ضبط شقيقة وزوجها بتهمة سرقة ذهب وعملات أجنبية من خزينة سيدة بعين شمس
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من شقيقتها وزوجها، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقتها السكنية في محافظة القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب الفحص وإجراء التحريات، من ضبط المشكو في حقها وزوجها، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، مع استعادة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بلاغ بقسم شرطة عين شمس
تبين من الفحص أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة القسم، اتهمت فيه شقيقتها، وهي ربة منزل وتقيم بمحافظة الجيزة، بكسر الخزينة الحديدية الموجودة داخل شقتها.
وأفادت مقدمة البلاغ بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من العملات الأجنبية من داخل الخزينة، وذلك أثناء وجودها خارج البلاد.
ضبط شقيقة صاحبة الشقة وزوجها
نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المشكو في حقها وضبطها برفقة زوجها، وهو مالك مكتب للتسويق العقاري، يقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية مسجلة.
وبمواجهتهما بنتائج التحريات والاتهامات الموجهة إليهما، أقرا، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، بارتكاب الواقعة والاستيلاء على محتويات الخزينة.
بيع الذهب واستبدال العملات الأجنبية
أقر المتهمان ببيع المشغولات الذهبية المسروقة، إلى جانب استبدال المبالغ المالية من العملات الأجنبية، لدى عدد من الأشخاص الذين تعاملوا معهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أربعة أشخاص يقيمون بمحافظة الجيزة، وصفهم البيان الأمني بأنهم من العملاء سيئي النية.
العثور على المسروقات
أسفرت عملية ضبط الأشخاص الأربعة عن العثور بحوزتهم على المسروقات الخاصة بالسيدة مقدمة البلاغ.
وجرى التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادتها إلى مالكتها بعد استكمال التحقيقات القانونية.
منشور مواقع التواصل يقود إلى كشف الواقعة
بدأت الواقعة عقب رصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثت خلاله السيدة من تعرضها للسرقة على يد شقيقتها وزوجها.
وتولت الأجهزة الأمنية فحص المنشور ومراجعة البلاغ الرسمي المسجل بقسم شرطة عين شمس، قبل تحديد وضبط المتهمين وباقي الأشخاص المرتبطين بالواقعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتظل الاتهامات الواردة محل تحقيق، وتختص جهات التحقيق والقضاء بتحديد المسؤولية الجنائية النهائية لكل متهم.
