تحويلات المصريين بالخارج تقفز 28%.. 29.7 مليار دولار في 7 أشهر
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات مرتفعة خلال 2026، بعدما بلغت نحو 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبذلك تكون التحويلات قد ارتفعت بنسبة 28.1% على أساس سنوي، بما يعادل زيادة قدرها نحو 6.5 مليار دولار خلال 7 أشهر فقط.
4.5 مليار دولار في شهر واحد
واصل شهر يوليو الاتجاه نفسه، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025.
متوسط شهري يتجاوز 4 مليارات دولار
وبحساب إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير إلى يوليو، يصل متوسط التدفقات الشهرية إلى نحو 4.2 مليار دولار.
ويعكس ذلك استمرار مستويات التحويل المرتفعة التي بدأت خلال السنة المالية السابقة.
47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026
الأرقام الحالية تأتي بعد عام مالي استثنائي لتحويلات المصريين بالخارج.
فقد أعلن البنك المركزي المصري أن التحويلات سجلت خلال السنة المالية 2025/2026 نحو 47.3 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بزيادة 29.6%.
توقعات المؤسسات الدولية جاءت أقل من الرقم الفعلي
وكانت تقديرات سابقة قد وضعت التحويلات عند مستويات أقل.
فبحسب بيانات رسمية، بلغت تقديرات صندوق النقد الدولي نحو 39.3 مليار دولار، بينما قدر مورغان ستانلي التحويلات عند حوالي 46 مليار دولار.
لكن الرقم الفعلي انتهى عند 47.3 مليار دولار، متجاوزًا التقديرين.
لماذا تعتبر تحويلات المصريين مهمة للاقتصاد؟
تمثل تحويلات العاملين في الخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي إلى جانب:
- السياحة
- إيرادات قناة السويس
- الصادرات
- الاستثمار الأجنبي
وتساعد هذه التدفقات في زيادة المعروض من العملات الأجنبية ودعم قدرة البنوك على تلبية الطلب على الدولار والعملات الأخرى.
كما أشار صندوق النقد الدولي في مراجعته السابعة لبرنامج مصر إلى أن التدفقات القياسية للتحويلات، إلى جانب قوة إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لقناة السويس، ساعدت في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري.
الاحتياطي الأجنبي يواصل الصعود
انعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي أيضًا على مستوى الاحتياطيات.
وتشير البيانات الحكومية إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقابل 55.1 مليار دولار في يونيو، في استمرار للاتجاه الصاعد خلال الأشهر الأخيرة.
ما أسباب قفزة التحويلات؟
هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
العودة إلى القنوات الرسمية
أحد أهم العوامل يتمثل في زيادة استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال، خصوصًا مع تحسن توافر العملات الأجنبية وتقارب أسعار الصرف الرسمية مع السوق.
مبادرات جديدة للمصريين بالخارج
كما أطلقت الدولة عدة مبادرات تستهدف تسهيل تعاملات المصريين في الخارج.
ومن بينها مبادرة «حدث بياناتك في مصر» التي أطلقها البنك المركزي ووزارة الخارجية بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، والتي تسمح للمصريين بالخارج بتحديث بياناتهم المصرفية عبر البعثات الدبلوماسية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.
العقارات والسيارات تدعم تدفقات المصريين بالخارج
ويربط عدد من الخبراء جزءًا من نمو التحويلات بتوسع المصريين بالخارج في الاستثمار داخل مصر.
وتشمل المجالات الأكثر جذبًا:
العقارات، السيارات، الودائع، المشروعات الاستثمارية، والوحدات السكنية الجديدة.
وقد ساهمت مشروعات عقارية كبيرة وتوسعات عمرانية في زيادة الطلب على تحويل الأموال من الخارج لتمويل عمليات الشراء والاستثمار.
هل تستمر التحويلات في الارتفاع؟
الأرقام الحالية تشير إلى استمرار المسار الصاعد.
فبعد تسجيل 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، جاءت أول 7 أشهر من العام الميلادي 2026 عند مستوى 29.7 مليار دولار، مع استمرار يوليو عند مستوى مرتفع بلغ 4.5 مليار دولار.
وإذا استمرت التدفقات الشهرية قرب مستوياتها الحالية، فقد تظل تحويلات المصريين بالخارج خلال 2026 من أقوى مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
تحويلات المصريين تتحول إلى ركيزة رئيسية للعملة الأجنبية
اللافت في الأرقام الجديدة ليس مجرد ارتفاع التحويلات، وإنما استمرارها عند مستويات مرتفعة لعدة أشهر متتالية.
فمن 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025 إلى 47.3 مليار دولار في 2025/2026، ثم 29.7 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من 2026، أصبحت تحويلات المصريين بالخارج عنصرًا أكثر تأثيرًا في تدفقات العملة الأجنبية.
ومع استمرار هذه الوتيرة، تبقى التحويلات واحدة من أهم المؤشرات التي سيراقبها البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على السيولة الدولارية والاحتياطي الأجنبي واستقرار سوق الصرف.