أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تأمين مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات، ويضمن استقرار الأسواق المحلية وتوافر احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة موقف الاحتياطيات والمخزون الاستراتيجي من الوقود والمنتجات البترولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة الإمدادات، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويحافظ على انتظام عمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
مدبولي يؤكد جاهزية المخزون الاستراتيجي واستمرار تأمين احتياجات السوق من الوقود
وقال مدبولي في اجتماع عقده اليوم مع أحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، إن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات، بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة، وبما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية، ترجمةً لخطوات الدولة نحو تأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، مؤكداً الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
وأشار بدوي إلى التدابير اللازمة التي اتخذتها وزارة البترول، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف، مستعرضاً انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة، وذلك بالتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي، ووزارتي المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ومختلف الوزارات والجهات المعنية.
فيما قدم أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك المتواصلة بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول، لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة واللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية، والعمل المشترك على إتاحة مختلف التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.