دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهياً عقودًا طويلة من الجدل بين الملاك والمستأجرين. ويأتي القانون بتعديلات جوهريّة تعيد تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل متوازن.
وفي إطار حرص الحكومة على رعاية سكان الإيجار القديم، تم توفير وحدات بديلة للمستأجرين، مع فتح باب التقديم اعتبارًا من أكتوبر 2025. ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو يدويًا في مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، على أن يستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وقد برزت في الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات بين ملاك الإيجار القديم حول الحالات التي يمنحهم فيها القانون الحق في إخلاء الوحدة المؤجرة واستردادها فورًا، ضمن الضوابط التي نص عليها القانون لضمان حقوق الطرفين.
حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته فورا
القانون نص بوضوح على أن هناك مواقف إذا وقع فيها المستأجر، فإن المالك يستطيع أن يطالب بالإخلاء الفوري، وهي:
-تغيير الغرض من العين المؤجرة
-إذا كانت الوحدة سكنية وحوّلها المستأجر إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي.
-إذا استخدمت الشقة كمخزن أو ورشة دون موافقة المالك.
في هذه الحالة يعتبر العقد باطلًا من لحظة المخالفة، ويحق للمالك استرداد وحدته.
- التنازل أو التأجير من الباطن
-إذا قام المستأجر بتسليم الوحدة لشخص آخر.
-أو أجرها من الباطن دون موافقة كتابية وصريحة من المالك.
- هنا يملك المالك الحق في فسخ العقد وإخلاء العين على الفور، مع إسقاط حق الامتداد القانوني للورثة.
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
نصت المادة (7) على حق المالك في المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني.
امتلاك وحدة بديلة
إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة، ويصبح مطالبًا بإخلائها وفقًا لما نص عليه القانون.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
ينص القانون على تحديد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم تجديد العقد بالاتفاق مع المالك.
عقوبات إضافية على المستأجرين المخالفين
لم يقف القانون عند حدود الطرد فقط، بل ألزم المستأجر المخالف بعدة التزامات أخرى:
التعويض المالي للمالك عن فترة استغلال الوحدة بشكل غير مشروع.
تحمل تكاليف التلفيات إذا تسببت المخالفة في أضرار بالعقار أو الوحدة.
إلغاء الامتداد القانوني للعقد بشكل نهائي، وهو ما يحرم ورثة المستأجر من استمرار الانتفاع بالعين.
