وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 32 من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة.
النواب يواصل مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر ويوافق على اختصاصات رئيسه
وتنص المادة على أن يتم تخصيص العقارات من خلال أحد أنظمة البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقًا للتصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، فضلًا عن خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
كما نصت المادة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 من القانون، على سريان القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، على أن تتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.
ووافق مجلس النواب، على المادة 34 من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما وردت في تقرير اللجنة، والتي تحدد اختصاصات الجهاز ورئيسه داخل مناطق التنمية المستدامة.
وتنص المادة على أنه، باستثناء وزارة الدفاع، يكون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يشمل إمداد وتشغيل المرافق العامة للمشروعات والأنشطة والكيانات العاملة داخل تلك المناطق، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
كما تقضي المادة بأن يتمتع رئيس الجهاز، فيما عدا ما يتعلق باختصاصات وزارة الدفاع، بالسلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، وكذلك الاختصاصات المقررة للمسؤولين في الأجهزة والمصالح والجهات الحكومية المختلفة وشركات المرافق العامة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الجهاز القومية ومباشرة اختصاصاته داخل مناطق التنمية المستدامة.
وأكدت المادة أن هذه الأحكام لا تمس الاختصاصات الدستورية المقررة للجهات المختلفة، مع التزام الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني والوزارة المختصة بالآثار فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة الجوية وحماية المواقع الأثرية.
وخلال المناقشات، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن منح هذه الصلاحيات لرئيس الجهاز يتسق مع فلسفة مشروع القانون، التي تستهدف توحيد جهة الإدارة داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في الحد من تعدد الجهات المختصة، وتسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة الإدارة، مؤكدًا أن النص يحافظ على الاختصاصات الدستورية للجهات المختلفة.
وشهدت الجلسة اقتراحًا من النائب أحمد فرغلي بإضافة عبارة «بعد التنسيق مع الجهات المختصة» إلى نص المادة، إلا أنه تم رفضه.