسة أمثال القيمة الحالية.
ويشمل هذا القرار جميع العقارات والوحدات التي يتم استغلالها لأغراض تجارية أو مهنية أو خدمية، مثل:
-
المحال التجارية.
-
المكاتب الإدارية.
-
العيادات الطبية.
-
الأنشطة المهنية الأخرى.
بهذا التعديل، يسعى القانون إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، وتحقيق مردود عادل للمالك مع الاستمرار في دعم النشاط التجاري والخدمي.
قواعد تحقق العدالة بين المالك والمستأجر
جاءت التعديلات استنادًا إلى مبدأ التوازن بين حقوق الطرفين، إذ يواجه الملاك منذ سنوات طويلة مشكلة تجميد القيمة الإيجارية عند أسعار قديمة جدًا، في حين يستفيد المستأجرون من هذه الوضعية دون وجود تحديث عادل.
ومن هنا، حرص القانون على إعادة صياغة المعادلة، بحيث يحصل المالك على عائد أكثر عدالة، وفي نفس الوقت لا يتعرض المستأجر لصدمة مفاجئة قد تؤثر على نشاطه التجاري أو الخدمي.
زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%
أوضحت المادة (6) أن القانون لم يكتفِ بمضاعفة القيمة الإيجارية مرة واحدة فقط، بل وضع آلية واضحة ودورية للزيادة السنوية.
وبموجب هذه المادة، ترتفع القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا، وذلك بشكل منتظم ومتكرر.
هذه الخطوة تحقق هدفين رئيسيين:
-
تمكين المالك من الحصول على زيادة عادلة ومستمرة في قيمة الإيجار تتناسب مع التضخم والظروف الاقتصادية.
-
إتاحة الفرصة للمستأجر للتكيف مع الزيادة تدريجيًا، بدلًا من رفع القيمة مرة واحدة بشكل قد يعطل نشاطه أو يهدد استمراره.
مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي
حرص المشرع عند وضع هذه التعديلات على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. فجاء القانون ليحدد نسب الزيادة بشكل دقيق وواضح، وهو ما يساهم في:
-
تجنب النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
-
وضع خريطة واضحة لتسوية أوضاع الإيجارات غير السكنية.
-
حماية النشاط التجاري والخدمي من التوقف المفاجئ.
-
تحقيق مبدأ الاستقرار والتوازن بين جميع الأطراف.
أهمية التعديلات الجديدة
تمثل هذه التعديلات نقطة تحول مهمة في ملف الإيجارات القديمة لغير غرض السكن، حيث أنها:
-
تنهي أزمة تراكمت لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين.
-
تساهم في تنشيط سوق العقارات وإعادة ضبط الأسعار.
-
توفر بيئة أكثر عدالة واستقرارًا للاستثمار التجاري والخدمي.
