إسرائيل تشطب قائمة منصور عباس من انتخابات الكنيست.. والمحكمة العليا قد تحسم مصير «راعم»
أقرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2026، شطب القائمة العربية الموحدة «راعم» برئاسة منصور عباس ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ26، بعد جلسة ناقشت عدة طلبات مقدمة ضد القائمة.
وصوت 18 عضوًا لمصلحة الشطب مقابل خمسة معارضين وامتناع عضو واحد، فيما رفضت القائمة الاتهامات الموجهة إليها، وعارض ممثلو المستشارة القضائية للحكومة قرار المنع، معتبرين أن الأدلة المقدمة لا تستوفي –وفق موقفهم– المستوى القانوني المطلوب لشطب قائمة انتخابية.
كيف اتخذ قرار شطب «راعم»؟
ناقشت لجنة الانتخابات ثلاثة طلبات ضد القائمة، قدمها حزب الليكود، وحزب عوتسما يهوديت، ومنتدى «نختار الحياة» الذي يمثل عائلات إسرائيليين قتلوا أو تضرروا في هجمات.
وانتهى التصويت إلى:
18 عضوًا مع الشطب، 5 ضد الشطب، وعضو واحد امتنع.
وبذلك منعت اللجنة القائمة في هذه المرحلة من المشاركة في الانتخابات.
على ماذا استندت طلبات الشطب؟
استند مقدمو الطلبات إلى المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست.
وتنص المادة على إمكانية منع قائمة أو مرشح إذا ثبت أحد ثلاثة أسس:
إنكار وجود إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة توصف في إسرائيل بأنها إرهابية ضد الدولة.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن قرار اللجنة بحق «راعم» استند إلى الأسباب الواردة في المادة 7أ، بينما قدم أصحاب طلبات الشطب مواد تتعلق بتصريحات مسؤولين في القائمة وصلات مزعومة بجمعيات مختلفة.
اتهامات تتعلق بجمعية «48»
ركز جزء من النقاش على الادعاءات المتعلقة بعلاقة «راعم» بجهات وجمعيات بينها جمعية «48».
كما عُرضت تصريحات ومقاطع مقابلات لمنصور عباس باعتبارها أدلة من جانب مقدمي طلبات الشطب.
لكن هذه الاتهامات محل نزاع قانوني وسياسي ولم تُحسم كحقائق قضائية نهائية.
ماذا قالت المستشارة القضائية للحكومة؟
عارض ممثلو المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا شطب «راعم».
وقالت ممثلة مكتب المستشارة خلال الجلسة إن تصريحات منصور عباس التي قُدمت ضمن الطلبات لا توفر، وفق تقييمها، أساسًا قانونيًا يثبت دعم القائمة لكفاح مسلح ضد إسرائيل. (
كما قالت إن المواد المتعلقة بالتحريض على العنصرية لا تبلغ مستوى الإثبات المطلوب لمنع قائمة من خوض الانتخابات.
ماذا عن الجمعيات؟
اعتبرت ممثلة المستشارة القضائية أنه لا توجد صلة حالية كافية تسمح قانونيًا بتحميل «راعم» مسؤولية أعمال جمعيات مثل «48» استنادًا إلى المواد المقدمة للجنة. (
وهذا الموقف لا يعني حسم صحة أو خطأ جميع الادعاءات، وإنما يمثل التقييم القانوني لمكتب المستشارة للأدلة المستخدمة في طلب الشطب.
كيف ردت القائمة العربية الموحدة؟
رفض ممثلو «راعم» الاتهامات المتعلقة بتمويل الإرهاب أو وجود علاقة تنظيمية مع جهات متهمة بذلك.
وقال ممثل القائمة إن التشابه أو التقارب الفكري لا يكفي بمفرده لإثبات وجود علاقة تنظيمية، كما أكد أن القائمة تقبل الإطار القائم لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية باعتباره قرارًا سياسيًا تتبناه.
هل أصبحت «راعم» خارج الانتخابات نهائيًا؟
لا، القرار الحالي ليس بالضرورة نهاية المسار القضائي.
يمكن أن يصل ملف شطب القائمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وحينها تنظر المحكمة في الأدلة والأساس القانوني للقرار.
والقانون الإسرائيلي يضع دورًا للمحكمة العليا في مراجعة قرارات تتعلق بمنع المرشحين والقوائم من المشاركة في الانتخابات.
ولا يمكن الجزم مسبقًا بالقرار الذي ستصدره المحكمة في القضية الحالية.
ماذا حدث لـ«راعم» عام 2019؟
هناك سابقة مهمة.
ففي انتخابات الكنيست الـ21 عام 2019، قررت لجنة الانتخابات شطب قائمة «راعم-بلد» ومنعها من خوض الانتخابات.
لكن المحكمة العليا ألغت قرار اللجنة وسمحت للقائمة بالمشاركة.
وقالت المحكمة وقتها إن الأدلة المقدمة ضد المرشحين الموجودين في القائمة آنذاك لم تصل إلى المستوى المرتفع المطلوب قانونيًا لمنع قائمة كاملة من خوض الانتخابات.
هل يعني ذلك أن المحكمة ستلغي القرار الحالي؟
ليس بالضرورة.
سابقة 2019 توضح فقط أن المحكمة العليا سبق أن رفضت شطب «راعم-بلد»، لكنها لا تحدد تلقائيًا نتيجة قضية 2026، التي ستُفحص وفق المواد والأدلة المقدمة فيها.
شطب كسيف وأبو شحادة في اليوم نفسه
قرار «راعم» جاء ضمن يوم طويل من جلسات لجنة الانتخابات بشأن المرشحين والقوائم.
وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق من اليوم شطب ترشح النائب عوفر كسيف، وكذلك رئيس حزب بلد سامي أبو شحادة.
كما ناقشت اللجنة طلبات أخرى مرتبطة بالقائمة المشتركة وقوائم ومرشحين آخرين.
لماذا تخضع قرارات الشطب لتدقيق قضائي مشدد؟
تتعامل المحكمة العليا الإسرائيلية تاريخيًا مع منع القوائم والمرشحين باعتباره إجراء يمس بصورة مباشرة حق الانتخاب والترشح.
ولهذا طورت المحكمة عبر أحكام سابقة معيارًا إثباتيًا مرتفعًا، يتطلب وجود أساس واضح وقوي قبل منع قائمة كاملة من المشاركة. وفي قضية 2019، كان هذا المعيار أحد أسباب إلغاء شطب «راعم-بلد».
ماذا يحدث بعد قرار اليوم؟
المسألة الآن تنتقل من المواجهة داخل لجنة الانتخابات إلى المسار القانوني المحتمل أمام المحكمة العليا.
وستكون القضية الأساسية أمام القضاء، إذا تم الطعن، هي ما إذا كانت الأدلة المقدمة ضد «راعم» تحقق الشروط الصارمة الواردة في المادة 7أ.
وبذلك فإن قرار 23 سبتمبر يمثل مرحلة مهمة في انتخابات الكنيست الـ26، لكنه لا يحسم وحده بصورة نهائية مشاركة القائمة العربية الموحدة في الانتخابات.