جلسة حوارية بين وزير البترول ولجنة الطاقة بمجلس الشيوخ لمناقشة المبادرات القادمة
بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس أسامة كمال، ووكيلَي اللجنة النائب جلال القادري والنائب محمد زكي، وأمين سر اللجنة النائبة مروة قنصوة، أبرز الملفات والمبادرات المخطط للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
جلسة حوارية بين وزير البترول ولجنة الطاقة بمجلس الشيوخ لمناقشة المبادرات القادمة
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الخميس - أن بدوي أكد تطلع الوزارة لمواصلة العمل التكاملي مع المجالس النيابية، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يدعم جهود الدولة المصرية ويعود بالنفع على المواطن، في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي يأتي في مقدمة أهدافها تلبية احتياجات المواطنين وتأمين إمدادات الطاقة.
من جانبه، ثمن النائب المهندس أسامة كمال هذا اللقاء، مشيداً بجهود الوزير وفرق العمل في قطاع البترول والثروة المعدنية، وما تحقق من خطوات إيجابية في جذب الاستثمارات بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، في ظل مناخ استثماري متميز.
واستعرض رئيس اللجنة أبرز الملفات والمبادرات التي تعتزم اللجنة العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تشجيع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحويل السيارات الحكومية كمبادرة أولية، وكذلك المعدات والسيارات الثقيلة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، بما يحقق وفورات للدولة والمواطن.
كما لفت إلى دراسة التوسع في استخدام حلول الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، مؤكداً على أهمية وضع حوافز مشجعة للمواطنين، ودراسة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مؤكداً أن هذه الجهود ضرورية لتخفيف الأعباء المالية لبنود الطاقة والمنتجات البترولية على الموازنة العامة، وتقديم خدمة حضارية موفرة اقتصادياً للمواطن.
وأشار رئيس اللجنة إلى الحرص على التعاون كفريق عمل مشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بعد إجراء الدراسات اللازمة من جانب اللجنة، ووضع المقترحات والمبادرات في صورتها النهائية.
وأكد كذلك اهتمام اللجنة بتهيئة بيئة الاستثمار في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، وتذليل التحديات ومعوقات الاستثمار، مشيراً إلى أن ثبات التشريعات الخاصة بالاستثمار يمثل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات.
وفي ختام اللقاء، رحب بدوي بالتعاون مع اللجنة في هذه الملفات التي تتسق مع المحاور الاستراتيجية للوزارة، مؤكداً دعم الوزارة للعمل التكاملي خلال الفترة المقبلة بما يحقق أهداف الدولة ويفيد المواطن.
