اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بحزب الله اللبناني، شملت ثلاثة أشخاص وثلاثة كيانات، في إطار حملة تقودها واشنطن لتعطيل شبكات التمويل التي تقول إنها تساعد إيران على دعم الجماعات المتحالفة معها في المنطقة.
وشملت العقوبات جمعية «وتعاونوا» الخيرية ومؤسسها عفيف عبد الرضا شومان، إلى جانب الشقيقين اللبنانيين حسن خشن وإبراهيم خشن، وشركتين تعملان في تجارة الذهب والمعادن الثمينة في لبنان وتركيا.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف منع استغلال الأنشطة الإنسانية والتجارية في تحويل الأموال إلى حزب الله، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تولى إدراج الأسماء والكيانات المعنية على قائمة العقوبات.
جمعية «وتعاونوا» في صدارة العقوبات الأمريكية
اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية جمعية «وتعاونوا»، التي تتخذ من جنوب لبنان مقرًا لها، باستغلال أنشطة الإغاثة الإنسانية لتوفير غطاء لعمليات مرتبطة بحزب الله.
وقالت الوزارة إن الجمعية تقدم خدمات إغاثية في المناطق الجنوبية، لكنها تتولى أيضًا، وفق الاتهامات الأمريكية، تمرير أموال متبرعين من الخارج إلى أنشطة تابعة للحزب.
وأضافت أن الجمعية ساعدت في نقل عناصر مرتبطة بحزب الله وتخزين أسلحة تابعة له، وهي اتهامات وردت في البيان الأمريكي ولم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
ووفقًا للوزارة، فإن مؤسس الجمعية عفيف عبد الرضا شومان يتولى إدارة أنشطتها بالتنسيق مع حزب الله.
وتشير السجلات الأمريكية إلى أن الجمعية تأسست في نوفمبر 2019 في بلدة زفتا التابعة لقضاء النبطية بجنوب لبنان.

من هما حسن وإبراهيم خشن؟
امتدت العقوبات إلى الشقيقين اللبنانيين حسن خشن وإبراهيم خشن، اللذين تتهمهما واشنطن بالمشاركة في شبكة مالية لنقل الأموال عبر الحدود.
وبحسب وزارة الخزانة، عمل الشقيقان على تحويل مبالغ مالية كبيرة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لصالح حزب الله، باستخدام شركات تجارية ووسطاء لنقل الأموال.
وتقول السلطات الأمريكية إن هذه العمليات اعتمدت على تجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات النقدية، بما يسمح بتحريك الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.
كما أشارت الوزارة إلى ارتباط الشبكة بعمليات نقل نقدي عبر الحدود، بينها واقعة ضبط ناقل أموال في مطار بيروت خلال فبراير 2025 وبحوزته 2.5 مليون دولار.
شركتان لتجارة الذهب ضمن قائمة العقوبات
شملت الإجراءات الأمريكية شركتين تقول وزارة الخزانة إنهما ارتبطتا بالشبكة المالية التي يديرها حسن خشن.
الأولى هي شركة «غولد غلوبال»، التي تعمل في لبنان في مجال تجارة المعادن والخامات، وتتهمها واشنطن باستخدام نشاطها التجاري لتسهيل نقل الأموال إلى البلاد لصالح حزب الله.
أما الثانية فهي شركة «سنكري غولد»، ومقرها مدينة إسطنبول التركية، وتعمل في تجارة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة.
وبحسب البيان الأمريكي، استُخدمت الشبكة التجارية في نقل الأموال والذهب عبر عدة دول، بينها بلدان أفريقية وتركيا ولبنان.
وتعتبر واشنطن أن هذه التحركات جزء من محاولات توفير مصادر تمويل بعيدة عن النظام المالي الخاضع للرقابة الأمريكية.
وزير الخزانة الأمريكي يحذر إيران
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لن تتهاون مع ما وصفه بمحاولات النظام الإيراني تقويض سيادة لبنان عبر جماعات مسلحة تعمل بالوكالة، ومن بينها حزب الله.
وأكد أن الحكومة الأمريكية ستواصل التحرك لعرقلة جهود إيران الرامية إلى توسيع نفوذها الإقليمي وتمويل الجماعات المتحالفة معها.
وتندرج العقوبات ضمن سياسة أمريكية أوسع تستهدف الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بطهران في عدد من دول الشرق الأوسط.
ماذا تعني العقوبات الجديدة؟
يعني إدراج الأشخاص والكيانات الستة على قائمة العقوبات الأمريكية تجميد أي ممتلكات أو مصالح مالية خاضعة للولاية القضائية الأمريكية تخصهم.
كما تُحظر عمومًا المعاملات التي يجريها أشخاص أو مؤسسات أمريكية مع المدرجين، ما لم تكن هناك موافقة أو استثناء قانوني.
وقد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا مخاطر عقوبات إضافية إذا شاركت في معاملات معينة مرتبطة بالأشخاص والكيانات المشمولين بالإجراءات.
ولا يمثل إدراج أي شخص على قائمة العقوبات الأمريكية، في حد ذاته، حكمًا قضائيًا جنائيًا صادرًا بحقه، بل إجراءً تنفيذيًا يستند إلى تقييم السلطات الأمريكية.
هل تزيد العقوبات الضغط الاقتصادي على حزب الله؟
تسعى واشنطن من خلال العقوبات إلى الحد من قدرة حزب الله على استخدام الشبكات التجارية والخيرية في الحصول على التمويل، خصوصًا في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية في لبنان والمنطقة.
وتعكس استهدافات شركات الذهب اهتمامًا أمريكيًا متزايدًا بالمعاملات النقدية وتجارة المعادن الثمينة باعتبارها وسائل محتملة لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي.
ومن المتوقع أن تدفع هذه الإجراءات المؤسسات المالية والشركات التي تتعامل مع الجهات المدرجة إلى مراجعة علاقاتها التجارية لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالعقوبات.
وفي الوقت نفسه، تثير الاتهامات المتعلقة بالعمل الخيري تساؤلات عن ضرورة التمييز بين الأنشطة الإنسانية المشروعة وأي استغلال محتمل لها في تمويل العمليات العسكرية.
وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها تستهدف شبكات تمويل مرتبطة بإيران وحزب الله، تبقى فعالية العقوبات مرهونة بقدرتها على تعطيل التحويلات المالية بالفعل، ومدى التزام المؤسسات التجارية والمالية بتنفيذ القيود الجديدة.






