دخل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التهديدات شديدة الخطورة، بعدما حذر الحرس الثوري الإيراني من استهداف السدود والمنشآت المائية داخل البلاد، متوعدًا برد مماثل على أي هجوم أمريكي. وتفتح هذه التصريحات الباب أمام أخطر سيناريوهات المواجهة، حيث تتحول المياه من مورد للحياة إلى ورقة ضغط عسكرية قد تهدد ملايين المدنيين وتدفع المنطقة إلى أزمة إنسانية وبيئية واسعة.
الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من استهداف السدود
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، أن طهران لن تتردد في الرد على أي هجوم يستهدف منشآتها الحيوية، مشددًا على أن استهداف السدود الإيرانية سيقابل برد مماثل.
وأوضح محبي أن بلاده ستعلن بوضوح عن أي قرار تتخذه بشأن تنفيذ عمليات عسكرية، في رسالة تعكس رغبة طهران في تأكيد قدرتها على الردع والاحتفاظ بخيارات التصعيد.
وتأتي هذه التهديدات وسط تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية، واتساع المخاوف بشأن تعرض البنية التحتية المدنية لمزيد من الهجمات.
لكن التصريحات الإيرانية لا تعني أن الولايات المتحدة اتخذت بالفعل قرارًا بضرب السدود، كما لا تمثل دليلًا على تنفيذ هجمات ضدها؛ إذ يدور الحديث حتى الآن حول تهديدات وتحذيرات متبادلة.

كيف بدأت معركة السدود الإيرانية؟
تكتسب التهديدات الجديدة أهميتها من الجدل الذي أثاره تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 16 نوفمبر 2026، تناول احتمالات وجود صلة بين بعض مشروعات السدود الإيرانية والمنشآت العسكرية السرية، بما فيها مواقع مرتبطة ببرنامج الصواريخ.
واستند التقرير إلى تحليلات تناولت التقارب الجغرافي بين منشآت مائية ومواقع تعرضت لهجمات عسكرية، لكنه أقر بأن الربط بين هذه المنشآت والبرنامج الصاروخي لا يزال قائمًا على احتمالات غير محسومة.
وأثار التقرير ردود فعل إيرانية غاضبة، وسط مخاوف من استخدام هذه الفرضيات لتبرير استهداف منشآت مائية تخدم السكان المدنيين.
كما اعترض خبراء في المياه والبيئة على الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من مجرد التقارب المكاني بين السدود والمواقع العسكرية، بينما دافعت الصحيفة الأمريكية عن تقريرها ونفت أن يكون الهدف منه الدعوة إلى ضرب البنية التحتية المدنية.
إيران تهدد بمعاملة المنشآت الأمريكية بالمثل
لم تقتصر التحذيرات الإيرانية على تصريحات الحرس الثوري؛ فقد سبق أن حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من تطبيق المنطق نفسه على المنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقوم الرسالة الإيرانية على أن اعتبار السدود والموانئ ومحطات الكهرباء أهدافًا عسكرية لمجرد قربها من مواقع عسكرية قد يفتح الباب أمام تهديد منشآت مماثلة في مناطق أخرى.
ويمكن قراءة هذه التصريحات بوصفها محاولة لتأسيس معادلة ردع متبادل، تقوم على رفع التكلفة المحتملة لأي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية.
غير أن الخطورة تكمن في أن التهديد بالرد على المنشآت المائية قد يوسع دائرة الأهداف المحتملة لتشمل مرافق تعتمد عليها تجمعات سكانية واسعة، وهو ما يجعل المدنيين الأكثر تعرضًا للخطر.
لماذا يمثل استهداف السدود خطرًا يفوق ضرب المنشآت العسكرية؟
تختلف السدود عن كثير من المنشآت الاقتصادية أو العسكرية؛ فهي ترتبط مباشرة بالأمن المائي والغذائي وإنتاج الكهرباء وحماية المناطق السكنية والزراعية.
وقد يؤدي إلحاق أضرار جسيمة بسد كبير إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة، تبدأ باحتمالات الفيضانات في المناطق الواقعة أسفله، ولا تنتهي عند انقطاع إمدادات المياه أو اضطراب إنتاج الكهرباء.
كما يمكن أن يؤدي تعطيل مرافق المياه إلى الإضرار بالزراعة والصناعة والصحة العامة، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من ضغوط مائية ومناخية.
وفي حالة إيران، تتضاعف حساسية هذه المخاطر بسبب تحديات الجفاف ونقص المياه التي تواجه أجزاء من البلاد، ما يجعل استقرار منظومة السدود والخزانات عنصرًا أساسيًا في الأمن الداخلي.
ولذلك فإن أي مواجهة تستهدف المنشآت المائية بصورة واسعة قد تتحول من عملية عسكرية محدودة إلى أزمة إنسانية تتجاوز آثارها المباشرة حدود منطقة الهجوم.
هل يسمح القانون الدولي بقصف السدود؟
تتمتع السدود بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، نظرًا لما قد ينتج عن استهدافها من إطلاق قوى خطرة والتسبب في خسائر جسيمة بين المدنيين.
وتنص المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حماية السدود والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، حتى في بعض الحالات التي يمكن تصنيفها فيها أهدافًا عسكرية.
وتوجد استثناءات قانونية ضيقة ومشروطة لهذه الحماية، لكن مجرد الاشتباه في وجود منشآت عسكرية بالقرب من سد لا يمنح تلقائيًا مشروعية استهدافه.
كما أن أي هجوم يخضع للقواعد المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
ومن ثم، فإن التهديدات المتبادلة لا تلغي هذه الالتزامات، ولا يمكن الاستناد إلى مبدأ الرد بالمثل لتبرير هجمات غير مشروعة ضد المنشآت المدنية.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل معركة السدود
السيناريو الأول: استمرار حرب التهديدات
تواصل طهران وواشنطن تبادل الرسائل العسكرية والإعلامية دون تنفيذ هجمات مباشرة على السدود، مع استخدام التهديدات لرفع مستوى الردع والضغط السياسي.
ويظل هذا السيناريو أقل الخيارات تكلفة من حيث المخاطر الإنسانية، لكنه لا يزيل احتمالات التصعيد الناتجة عن سوء التقدير.
السيناريو الثاني: استهداف محدود للبنية التحتية
قد تتسع العمليات العسكرية لتشمل منشآت مرتبطة بالطاقة أو المياه بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية.
وهنا ستتوقف النتائج على طبيعة الأهداف والأضرار الفعلية، لكن احتمال امتداد التأثير إلى المدنيين سيجعل مثل هذا التطور بالغ الخطورة.
السيناريو الثالث: تصعيد إقليمي يهدد الأمن المائي
يمثل اتساع الهجمات والردود المتبادلة ليشمل منشآت مائية في أكثر من دولة السيناريو الأخطر.
وقد تتجاوز التداعيات العمليات العسكرية إلى أزمات في إمدادات المياه والكهرباء والزراعة، فضلًا عن احتمالات النزوح والاضطراب الاقتصادي.
ومع ذلك، يظل هذا السيناريو احتمالًا تحليليًا، ولا توجد معلومات مؤكدة تفيد باتخاذ قرار بتنفيذ مثل هذه الهجمات.
عندما تصبح المياه سلاحًا في الحرب
تكشف التحذيرات الإيرانية الأخيرة عن مرحلة شديدة الحساسية في الصراع مع الولايات المتحدة، حيث لم تعد المخاوف مقتصرة على القواعد العسكرية أو المنشآت النفطية، بل امتدت إلى البنية التحتية المائية التي تمثل أحد مقومات الحياة.
ومن منظور استراتيجي، تسعى طهران إلى استخدام التهديد بالرد المماثل لمنع استهداف سدودها، بينما يثير الجدل حول الاستخدامات العسكرية المحتملة لبعض المنشآت تساؤلات جديدة بشأن مستقبل الضربات الأمريكية.
لكن أخطر ما في معركة السدود ليس حجم القوة العسكرية المستخدمة، بل طبيعة الأضرار التي قد تترتب عليها؛ إذ يمكن أن يتحول استهداف منشأة واحدة إلى كارثة تطال مدنًا وقرى وملايين السكان.






