نجيب ساويرس يفضح جشع المطورين العقاريين: الشقة بمليون جنيه لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 300 ألف

أنتقد رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس أسعار الوحدات السكنية المعروضة حاليًا والتي يتم الأعلان عنها معتبرا انا الأسعار التي يعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير وقال إن الشقة التي تُعرض بمليون جنيه بالتقسيط لا يتجاوز سعرها الحقيقي 300 ألف جنيه فقط معتبرًا أن المطورين العقاريين يمارسون جشعًا واضحًا على حساب المواطنين.

فجوة بين السعر الحقيقي والمعلن

ساويرس أوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في المبالغة غير المبررة في تسعير الوحدات حيث يعتمد المطورون على أنظمة التقسيط الطويلة الأجل كوسيلة لجذب المشترين بينما يرفعون السعر النهائي بشكل غير واقعي وأكد أن هذه السياسة خلقت فجوة ضخمة بين القيمة الحقيقية للشقق وأسعارها المعلنة ما تسبب في أزمة سكن خانقة للشباب والأسر متوسطة الدخل.

أزمة تمس المواطن مباشرة

بحسب ساويرس فإن الأسعار المتضخمة أدت إلى عزوف شريحة واسعة من المواطنين عن الشراء خاصة أن دخولهم لا تتناسب مع الأقساط الشهرية التي يطلبها المطورون وأشار إلى أن المواطن البسيط أصبح غير قادر على امتلاك وحدة سكنية حتى مع امتداد فترة السداد إلى 15 أو 20 عامًا.

تأثيرات سلبية على السوق

الملياردير المصري حذر من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى ركود حاد في السوق العقاري بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع المعروض دون طلب حقيقي وهو ما سينعكس على الاقتصاد الكلي خاصة أن قطاع العقارات يعد من أكبر مصادر الاستثمار والتشغيل في مصر.

دعوة إلى ضبط السوق

وطالب ساويرس بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع ضوابط أكثر عدالة لسوق العقارات وضمان توازن الأسعار مع التكاليف الحقيقية للبناء حتى لا تتحول السوق إلى فقاعة غير قابلة للاستمرار كما دعا المطورين إلى تحمّل مسؤولياتهم الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من التركيز على تعظيم الأرباح فقط.

ردود فعل متباينة

تصريحات ساويرس أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أيدها كثيرون ممن يرون أن أسعار الشقق خرجت عن السيطرة فيما اعتبر آخرون أن الأزمة أكبر من جشع المطورين إذ ترتبط أيضًا بارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي وتكاليف التمويل لكن الاتفاق العام تمثل في أن المواطن البسيط هو الخاسر الأول في هذه المعادلة.

أزمة حقيقية يعيشها سوق العقارات في مصر

تصريحات نجيب ساويرس تسلط الضوء على أزمة حقيقية يعيشها سوق العقارات في مصر حيث أصبح شراء شقة حلمًا بعيد المنال لغالبية الأسر ومع استمرار تضخم الأسعار يظل السؤال مفتوحًا: هل تتدخل الدولة لضبط السوق أم تستمر موجة الغلاء حتى تصل إلى مرحلة الانفجار