اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة جديدة، لافتة سياسيًا واقتصاديًا، بخفض سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) لتستقر في نطاق 3.50%–3.75%، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات. القرار، الذي جاء في لحظة حساسة للاقتصاد الأمريكي، يحمل دلالات تتجاوز البعد المالي ليصل إلى عمق التنافس السياسي في واشنطن قبيل نهاية ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول.
تخفيض الفائدة.. انفراجة للمواطن أم رهانات سياسية؟
بالنسبة للأمريكيين الذين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض—سواء لشراء المنازل أو السيارات أو حتى بطاقات الائتمان—قد يشكل هذا الخفض متنفسًا تدريجيًا، وإن كان غير مضمون، خصوصًا أن أسعار الرهن العقاري تتحرك في الأساس وفق الأسواق المالية وليس قرارات الفيدرالي مباشرة.
لكن القرار لا يمكن فصله عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة حاليًا، خاصة بعد تأخر بيانات التضخم والتوظيف لمدة شهرين بسبب إغلاق حكومي، ما وضع الفيدرالي أمام مشهد ضبابي وبيانات غير مكتملة.
مجلس منقسم.. تضخم متمسك بمستوياته وخوف من تباطؤ التوظيف
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة—المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة—تشهد انقسامًا حادًا بين فريقين:
-
فريق يضغط لخفض الفائدة لدعم سوق العمل المتباطئ،
-
وفريق آخر يحذر من أي تراجع أكبر قبل عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
آخر البيانات المتاحة تظهر أن مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي ارتفع 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، وهو مستوى يعتبر أعلى من المطلوب بشكل مقلق داخل المؤسسة المصرفية الأمريكية.
يناير.. اجتماع حاسم بانتظار "كمية ضخمة" من البيانات المؤجلة
نتيجة نقص البيانات، اتخذ الفيدرالي قرارًا معتمدًا على مؤشرات ناقصة، لكن المعادلة ستتغير في اجتماع يناير 2026، حيث ستتوفر ثلاثة أشهر من التقارير الاقتصادية دفعة واحدة.
وبحسب خبراء أسوشيتد برس، هناك سيناريوهان محتملان:
-
إذا تباطأ التوظيف أو ارتفعت عمليات التسريح: قد يخفض الفيدرالي الفائدة مجددًا.
-
إذا ثبت التوظيف وبقي التضخم مرتفعًا: سيؤجل أي تخفيضات جديدة لعدة أشهر.
ترامب يدخل على الخط.. الفائدة تتحول إلى معركة سياسية
ينتهي عهد جيروم باول في مايو/أيار، ووفقًا لتصريحات دونالد ترامب لموقع "بوليتيكو"، فإن معيار اختيار الرئيس الجديد للفيدرالي سيكون "خفض الفائدة فورًا".
وقد لمح ترامب إلى أن اختياره المرجح هو:
كيفن هاسيت – كبير مستشاريه الاقتصاديين
هاسيت، المعروف بدعوته لخفض تكاليف الاقتراض، بدا أكثر تحفظًا هذا الأسبوع، إذ قال لقناة CNBC:
"ما عليكم فعله هو متابعة البيانات".
تصريحات هاسيت تؤكد وجود توتر داخلي بين الرغبة السياسية في خفض الفائدة لدعم الاقتصاد قبل الانتخابات، والرغبة المؤسسية في كبح التضخم قبل أن يخرج عن السيطرة.
ماذا يعني القرار للاقتصاد العالمي؟
خفض الفائدة الأمريكية غالبًا ما يؤدي إلى:
-
تراجع قيمة الدولار،
-
تحسن في أسواق الأسهم،
-
ارتفاع في أسعار الذهب،
-
تقلبات حادة في أسواق الطاقة والعملات الناشئة.
ومع دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة "البيانات المؤجلة"، ستكون الأشهر المقبلة من الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي منذ جائحة 2020.