نجحت هيئة الرقابة الإدارية في توجيه ضربة قوية لجرائم الاحتيال الإلكتروني، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصًا تخصص في إنشاء مواقع إلكترونية وحسابات مزيفة تنتحل صفة الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاستيلاء على أموال المواطنين، حيث بلغت متحصلات نشاطهم الإجرامي نحو 26 مليون جنيه.
رصد مواقع إلكترونية مزيفة
في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من عمليات النصب عبر الإنترنت، رصدت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية عددًا من المواقع الإلكترونية والحسابات المزيفة التي تحاكي الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت التحريات أن تلك المنصات كانت تستخدم شعارات وتصميمات مشابهة للموقع الرسمي، بهدف إيهام المواطنين بمشروعيتها واستقطاب الراغبين في الحصول على شهادات الفحص الطبي.
التنسيق مع وزارة الصحة لكشف المتورطين
وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحديد هوية أفراد التشكيل الإجرامي، وكشف أسلوب عملهم.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يديرون المواقع والحسابات الإلكترونية المزيفة، ويستدرجون المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج، قبل تحصيل رسوم مالية منهم مقابل إصدار شهادات فحص طبي مزورة لا تمت بصلة للجهات الرسمية.
ضبط 19 متهمًا ومداهمة مقار نشاطهم
وبعد استكمال التحريات، عُرضت نتائجها على النيابة العامة، التي أذنت بضبط المتهمين وتفتيش الأماكن المستخدمة في إدارة النشاط الإجرامي.
وأسفرت المداهمات عن ضبط 19 متهمًا، إلى جانب عدد كبير من الأدوات والمضبوطات المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال.
مضبوطات تكشف حجم النشاط الإجرامي
وخلال عمليات التفتيش، عُثر بحوزة المتهمين على:
- مستندات وشهادات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة.
- أختام مزورة منسوبة لجهات حكومية وخاصة.
- أجهزة إلكترونية وحواسيب وطابعات استخدمت في إعداد المستندات المزيفة.
- مبالغ مالية.
- عقود شراء عقارات تم شراؤها من حصيلة النشاط الإجرامي.
وكشفت التحقيقات أن إجمالي متحصلات التشكيل الإجرامي بلغ نحو 26 مليون جنيه.
الرقابة الإدارية تحذر المواطنين
وفي ختام بيانها، دعت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة عند التعامل مع المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، والتأكد من أنها رسمية ومعتمدة قبل سداد أي رسوم أو تقديم بيانات شخصية.
كما شددت الهيئة على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال إلكتروني تتعلق بالخدمات الحكومية، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنصات الرسمية.