في خطوة استراتيجية جديدة، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025، بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية.
ويأتي التعديل ليضيف منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي، في تعزيز واضح لأمن وسلامة المحطة النووية، وضمان التزام المشروع بأعلى معايير الأمان الدولي.
بهذا القرار، تؤكد مصر عزمها على بناء مستقبل طاقوي آمن ومستدام، مستفيدة من خبرات التكنولوجيا النووية الروسية لتصبح محطة الضبعة علامة فارقة في مسار الطاقة الوطنية.
البرلمان يضيء الطريق للطاقة النووية: الموافقة على الاتفاق المعدل لمحطة الضبعة بين مصر وروسيا
وجاء قرار اللجنة بعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية، التي أوضحت أن الاتفاقية الإطارية الموقعة في نوفمبر 2015 نصت على مسؤولية الجانب المصري عن تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة. كما تضمن عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية القيام بهذه الأعمال على نفقة الجانب المصري.
وبحسب المستندات المقدمة، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية للمقاول الروسي من خلال تعديل العقد الرئيسي، بدلًا من إبرام تعاقد منفصل، وذلك لأسباب تتعلق بتكامل الأعمال وسرعة التنفيذ وضبط التكاليف.
كما دعمت وزارة المالية هذا المقترح، مؤكدة أن إضافة الأعمال لعقد المقاول العام تُعد المسار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع إمكانية تمويل التكلفة عبر الاتفاقية التمويلية للمشروع.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يعزز منظومة الأمان النووي بالمشروع، ويدعم استمرارية تنفيذ محطة الضبعة وفق الجدول الزمني ومعايير السلامة الدولية، باعتبارها من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة في مجال الطاقة.