قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه، في تزوير توكيل رسمي والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمواطنين بمدينة أسيوط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12775 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من كل من أيمن . ع . ع وشقيقته إيمان . ع . ع، يتهمان فيه المتهم مدحت . ب . ف وآخر سبق الحكم عليه، بتزوير توكيل رسمي منسوب صدوره إلى مكتب توثيق جامعة أسيوط، ثم استخدامه في الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهما.
وأوضح البلاغ أن المتهمين استخدما التوكيل المزور في إتمام إجراءات بيع الأرض ونقل ملكيتها دون علم أصحابها أو موافقتهم.
تحريات الأموال العامة تكشف الحقيقة
باشر ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط التحريات حول الواقعة، حيث أكد الملازم أول عمرو ياسر حافظ، معاون مباحث الأموال العامة، صحة البلاغ.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما باصطناع محرر رسمي عبارة عن "توكيل عام" منسوب زورًا إلى مكتب توثيق جامعة أسيوط التابع لمصلحة الشهر العقاري، ثم أعدا عقد بيع ابتدائي بينهما، واستخدما التوكيل المزور أمام الجهات المختصة لإثبات واقعة بيع الأرض ونقل ملكيتها.
الاستيلاء على الأرض بالتزوير
وأكدت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا الواقعة بقصد الاستيلاء على قطعة الأرض محل البلاغ دون وجه حق، من خلال استخدام مستندات رسمية مزورة لإضفاء الصفة القانونية على إجراءات البيع.
كما أثبتت الأدلة والتحريات قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة لتحقيق منفعة غير مشروعة والاستيلاء على ملكية الغير بالمخالفة للقانون.
الحكم بالسجن المشدد
وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات أسيوط، وسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطه في جرائم التزوير واستعمال محرر رسمي مزور بقصد الاستيلاء على قطعة الأرض.
ويأتي الحكم في إطار مواجهة جرائم التزوير وحماية حقوق الملكية، والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على ممتلكات المواطنين بطرق غير مشروعة.