«طن مخدرات و122 قطعة سلاح».. مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة في ضربات أمنية بـ3 محافظات
وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربات استباقية لعدد من البؤر الإجرامية في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، أسفرت عن مصرع 5 عناصر جنائية وصفتهم وزارة الداخلية بـ«شديدة الخطورة»، وضبط باقي عناصر تلك البؤر، إلى جانب كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية الذي نقلته وسائل إعلام مصرية اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، جاءت العمليات بعد معلومات وتحريات لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بشأن قيام مجموعات بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة تمهيدًا للاتجار بها.
مداهمات متزامنة في قنا وأسيوط وسوهاج
بعد تقنين الإجراءات، استهدفت القوات البؤر المشار إليها بمشاركة قطاع الأمن المركزي.
وبحسب رواية وزارة الداخلية، أسفر التعامل الأمني عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، قالت الوزارة إنهم سبق اتهامهم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن والسجن المؤبد في جنايات شملت القتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والسرقة بالإكراه.
كما ذكرت تقارير صحفية أن عددًا من العناصر بادروا بإطلاق النار لدى اقتراب القوات، قبل أن تتعامل الشرطة معهم، بينما ألقي القبض على باقي عناصر البؤر المستهدفة.
أكثر من طن مخدرات و122 قطعة سلاح
وكشفت نتائج العمليات عن حجم كبير من المضبوطات؛ إذ أعلنت الداخلية ضبط أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 122 قطعة سلاح ناري من أنواع مختلفة.
وقدرت الوزارة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 192 مليون جنيه. وهذه نقطة مهمة؛ فالرقم المنشور يتعلق بقيمة المخدرات وفق بيان الداخلية، وليس بالضرورة إجمالي قيمة المخدرات والأسلحة معًا.
من القتل إلى السرقة بالإكراه
ووفق المعلومات الأمنية التي حصلت عليها بوابة الصباح اليوم فإن العناصر الخمسة الذين لقوا مصرعهم كانت لهم سوابق واتهامات وأحكام في جنايات متنوعة، بينها القتل والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والسرقة بالإكراه.
ولم تنشر المصادر التي راجعتها حتى الآن أسماء العناصر الخمسة أو العدد الإجمالي لبقية المقبوض عليهم، ولذلك لا يصح إضافة أرقام أو أسماء غير واردة في البيان.
إجراءات قانونية وتحقيقات في الوقائع
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة والمضبوطات التي عُثر عليها خلال العمليات.
وتأتي العملية ضمن حملات تستهدف بؤر جلب وترويج المخدرات والاتجار في الأسلحة غير المرخصة، فيما تظل تفاصيل كل واقعة والمسؤولية الجنائية للمقبوض عليهم خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية.