حقيقة استقدام معلمين مصريين إلى ليبيا براتب 1000 دولار وميزانية 15 مليار دولار.. ماذا أعلن الدبيبة؟
أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، استقدام معلمين من مصر للعمل في المدارس الليبية، برواتب شهرية تبلغ 1000 دولار، وتخصيص ميزانية تصل إلى 15 مليار دولار، اهتمامًا واسعًا، بالتزامن مع استمرار أزمة اعتصام المعلمين وتعطل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية الليبية.
وجاء تداول هذه المعلومات عقب زيارة رسمية أجراها الدبيبة إلى القاهرة، شهدت مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
لكن مراجعة البيانات الرسمية المنشورة عن الزيارة والإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة التعليم في ليبيا لم تكشف عن إعلان يؤكد الاتفاق على استقدام معلمين مصريين بهذه الشروط أو اعتماد الميزانية المتداولة.
ما حقيقة إعلان استقدام معلمين مصريين إلى ليبيا؟
تضمنت المنشورات المتداولة ادعاءات بأن الحكومة الليبية قررت الاستعانة بمعلمين مصريين لسد احتياجات المدارس المتأثرة بالإضرابات، مع توفير رواتب شهرية ومزايا إضافية للمستقدمين.
وذكرت المنشورات أن الاتفاق يشمل راتبًا قدره 1000 دولار لكل معلم، وميزانية إجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار.
غير أن هذه التفاصيل لم تظهر في البيانات الرسمية التي جرت مراجعتها، سواء المتعلقة بزيارة الدبيبة إلى مصر أو بالاتفاقات التي أعلنتها الحكومة الليبية لمعالجة مطالب العاملين بقطاع التعليم.
ولا تتوافر حتى الآن وثيقة رسمية منشورة تحدد عدد المعلمين المصريين المطلوبين أو تخصصاتهم أو إجراءات التعاقد معهم ضمن مشروع حكومي بهذه المواصفات.
ماذا حدث خلال زيارة الدبيبة إلى القاهرة؟
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس 19 نوفمبر 2026، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين من البلدين.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، خصوصًا في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والتجارة.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت التعاون في قطاعات متعددة، من بينها:
-
التنمية السمكية والموارد الطبيعية.
-
البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية.
-
المعرفة والبحث العلمي.
-
العمل والتدريب وبناء القدرات.
-
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي.
ولم يتضمن البيان الرئاسي إعلانًا عن اتفاق لاستقدام معلمين مصريين للعمل بالمدارس الليبية، كما لم يرد فيه تخصيص مبلغ 15 مليار دولار لهذا الغرض.
هل أعلنت ليبيا التعاقد مع معلمين أجانب بسبب الإضراب؟
سبق أن انتشرت في ليبيا، مطلع نوفمبر الجاري، منشورات نسبت إلى وزارة التربية والتعليم قرارًا بالتعاقد مع معلمين أجانب بدلًا من المعلمين المعتصمين.
لكن مبادرة «أنير» الليبية للتحقق من المعلومات نشرت في 2 نوفمبر 2026 تحقيقًا خلص إلى عدم صحة تلك الادعاءات، مستندة إلى مراجعة التصريحات الرسمية ونفي منسوب إلى مصدر بوزارة التربية والتعليم.
ويجب التمييز بين ذلك الادعاء السابق والمنشورات الجديدة المتعلقة بزيارة الدبيبة إلى القاهرة؛ فعدم صحة المنشور الأول لا يثبت تلقائيًا عدم حدوث اتفاق جديد، لكنه يستدعي وجود إعلان رسمي واضح قبل التعامل مع المعلومات المتداولة باعتبارها قرارًا حكوميًا.
الدبيبة يعلن إجراءات مالية لإنهاء اعتصام المعلمين الليبيين
في تطور موثق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر التوصل إلى تفاهم مع ممثلين عن حراك المعلمين وعدد من النقابات بشأن رفع الاعتصام واستئناف الدراسة.
وتضمنت الإجراءات الحكومية صرف دفعة أولى من المستحقات المالية للمعلمين ضمن مرتبات نوفمبر 2026، مع استكمال إجراءات تسوية الفروقات المالية المتبقية.
كما شملت استكمال إدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، ومتابعة احتياجات المدارس من المستلزمات التشغيلية، وتكليف الجهات المختصة بإعداد تقارير حول تنفيذ التعهدات.
ووجّه الدبيبة بصرف 2000 دينار ليبي لكل معلم مستحق كدفعة أولى من الفروقات المالية المرتبطة بالقانون رقم 4 لسنة 2018، على أن يُخصم المبلغ من إجمالي المستحقات.
وهذا المبلغ يتعلق بمستحقات المعلمين الليبيين، ولا يمثل راتبًا معلنًا للمعلمين المصريين.
أزمة جديدة.. نقابة المعلمين ترفض استئناف الدراسة الأحد
رغم إعلان الحكومة التوصل إلى تفاهمات مع عدد من ممثلي المعلمين، أكدت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، السبت 21 نوفمبر، استمرار الاعتصام ورفض استئناف الدراسة يوم الأحد 22 نوفمبر قبل تنفيذ المطالب المالية والإدارية.
وشدد النقيب العام للمعلمين، رمضان حموم، على أن العودة إلى المدارس مشروطة بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق المعلمين، وليس بمجرد إعلان التفاهمات.
وتشمل المطالب اعتماد جدول موحد للمرتبات، وإقرار العلاوات المستحقة، ووضع آلية لصرف الفروقات المالية وتوفير التأمين الصحي.
وفي المقابل، دعت وزارة التربية والتعليم الليبية المعلمين والمعلمات إلى العودة إلى مدارسهم واستئناف العملية التعليمية، مؤكدة احترامها للعمل النقابي وحقوق العاملين في القطاع.
ويكشف اختلاف الموقفين عن استمرار أزمة التعليم رغم محاولات الحكومة التوصل إلى تسوية.
هل توجد فرص عمل فعلية للمعلمين المصريين في ليبيا؟
توجد إعلانات توظيف منشورة بشأن احتياج بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في ليبيا إلى كوادر تدريس مصرية، لكن هذه الإعلانات لا تعني وجود برنامج استقدام حكومي شامل.
وينبغي التمييز بين إعلان توظيف صادر عن مدرسة أو جهة خاصة، وبين اتفاق حكومي ثنائي تشارك فيه وزارتا التعليم في مصر وليبيا.
ولم تتضمن المعلومات الرسمية التي جرت مراجعتها إعلانًا عن فتح باب التقديم الحكومي للمعلمين المصريين، أو تحديد عدد الوظائف والرواتب والشروط والمواعيد.
ما مصير الدراسة في ليبيا؟
تواجه العملية التعليمية في ليبيا تحديات متواصلة نتيجة الخلاف بين الحكومة ونقابة المعلمين بشأن الحقوق المالية والمهنية، وسط مخاوف من استمرار تعطيل الدراسة وتأثير ذلك على الطلاب.
وبينما تؤكد الحكومة اتخاذ خطوات لمعالجة المستحقات، تتمسك النقابة بتنفيذ المطالب قبل إنهاء الاعتصام.
أما الأنباء المتداولة بشأن تخصيص 15 مليار دولار لاستقدام معلمين مصريين برواتب تبلغ 1000 دولار، فلا تزال غير مثبتة بإعلان حكومي موثق، ولا يصح تقديمها باعتبارها قرارًا رسميًا حتى تتوافر مستندات تؤكدها.






