انتحال صفة واتهامات بالتحريض.. القصة الكاملة لـ”الدكتورة الراقصة” شروق قاسم والبلاغات التي هزّت السوشيال ميديا

في زمن تتداخل فيه الشهرة مع المهنة وتنبض فيه مواقع التواصل بمحتوى متسارع ومتجاوز، برزت قضية شروق قاسم—المعروفة إعلاميًا بـ"الدكتورة الراقصة"—كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الأيام الماضية. فتاة في العشرينات من عمرها، تظهر أحيانًا بزي طبيبات الأسنان، وأحيانًا أخرى بملابس الرقص في حفلات خاصة، ما أثار تساؤلات الرأي العام حول هويتها الحقيقية، ودفع محامين لتقديم بلاغات رسمية تتهمها بـ انتحال صفة طبيبة ونشر محتوى “يحرّض على الفسق والفجور”.

القضية لم تعد مجرد حديث مواقع التواصل، بل أصبحت شأنًا قانونيًا مفتوحًا أمام التحقيق، وسط اهتمام شعبي واسع، وانقسام في الرأي العام بين من يراها صاحبة محتوى حر، ومن يعتبرها نموذجًا خطيرًا يستغل منصات الإنترنت للتضليل والربح غير المشروع.

من هي شروق قاسم؟.. بين "الدكتورة" و"الراقصة"

بحسب البلاغات المقدمة ضدها، فإن شروق ليست طبيبة أسنان كما اعتقد الكثيرون، بل هي خريجة دبلوم قامت—وفق البلاغ—باستغلال لقب "دكتورة" لجذب المتابعين وتحقيق انتشار واسع.

ظهرت شروق في عدد من الفيديوهات داخل عيادة تجميلية أو عيادة أسنان، ترتدي البالطو الأبيض، ما أعطى المشاهدين انطباعًا بأنها طبيبة مرخصة.
لاحقًا، بدأت في نشر محتوى راقص داخل حفلات وأفراح خاصة، لتتحول تدريجيًا إلى ما يصفه البعض بـ"الراقصة الجديدة في الوسط الشعبي".

هذا التناقض بين صورتين—طبيبة وراقصة—فتح عليها أبواب الانتقاد والاتهامات.

بلاغ رسمي: انتحال صفة + نشر الفسق والفجور

تقدم عدد من المحامين إلى الجهات المختصة بشكوى تتضمن 3 محاور رئيسية:

انتحال صفة طبيبة أسنان

استنادًا إلى الظهور المتكرر بزي طبي، والاستخدام المستمر للقب "دكتورة" في حساباتها.

نشر محتوى يخدش الحياء ويحرض على الفسق والفجور

بسبب الفيديوهات التي تظهر فيها وهي ترقص بملابس غير مناسبة في أماكن مختلفة.

التأثير على القيم الأسرية والمجتمعية

وهو بند باتت النيابة العامة تركز عليه مع انتشار المحتوى المبتذل.

البلاغ يطالب بإغلاق حساباتها وفحص طبيعة المحتوى المنشور، بالإضافة إلى التحقق من مكان تصوير بعض المقاطع داخل منشآت صحية يُفترض أن لها تراخيص رسمية.

كيف تفاعل الشارع المصري مع القضية؟

الرأي العام انقسم إلى 3 اتجاهات واضحة:

الاتجاه الأول:

يرى أن شروق تخدع الجمهور بانتحال صفة “دكتورة”، ويجب التحقيق معها فوريًا.

الاتجاه الثاني:

يرى أن القضية ليست في الرقص، بل في انتحال صفة مهنية حساسة تتعلق بسلامة المواطنين.

الاتجاه الثالث:

يرى أنها تقدم محتوى “غير لائق” يجب ضبطه قانونيًا، خاصة مع زيادة تأثير السوشيال ميديا على الأطفال والمراهقين.

القضية تحولت إلى نقاش أوسع حول تنظيم المحتوى الإلكتروني ومعايير الشهرة في مصر.

هل تُحاسَب قانونيًا؟.. الإطار القانوني للقضية

القانون المصري واضح في نقطتين:

انتحال الصفة:

يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة، خصوصًا إن ترتب عليه خداع للجمهور.

نشر محتوى يحرض على الفسق والفجور:

يندرج تحت مواد جرائم تقنية المعلومات ويمكن أن تصل العقوبات إلى:

• الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنوات

• غرامة مالية

• إغلاق الصفحات أو المنصات

النيابة الآن تراجع البلاغات والأدلة، وما زال القرار النهائي لم يصدر.

ة: قضية أكبر من مجرد فيديوهات

قضية "الدكتورة الراقصة" ليست فقط عن شروق قاسم؛ إنها مرآة واضحة لحالة الفوضى الرقمية التي يعيشها المجتمع العربي، حيث تختلط الشهرة بالمهنة، والرقص بالطب، والجمهور بالضحية.

قد تكون شروق المخالفة، لكن المشكلة أوسع:
من يحمي الناس من التضليل؟ ومن يضع حدودًا واضحة للمحتوى؟

الإجابة ستقررها التحقيقات، لكنها بلا شك باتت قضية رأي عام.