في مشهد مؤثر اتسم بالصراحة والوجدان، شهدت المحكمة الإدارية العليا أمس جلسة مرافعة استثنائية للنائب السابق والمهندس هيثم أبو العز الحريري، الذي قدّم دفاعه بنفسه أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الطعن الذي تقدّم به على قرار استبعاده من ممارسة حقوقه السياسية.
الحريري تحدث بصوت هادئ لكنه مشحون بالعاطفة، مؤكّدًا أن ما يواجهه ليس مجرد قضية انتخابية، بل قضية حياة ومصير شخصي وسياسي وإنساني.
الحريري: الحكم ليس عن الانتخابات بل عن مستقبل أولادي
قال الحريري في مرافعته أمام المحكمة:
“معالي المستشار، لن أمتلك فصاحة الأساتذة، لكنني أتحدث إليكم كمواطن يشعر بالمظلمة. الحكم الذي أمام سيادتكم لا يتعلق بالانتخابات، بل بمستقبلي ومستقبل أولادي وعائلتي. ما سيصدر اليوم سيكون واقعة قانونية مسجلة للتاريخ.”
وأضاف النائب السابق:
“لقد أصبح قانون العزل السياسي، أو ما يمكن اعتباره قانون الإعدام السياسي، مطبّقًا لمجرد أنني ابن أبو العز الحريري، الذي لم يكن مجرمًا بل كان مواطنًا صالحًا دافع عن هذا الوطن وعشق ترابه، وكرّمه الوطن، ومارس جميع حقوقه السياسية. فكيف يُحرم ابنه من ممارسة حقوقه لمجرد نسبه؟”
واختتم مداخلته قائلًا:
“دخلت الانتخابات أكثر من مرة، ودافعت عن القضاء وعن حقوق الناس، وما كنت أتخيل أن القضاء نفسه سيحرمني من حقي الدستوري دون سند قانوني أو مبرر.”
مذكرة الدفاع: القرار باطل ومخالف للدستور
في المقابل، قدّم فريق الدفاع عن الحريري مذكرة إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ردًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين، موضحًا أن سبب الاستبعاد المعلن – وهو عدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها – غير صحيح.
وأكد الدفاع أن الحريري سبق وخاض انتخابات عامي 2015 و2020، وقدّم في المرتين شهادة الإعفاء الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع وفقًا للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
وشددت المذكرة على أن القرار تجاوز للصلاحيات القانونية ومخالف للدستور الذي يكفل حق كل مواطن في الترشح والمشاركة السياسية.
وقد انتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، ما يعني استمرار سريان قرار الاستبعاد.
رسالة مؤثرة إلى المصريين: “كلمتين يا مصر يمكن هما آخر كلمتين”
عقب الجلسة، كتب هيثم أبو العز الحريري رسالة عبر صفحته الرسمية بعنوان “كلمتين يا مصر يمكن هما آخر كلمتين”، عبّر فيها عن حبه العميق لوطنه وشعبه رغم ما وصفه بالظلم الذي لحق به.
قال في منشوره:
“مهما كان الحكم، في ثوابت مستحيل تتغير أبدا: حبي وعشقي لبلدي وناسها وترابها وجيشها. في مليون طريقة أخدم بيها بلدي داخل البرلمان أو خارجه، وحفضل عمري كله خادم لشعبي وبلدي مهما كان الثمن.”
وأضاف:
“أنا واثق أني صاحب حق، وأن الطبيعي أن الحكم يكون كاشفًا للحقيقة، وألا يُحرم مواطن يحترم الدستور والقانون من حقوقه السياسية مدى الحياة.”
وتابع الحريري في كلمته المؤثرة:
“قبل الحكم وبعد الحكم احنا انتصرنا، خضنا معركتنا القانونية بكل شرف، وانتصرنا في الشارع بحب الناس، وبإذن الله منتصرين في القضاء بعدل ربنا.”
واختتم منشوره قائلاً:
“على العهد ما دام في العمر بقية.”
قضية تحمل أبعاداً سياسية وإنسانية
تمثل قضية هيثم أبو العز الحريري أحد أبرز الملفات القانونية ذات الطابع السياسي في المرحلة الحالية، إذ تعكس الجدل الدائر حول حدود المشاركة السياسية وضمانات العدالة الدستورية.
ويرى مراقبون أن استبعاد شخصية عامة معروفة بنشاطها البرلماني والمعارض مثل الحريري، يثير تساؤلات حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص السياسية ومدى اتساق القرارات الإدارية مع روح الدستور المصري.
معركة الحق الدستوري
بين أروقة القضاء وقاعات السياسة، يقف هيثم أبو العز الحريري اليوم شاهدًا على معركة الحق الدستوري والكرامة الشخصية، مؤكدًا أن الانتماء للوطن لا يُلغيه حكم، ولا تسقطه قرارات.
فكما قال في مرافعته:
“أنا ابن أبو العز الذي لم يكن مجرمًا، بل كان مواطنًا صالحًا عشق تراب وطنه... وسأظل مثله.”