المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن هيثم الحريري وتؤيد استبعاده نهائيًا من سباق انتخابات مجلس النواب
في تطور قضائي حاسم، قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض الطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المحتمل هيثم أبو العز الحريري، لتؤيد بذلك قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين عن دائرة محرم بك وكرموز بمحافظة الإسكندرية، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.
الحكم يحسم الجدل ويغلق باب العودة للسباق الانتخابي
قرار المحكمة الإدارية العليا جاء ليحسم الجدل الدائر منذ أيام حول أحقية الحريري في خوض انتخابات مجلس النواب، إذ كانت لجنة فحص الطلبات بالهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت استبعاده لعدم استيفاء بعض المستندات القانونية المطلوبة للترشح.
الحريري كان قد طعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، معتبرًا أن أسباب استبعاده غير صحيحة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت قرار الهيئة، لتُغلق بذلك آخر أبواب العودة للمنافسة الانتخابية.
الحريري خاض تجارب برلمانية سابقة ومعروف بمواقفه المعارضة
ويُعد النائب السابق هيثم أبو العز الحريري من أبرز الوجوه السياسية التي عرفها البرلمان المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث خاض أكثر من تجربة انتخابية، واكتسب شعبية لافتة بسبب مواقفه المعارضة تحت قبة البرلمان ودفاعه عن القضايا الاجتماعية والحقوقية.
ورغم استبعاده هذه المرة، عبّر الحريري في تصريحات سابقة عن ثقته في القضاء المصري وإيمانه بالحق الدستوري في الترشح، مؤكدًا أنه سيظل يخدم الوطن “داخل البرلمان أو خارجه”.
حكم نهائي لا يقبل الطعن
بهذا القرار، تكون المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت الحكم النهائي غير القابل للطعن أو الاستئناف، ما يعني استبعاد الحريري رسميًا من السباق البرلماني المقبل.
ويرى مراقبون أن الحكم يمثل نقطة فاصلة في مسيرة أحد أبرز الأصوات المستقلة في الحياة السياسية المصرية، بينما يفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية للمرشحين المستبعدين لأسباب إدارية.
فصل قانوني ورسالة سياسية
بهذا الحكم، يُطوى فصل جديد من فصول المعركة القانونية والسياسية لهيثم أبو العز الحريري، الذي دخل البرلمان سابقًا بشعار “الحق لا يُمنح بل يُنتزع”، ليجد نفسه اليوم أمام قرار نهائي يبعده عن الانتخابات، لكنه — كما كتب عبر صفحته الرسمية — لن يبتعد عن خدمة بلده وشعبه بأي وسيلة ممكنة.
