افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التنمية الشاملة ودعم المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة استعراض عدد من مواد مشروع القانون ومناقشة اختصاصات الجهاز وآليات عمله، إلى جانب دوره في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والصناعية.
ويأتي مشروع القانون في ضوء توجهات الدولة نحو إنشاء كيانات تنموية متخصصة قادرة على إدارة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى بكفاءة، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ويعزز من فرص الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة أمس الاثنين، حسم 30 مادة من مواد مشروع القانون، بخلاف مواد الإصدار.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الخاصة بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر بدرجة وزير، والمعاملة معاملة الوزراء.
حيث تنص المادة (9)، على: «يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه».
ورفض مجلس النواب، مقترح النائبة ضحى عاصي، والذي يقضي بأن يصبح للجهاز رئيس متفرغ بدرجة وزير، يتم تعيينه بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على حظر ما يُحظر على الوزراء عليه، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يخالف أحكام الدستور، موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال رئيس اللجنة: «هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية، لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب»، مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة «منضبط دستوريًا»، ومن ثم أوصت اللجنة برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.
يشار إلى أن المادة (8) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر تنص على: يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.
وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.