أثرياء مصر وبطاقة التموين.. مهزلة رغيف العيش واحتفالات 30 يونيو
تزامنًا مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو 2026، وجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم أمام مفاجأة لم تكن سعيدة لهم على الإطلاق، بعد تداول أنباء عن وقف الدعم التمويني عن مئات الآلاف، استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي تحتاج إلى نقاش مجتمعي جاد ومراجعة دقيقة، بدلًا من تطبيقها بصورة آلية قد تظلم أسرًا لا يمكن بأي حال وصفها بأنها من الأثرياء.
وقد تداولت وسائل إعلام رقمًا يصل إلى 850 ألف مواطن جرى استبعادهم من منظومة التموين خلال يونيو، قبل أن تنفي وزارة التموين دقة الرقم، مؤكدة أن العدد الحقيقي سيُعلن عقب انتهاء عمليات المراجعة والتنقية. لكن سواء كان العدد 850 ألفًا أو أقل، فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الرقم وحده، بل في طريقة تحديد المستحق وغير المستحق، وفي مدى قدرة قواعد البيانات الجامدة على قراءة ظروف الناس الحقيقية. لديه سيارة عمرها عشر سنوات
من أكثر المعايير التي أثارت الجدل ما يتعلق بامتلاك السيارات، إذ تداولت تقارير أن امتلاك سيارة موديل 2017 أو أحدث قد يؤدي إلى الاستبعاد، في حين تحدثت تصريحات رسمية عن السيارات الفارهة، أو المستوردة من الخارج، أو امتلاك أكثر من سيارة. وهذا التضارب وحده يكشف مقدار الغموض الذي يحيط بالمنظومة. من يمتلك سيارة موديل 2017 إلى واحد من أثرياء مصر؟
نحن نتحدث عن سيارة مر على إنتاجها ما يقرب من عشر سنوات، وقد تكون قيمتها السوقية الحالية محدودة، وربما اشتراها صاحبها بالتقسيط أو ورثها أو اقترض من أجل امتلاكها.
بل إن نسبة كبيرة من أصحاب هذه السيارات يعملون عليها في شركات النقل الذكي، مثل أوبر وكريم وغيرها، أي إن السيارة ليست مظهرًا للرفاهية، بل وسيلة عمل ومصدر دخل للأسرة.
السيارة قد تكون مصدر الرزق الوحيد
كيف يمكن اعتبار أداة العمل دليلًا على الثراء؟
هل يُطلب من المواطن أن يبيع السيارة التي يعمل عليها، ثم ينتظر رغيف العيش المدعم؟
المعيار العادل لا يجب أن يسأل فقط: هل يمتلك المواطن سيارة؟ بل يجب أن يسأل أيضًا: ما نوعها؟ وما قيمتها الحالية؟ وهل هي وسيلة عمل؟ وهل لا تزال أقساطها مستمرة؟ وكم يبلغ دخل الأسرة والتزاماتها؟
فامتلاك أصل لا يعني بالضرورة امتلاك سيولة مالية، وهذه حقيقة اقتصادية بسيطة لا تحتاج إلى خبير.
شقة في كمباوند لا تعني أنك من الأثرياء
ومن المعايير التي أُعلن عنها أيضًا الإقامة أو امتلاك وحدة سكنية في أحد التجمعات السكنية أو الكمباوندات مرتفعة المستوى. ضًا لا يمكن تطبيقه بصورة عمياء.
فقد يتقدم المواطن لشراء وحدة سكنية بالتقسيط، ثم تتغير ظروفه الاقتصادية ولا يستطيع استكمال الأقساط، أو يتعثر في السداد ولا يتسلم الوحدة أصلًا.
ورغم ذلك قد تظل بيانات التعاقد مسجلة باسمه داخل قواعد البيانات، ليصبح فجأة من الأثرياء الذين لا يستحقون رغيف العيش.
التعاقد لا يعني السكن أو تمام الملكية
هناك فرق كبير بين من دفع ثمن وحدة نقدًا ويعيش داخلها، وبين من وقع عقد حجز أولي، ثم عجز عن السداد أو دخل في نزاع مع الشركة أو البنك.
ولذلك يجب أن تكون هناك مراجعة فردية لكل حالة، والتأكد من الملكية الفعلية، وقيمة الوحدة، وموقف السداد، وما إذا كان المواطن قد تسلمها بالفعل أم لا.
أما التعامل مع الجميع باعتبارهم كتلة واحدة، فهو أقرب إلى العقاب الجماعي منه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
المدرسة الخاصة ليست إعلانًا عن الثراء
أما المعيار الأكثر إثارة للدهشة، فهو ربط استحقاق الدعم بنوع المدرسة التي يلتحق بها الأبناء.
وقد أوضحت تصريحات رسمية أن المعيار المقصود يتعلق بالمدارس الدولية، وليس كل المدارس الخاصة، لكن حالة الغموض وتعدد التصريحات جعلت كثيرًا من أولياء الأمور يخشون أن يؤدي مجرد إلحاق أبنائهم بمدرسة خاصة إلى حذفهم من التموين. رقًا هائلًا بين مدرسة خاصة بسيطة في حي شعبي، ومدرسة دولية تصل مصروفاتها إلى مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا.
أولياء الأمور يستدينون من أجل التعليم
الكثير من أولياء الأمور لا يختارون المدارس الخاصة ترفًا، وإنما هربًا من الكثافات المرتفعة داخل بعض المدارس الحكومية، وبحثًا عن قدر أفضل من التعليم والانضباط.
وقد تلجأ الأسرة إلى الدخول في جمعية، أو الاقتراض من الأقارب، أو البحث عن عمل إضافي، حتى تتمكن من سداد مصروفات مدرسة خاصة متوسطة لأبنائها.
فهل يُعاقب الأب لأنه حاول توفير تعليم أفضل لطفله؟
وهل يصبح من الأثرياء لمجرد أنه ضحّى بجزء كبير من دخله من أجل تعليم أبنائه؟
بل إن هذه الأسر تخفف عن الدولة جزءًا من تكلفة العملية التعليمية، لأنها لا تشغل مكانًا داخل الفصول الحكومية ولا تستفيد من كامل الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي.
لذلك يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين المدارس الخاصة محدودة ومتوسطة المصروفات، وبين المدارس الدولية والفارهة التي تعكس بالفعل مستوى دخل مرتفعًا.
الحيازة الزراعية بين الملكية الوهمية والحقيقية
أما الحيازة الزراعية، فقد تضاربت بشأنها المعلومات أيضًا؛ إذ تحدثت تقارير عن استبعاد من يمتلك عشرة أفدنة أو أكثر، بينما صرح مسؤول بالوزارة بعدم وجود معيار جديد يتعلق بالحيازة الزراعية ضمن المراجعات الأخيرة. تكون الحكومة محقة في مراجعة الدعم المقدم إلى كبار ملاك الأراضي الزراعية، خاصة من يحققون دخولًا مرتفعة بالفعل.
لكن يجب أولًا التأكد من أن الحيازة حقيقية، وأن الأرض في حيازة المواطن الفعلية، وليست أرضًا موروثة بين عشرات الورثة أو مسجلة باسمه على الورق دون أن يحصل منها على دخل.
لا تكرروا خطأ وحدات الكمباوند
يجب ألا تتعامل الوزارة مع الحيازة الزراعية بالطريقة نفسها التي قد تتعامل بها مع وحدة داخل كمباوند.
فالملكية الاسمية لا تعني دائمًا القدرة المالية، والأرض قد تكون محل نزاع أو غير منتجة أو موزعة بين ورثة، وقد يكون نصيب المواطن الحقيقي منها أقل كثيرًا مما يظهر في قواعد البيانات.
العدالة لا تتحقق بمطابقة رقم قومي مع سجل ملكية فقط، بل بدراسة الدخل الحقيقي والعائد الفعلي وظروف الأسرة.
رغيف العيش ليس رفاهية
المشكلة الأساسية أن بطاقة التموين ورغيف الخبز لا يمثلان منحة ترفيهية يمكن سحبها بمجرد ظهور سيارة أو عقد شقة في قاعدة بيانات.
رغيف العيش بالنسبة إلى ملايين الأسر جزء أساسي من أمنها الغذائي، وقد يؤدي وقفه إلى زيادة الأعباء على أسر تعاني أصلًا ارتفاع الأسعار وتكاليف العلاج والتعليم والمواصلات والإيجارات.
وزارة التموين من حقها، بل ومن واجبها، تنقية منظومة الدعم ومنع حصول الأثرياء والقادرين عليه.
لكن التنقية لا تعني الاستبعاد الآلي، ولا تعني أن يصبح المواطن متهمًا بالثراء حتى يثبت فقره.
كل حالة تحتاج إلى «كتالوج» خاص
لا يمكن وضع كل المواطنين داخل قالب واحد.
صاحب السيارة الذي يعمل عليها ليس كصاحب أسطول سيارات.
وساكن الوحدة بالتقسيط ليس كمالك عدة وحدات فاخرة.
والأب الذي يستدين من أجل مدرسة خاصة بسيطة ليس كمن يدفع مصروفات مدرسة دولية بمئات الآلاف.
والمزارع الذي ورث جزءًا من أرض غير منتجة ليس كمالك مئات الأفدنة التي تدر عليه الملايين.
كل حالة لها تفاصيلها، وكل أسرة لها التزاماتها، والعدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تُفحص هذه التفاصيل.
التظلم بعد الحذف لا يكفي
أتاحت وزارة التموين للمواطنين المتضررين تقديم تظلمات بعد تحديث بيانات الدخل والإنفاق والأملاك والحيازات عبر منصة مصر الرقمية. يُوقف الدعم أولًا، ثم يُطلب من المواطن إثبات أنه يستحقه؟
الأصل أن تتم المراجعة والتحقق قبل الإيقاف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالغذاء ورغيف الخبز.
فالمواطن الذي يعتمد على الدعم لا يحتمل انتظار أسابيع أو شهور حتى يُفحص تظلمه، ولا يجب أن يدفع ثمن خطأ في البيانات أو تشابه أسماء أو معلومة قديمة.
المطلوب إنذار ومراجعة قبل الإيقاف
كان يمكن إرسال رسالة إلى المواطن توضح سبب الاشتباه في عدم استحقاقه، ومنحه مهلة لتقديم المستندات، ثم اتخاذ القرار بعد المراجعة.
أما إيقاف البطاقة أولًا وإجبار المواطن على الدخول في رحلة التظلمات، فهو إجراء يضع العبء كله على الطرف الأضعف.
وزارة التموين تحتفل بطريقتها الخاصة
لقد اختارت وزارة التموين، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، أن تحتفل بطريقتها الخاصة؛ مواطنون يتساءلون عن مصير بطاقاتهم، وأسر تبحث عن أسباب الإيقاف، وتصريحات متضاربة حول عدد المستبعدين ومعايير الحذف.
ثورة 30 يونيو قامت من أجل دولة تستمع إلى المواطنين وتحمي حقوقهم وتحقق العدالة الاجتماعية، لا دولة تحول صاحب سيارة قديمة أو أبًا اختار مدرسة خاصة لابنه إلى واحد من كبار الأثرياء.
نعم، يجب حذف غير المستحقين.
ونعم، من غير المقبول أن يحصل القادرون على دعم مخصص للفقراء.
لكن يجب في الوقت نفسه ألا تتحول عملية التنقية إلى غربال واسع يسقط منه المستحقون، بينما يظل المواطن مطالبًا بإثبات أنه ليس ثريًا لمجرد أنه حاول تحسين حياته.
العدالة الاجتماعية لا تُدار بالكمبيوتر وحده
قواعد البيانات مهمة، والربط الإلكتروني ضرورة، لكن الكمبيوتر لا يعرف أن المواطن استدان لشراء السيارة، أو أنه تعثر في أقساط الشقة، أو أنه يعمل ليلًا ونهارًا لسداد مصروفات مدرسة ابنه.
الكمبيوتر يرى سيارة ووحدة ومدرسة، ثم يصدر حكمه: هذا المواطن غني.
أما الحقيقة فقد تكون مختلفة تمامًا.
ولهذا فإن المطلوب ليس إلغاء مراجعة بطاقات التموين، بل مراجعة طريقة المراجعة نفسها، ووضع معايير معلنة وواضحة، وإتاحة فرصة للمواطن للرد قبل قطع الدعم عنه.
فالدولة العادلة لا توزع الدعم على غير المستحقين، لكنها أيضًا لا تنتزع رغيف العيش من فم المستحق بسبب خانة خاطئة في قاعدة بيانات.