القانون الجديد للإيجارات غير السكنية جاء بمجموعة من الضوابط لزيادة القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأنشطة التجارية والخدمية.
5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية
تنص المادة (5) على أنه اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل المحال التجارية، المكاتب، العيادات وغيرها) خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون.
زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%
ووفقًا لـ المادة (6)، تُزاد القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15% وبصورة دورية، ما يضمن للمالك حقه في زيادة عادلة ومتوقعة، وفي المقابل يمنح المستأجر فرصة للتأقلم مع ارتفاع القيمة بشكل تدريجي.
مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي
القانون أخذ في اعتباره البعد الاجتماعي والاقتصادي، فجاءت نسب الزيادة محددة وواضحة، لتسوية أوضاع الإيجارات غير السكنية بشكل تدريجي ومتوازن، بما يحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية ويحافظ على استقرار السوق.
