الإيجار القديم.. أزمة عقود طويلة في مصر تنتهي بقانون جديد ومشاهير طالهم القانون في عقارات فاخرة

يُعد ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في المجتمع المصري، إذ امتد لعقود طويلة وتحول من مجرد علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وثقافية متوارثة.

وبعد سنوات من الجدل، أسدلت الدولة الستار على هذا الملف بإقرار القانونين 164 و165 لسنة 2025، اللذين يمثلان بداية مرحلة جديدة في علاقة الملكية والإيجار بمصر، وسط آمال الملاك والمستأجرين بطي صفحة طويلة من النزاعات.

فلسفة القانون الجديد

يري المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن الدولة المصرية تعاملت مع الملف من منطلق احترام الدستور الذي ينص على حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته كفالة حق المواطن في السكن.
وأوضح أن الفلسفة الجديدة قائمة على إعادة الحقوق للمالك تدريجيًا مع حماية المستأجر غير القادر عبر الدعم المادي أو توفير مساكن بديلة، بما يمنع التشريد ويحقق العدالة الاجتماعية.

تفاصيل القانونين 164 و165 لسنة 2025

ينص القانونان على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، يعود بعدها الحق للمالك في استرداد وحدته.
وتتضمن هذه الفترة زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية، لكن خبراء طالبوا بربط الزيادة بمعدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي لتواكب الواقع الاقتصادي.

أزمة الأجانب والمشاهير في الإيجار القديم

من أبرز النقاط المثيرة للجدل بقاء بعض الأجانب والمشاهير في شقق فاخرة بإيجارات لا تتجاوز عشرات الجنيهات، بينما ملايين المصريين يعانون من أزمة السكن.
فقد عاش مسؤولون ووزراء سابقون وفنانون كبار في وحدات راقية بإيجارات زهيدة للغاية، مثل الدكتور أحمد فتحي سرور الذي كان يستأجر شقة بالزمالك بـ48.5 جنيه فقط، والفنانة فاتن حمامة التي أقامت في عمارة ليبون الشهيرة مقابل 39 جنيهًا، فضلًا عن أمثلة عديدة أخرى وثقتها جمعية المضارين من الإيجار القديم.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

القانون الجديد من المتوقع أن يضخ أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية وتجارية إلى السوق بأسعار عادلة، مما يزيد المعروض ويحقق التوازن. كما يشجع الملاك على صيانة وتجديد عقاراتهم، ويعيد الثقة في احترام الملكية الخاصة، وهو ما يعزز بيئة الاستثمار ويحقق عوائد ضريبية إضافية للدولة.

التحديات المقبلة

رغم أن التشريع الجديد يمثل خطوة تاريخية، إلا أن التطبيق العملي يظل التحدي الأكبر. فالملاك يرون أن الإصلاح تأخر كثيرًا، بينما يخشى بعض المستأجرين من فقدان المأوى أو مواجهة زيادات لا يستطيعون تحملها. وتبقى آليات الدولة في التنفيذ عاملاً حاسمًا لضمان أن يتحقق التوازن دون خلق أزمة اجتماعية جديدة.

نجاح التجربة مرهون بالقدرة على الموازنة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين

بهذا القانون، طويت صفحة من أكثر الملفات تعقيدًا في التاريخ التشريعي المصري، لكن نجاح التجربة مرهون بالقدرة على الموازنة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار.