«جمع الهواتف وفص ملح وداب».. حقيقة أزمة مضبوطات لجنة «أولاد الأكابر» بسوهاج
أثارت منشورات متداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما زعمت أن أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة داخل لجنة تُعرف إعلاميًا باسم «أولاد الأكابر» بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، جمع هواتف الطلاب ثم غادر المكان دون إعادتها.
وتضمنت بعض المنشورات عبارات ساخرة تزعم أن المراقب استولى على الهواتف و«فص ملح وداب»، فيما ذهبت روايات أخرى إلى القول إنه جمع أكثر من 200 هاتف محمول و300 سماعة إلكترونية من لجنة واحدة.
لكن المعلومات التي كشفتها مصادر بمديرية التربية والتعليم أظهرت أن الرواية المتداولة بهذه الصورة غير دقيقة، وأن الهواتف والسماعات تم التحفظ عليها باعتبارها مضبوطات رسمية، قبل نقلها إلى وزارة التربية والتعليم ضمن مأمورية مخصصة لذلك.
ما حقيقة استيلاء مراقب على هواتف الطلاب؟
بدأ الجدل بعدما ادعى عدد من أولياء الأمور أن مسؤول أمن داخل لجنة مدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية بمركز دار السلام استلم هواتف من الطلاب قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ثم غادر اللجنة دون إعادتها.
ونفت مصادر تعليمية في سوهاج حدوث استيلاء أو اختفاء للهواتف، مؤكدة أن جميع الأجهزة التي جرى ضبطها تم حصرها والتحفظ عليها وفق الإجراءات المتبعة، ولم يحصل عليها أي مراقب لحسابه الشخصي.
الشخص الذي ضبط الهواتف لم يكن مراقبًا عاديًا
وفق الرواية التي أعلنتها مصادر تعليم سوهاج، فإن عملية ضبط الهواتف ووسائل الغش تمت بواسطة أعضاء لجنة مكلفة من ديوان عام وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات داخل لجان المحافظة.
وأكدت المصادر أن أعضاء اللجنة الوزارية هم الذين ضبطوا الأجهزة، وليس مسؤول الأمن أو أحد المراقبين المحليين كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوفدت 24 عضوًا من ديوانها العام للمرور على لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، بهدف تشديد المتابعة ومنع محاولات الغش الإلكتروني.
أين ذهبت هواتف وسماعات الطلاب؟
لم تختفِ الهواتف والسماعات المضبوطة، وإنما جرى نقلها إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بسوهاج، تمهيدًا لإرسالها إلى مقر الوزارة ضمن مأمورية رسمية.
وغادرت المأمورية محافظة سوهاج يوم الاثنين 6 يوليو 2026، وهي تحمل أحراز ومضبوطات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لتنفيذ التعليمات الوزارية واستكمال فحص المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.
مأمورية رسمية تنقل المضبوطات إلى القاهرة
تضمنت المأمورية موظفين مختصين ومسؤولين عن نقل المضبوطات وإيصالها إلى الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم، بما يضمن إثبات الأحراز وعدم فقدان أي هاتف أو سماعة.
وبالتالي، فإن مغادرة الشخص المرتبط بجمع الأجهزة لم تكن هروبًا أو اختفاءً، وإنما جاءت في إطار الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم المضبوطات، وفق ما ذكرته مصادر تعليم سوهاج.
هل ضُبط 200 هاتف و300 سماعة داخل لجنة واحدة؟
هذه واحدة من أهم النقاط التي أثارت اللبس في الواقعة.
فبحسب مصدر بتعليم سوهاج، بلغ إجمالي ما حملته المأمورية الرسمية إلى الوزارة أكثر من 200 هاتف محمول ونحو 300 سماعة إلكترونية، لكن هذه الأعداد تمثل إجمالي أحراز امتحان اللغة الأجنبية الأولى على مستوى محافظة سوهاج، وليست جميعها من لجنة «أولاد الأكابر» وحدها.
وأفاد المصدر نفسه بأن لجنة مدرسة عبدالحميد رضوان شهدت ضبط 130 هاتفًا خلال متابعة اللجنة الوزارية، بينما ذكرت تقارير أولية أقدم أنه جرى ضبط 27 هاتفًا و35 سماعة داخل اللجنة. ويكشف اختلاف الأرقام أن الحصر المتداول مر بمراحل متعددة، وأن الرقم النهائي يحتاج إلى بيان رسمي موحد من الوزارة لحسمه بدقة.
رواية أخرى تتحدث عن 500 هاتف و400 سماعة
نقلت وسيلة إعلامية أخرى عن وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن إجمالي المضبوطات من مختلف لجان المحافظة تجاوز 500 هاتف و400 سماعة إلكترونية، وهي أرقام تختلف عن الأعداد الواردة في تقارير أخرى.
لذلك يجب عدم تقديم رقم 200 هاتف و300 سماعة على أنه العدد النهائي المضبوط داخل لجنة واحدة؛ فالمعلومات المنشورة تشير إلى أنها مضبوطات مجمعة من لجان متعددة، مع وجود تضارب يحتاج إلى توضيح رسمي نهائي.
ماذا حدث داخل لجنة «أولاد الأكابر»؟
شهدت لجنة مدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية حملة تفتيش مشددة أثناء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 5 يوليو 2026.
وتمكنت اللجنة الوزارية من ضبط هواتف محمولة وسماعات إلكترونية بحوزة عدد من الطلاب والطالبات، قبل التحفظ على الأجهزة واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.
وتعرف اللجنة إعلاميًا باسم «لجنة أولاد الأكابر»، وهو وصف متداول في التغطيات الصحفية وليس اسمًا رسميًا للجنة الامتحانية.
هل حُررت محاضر للطلاب؟
توجد روايات صحفية متضاربة في هذه النقطة أيضًا.
فقد ذكرت تقارير أولية أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة ضد الطلاب الذين ضُبطت بحوزتهم الهواتف والسماعات، مع إخطار الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم.
لكن تقريرًا لاحقًا نقل عن مصدر بتعليم سوهاج قوله إن 130 هاتفًا تم التحفظ عليها دون تحرير محاضر فردية للطلاب بشأنها قبل إرسالها إلى الوزارة.
ومن ثم، فإن الموقف القانوني النهائي لكل طالب سيتحدد وفق محاضر اللجنة وسجلات المضبوطات وقرارات الشؤون القانونية بالوزارة.
هل ستتم إعادة الهواتف إلى الطلاب؟
يتوقف ذلك على نتيجة فحص كل واقعة، وما إذا كان الهاتف قد دخل اللجنة بالمخالفة للتعليمات أو استُخدم بالفعل في الغش أو محاولة تصوير ورقة الامتحان.
فالهواتف أصبحت ضمن أحراز رسمية يجري فحصها بمعرفة وزارة التربية والتعليم، ولا يمكن تسليمها مباشرة قبل الانتهاء من الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بها.
وأكدت مديرية التعليم أن الأجهزة لم تُفقد، وإنما جرى ضمها إلى باقي المضبوطات ونقلها إلى الوزارة وفق الإجراءات المنظمة.
ما العقوبة المنتظرة للطلاب؟
من المنتظر أن تراجع الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم المحاضر والمضبوطات، وتحدد المخالفات المنسوبة إلى كل طالب بصورة منفصلة.
ويختلف الموقف بين طالب ضُبط بحوزته هاتف مغلق قبل بداية الامتحان، وآخر استعمل الهاتف أو سماعة إلكترونية في الغش أو تداول الأسئلة والإجابات.
ولذلك لا يمكن اعتبار جميع الطلاب المضبوطة أجهزتهم في موقف قانوني واحد، قبل انتهاء التحقيقات ومراجعة ملابسات كل حالة.
لا سرقة ولا اختفاء.. ولكن أزمة غش كبيرة
تكشف الوقائع المنشورة أن الحديث عن سرقة مراقب مئات الهواتف أو اختفائه بها لا يستند إلى دليل، وأن الأجهزة انتقلت رسميًا من اللجنة إلى مديرية التعليم ثم إلى الوزارة.
لكن نفي السرقة لا يلغي خطورة الواقعة الأساسية، والمتمثلة في العثور على أعداد كبيرة من الهواتف والسماعات الإلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، رغم التعليمات المشددة التي تحظر دخولها.
كما تثير الأرقام المتضاربة تساؤلات بشأن إجراءات التفتيش، وعدد الأجهزة التي دخلت اللجان، وكيفية حصرها وربط كل جهاز بصاحبه قبل نقل المضبوطات.
ما الحقيقة الكاملة؟
يمكن تلخيص حقيقة أزمة هواتف لجنة «أولاد الأكابر» في النقاط التالية:
- لم تثبت رواية استيلاء مراقب على هواتف الطلاب أو الهروب بها.
- عمليات الضبط نفذها أعضاء لجنة تابعة لوزارة التربية والتعليم.
- الهواتف والسماعات تحولت إلى مضبوطات وأحراز رسمية.
- جرى تخصيص مأمورية لنقل المضبوطات من سوهاج إلى الوزارة.
- رقم 200 هاتف و300 سماعة يتعلق، وفق مصدر تعليمي، بإجمالي مضبوطات عدد من لجان المحافظة وليس لجنة واحدة فقط.
- توجد أرقام متضاربة بشأن العدد المضبوط داخل لجنة عبدالحميد رضوان، ما يستدعي بيانًا رسميًا موحدًا.
- تتولى الشؤون القانونية بالوزارة تحديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بالطلاب المخالفين.