تتصاعد التساؤلات حول ظاهرة المقذوفات المجهولة التي تستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، تعرض ناقلة لهجوم جديد أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركاتها، دون الكشف عن طبيعة السلاح المستخدم أو هوية الجهة المنفذة.
ويعيد الحادث فتح ملف بالغ الحساسية: من يقف وراء الهجمات المتكررة على الملاحة الخليجية؟ وهل ترتبط جميعها بالمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، أم أن أطرافًا أخرى قد تكون معنية باستمرار التصعيد؟
وفي هذا السياق، تبرز فرضية الدور الإسرائيلي وما يمكن أن تحققه تل أبيب سياسيًا من تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. غير أن هذه الفرضية تظل بحاجة إلى أدلة مستقلة، إذ لم تتضمن المعلومات الرسمية المتاحة ما يثبت مسؤولية إسرائيل عن الهجوم الأخير.
مقذوف مجهول يشعل ناقلة في مضيق هرمز
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغًا من مسؤول الأمن بإحدى شركات الشحن يفيد بتعرض ناقلة لمقذوف مجهول أثناء إبحارها خارج الخليج عبر مضيق هرمز.
وأسفر الاستهداف عن نشوب حريق في غرفة المحركات، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم، الذين أكدت الهيئة أنهم جميعًا بخير.
وأوضحت أن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة لم يتحدد بعد، كما لم تتضح التداعيات البيئية المحتملة للحادث.
ودعت الهيئة السفن التجارية إلى توخي الحذر الشديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.
ولم تكشف السلطات البحرية في بيانها الأولي عن اسم الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ظاهرة المقذوفات المجهولة.. لماذا تتكرر الهجمات؟
لم يعد استهداف السفن في مضيق هرمز حادثًا استثنائيًا، بعدما شهدت المنطقة سلسلة من الاعتداءات خلال الأسابيع الماضية.
ففي 11 نوفمبر، أعلنت الهيئة البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قرب رأس الخيمة الإماراتية، ما تسبب في حريق بغرفة المحركات وإجلاء طاقمها.
وسبق ذلك تسجيل هجمات أخرى يومي 8 و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حوادث تضمنت انفجارات بالقرب من هياكل السفن واستهداف غرف المحركات.
وتشير بيانات الهيئة البريطانية الصادرة في 13 نوفمبر إلى أن حوادث الأمن البحري في مضيق هرمز سجلت مستويات مرتفعة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026.
ويزيد تكرار الهجمات، مع عدم تحديد نوع السلاح في كثير من البلاغات، من صعوبة التمييز بين الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام البحرية والعبوات المتفجرة.
لكن وصف المقذوف بأنه مجهول لا يعني بالضرورة أن الجهة المنفذة غير قابلة للتحديد، وإنما يعكس حدود المعلومات التي تمكنت السلطات من التحقق منها عند إصدار التحذيرات الأولية.
هل تقف إسرائيل وراء مقذوفات هرمز؟
يفتح الغموض المحيط ببعض الهجمات المجال أمام تساؤلات سياسية عن احتمال وجود أطراف تسعى إلى توسيع المواجهة مع إيران، ومن بينها إسرائيل، التي تخوض صراعًا مباشرًا مع طهران.
ومن الناحية التحليلية، يمكن أن يؤدي استمرار الهجمات على الملاحة الخليجية إلى تعزيز المواقف الداعية لمزيد من الضغوط العسكرية والدبلوماسية على إيران، وهو مسار قد يتقاطع مع أهداف إسرائيل الأمنية والإقليمية.
كما أن تصاعد المخاوف من تهديد إمدادات الطاقة يمكن أن يزيد الاهتمام الدولي بأمن الخليج، ويمنح الأطراف المنخرطة في الصراع مبررات إضافية للمطالبة بتشديد الإجراءات العسكرية.
ومع ذلك، فإن وجود مصلحة سياسية محتملة لا يشكل دليلًا على تنفيذ هجوم بعينه.
ولم تظهر، حتى وقت إعداد هذا التقرير، أدلة موثوقة أو نتائج تحقيق معلنة تثبت تورط إسرائيل في استهداف الناقلة يوم 16 نوفمبر.
ومن ثم، لا يمكن التعامل مع فرضية الدور الإسرائيلي بوصفها حقيقة مؤكدة، أو تقديم اتهام مباشر دون معلومات استخباراتية أو أدلة مادية قابلة للتحقق.
الرواية الإيرانية.. ألغام بحرية وتحذيرات من المسار الجنوبي
على الجانب الآخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تعرض ثلاث ناقلات نفط لانفجارات نتيجة اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، وفق روايته.
وقال إن بعض السفن حاولت عبور مناطق يعتبرها محظورة، وإن ناقلتين كانتا تتحركان تحت حماية مقاتلات أمريكية، وهي تفاصيل لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
كما حذر الحرس الثوري من مخاطر العبور عبر الممر الجنوبي، في ظل استمرار الخلاف بشأن السيطرة على حركة الملاحة والقواعد المنظمة لمرور السفن.
وتكشف هذه التصريحات عن سعي إيراني معلن لفرض قيود على بعض مسارات الملاحة، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات مسؤوليته عن كل حادث تصفه السلطات البحرية البريطانية بأنه ناجم عن مقذوف مجهول.
ويظل التمييز ضروريًا بين الهجمات التي تعلن جهة مسؤوليتها عنها، والحوادث التي تبقى قيد التحقيق.
من المستفيد من استمرار التوتر في هرمز؟
تختلف المكاسب المحتملة بحسب طبيعة الطرف المنخرط في الصراع.
فإيران قد تستخدم قدرتها على التأثير في حركة الملاحة وسيلة ضغط في مواجهتها مع الولايات المتحدة، بينما يمكن أن تستفيد إسرائيل سياسيًا من تزايد المخاوف الدولية بشأن التهديدات الأمنية المرتبطة بإيران.
وفي المقابل، يتيح استمرار الاضطرابات للولايات المتحدة تبرير تعزيز الحضور العسكري لحماية السفن والممرات التجارية، في حين تتحمل اقتصادات الخليج وشركات الشحن والتأمين تكاليف مباشرة بسبب المخاطر المتزايدة.
لكن هذه الحسابات لا تسمح بتحديد منفذ أي اعتداء، إذ قد تتداخل المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية دون أن تكون دليلًا على المسؤولية الجنائية أو العملياتية.
مضيق هرمز.. التجارة العالمية تحت تهديد مستمر
تكمن خطورة الهجمات في الموقع الاستراتيجي للمضيق، الذي يمثل أحد أهم طرق نقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقريرها الصادر يوم 13 نوفمبر بأن حركة عبور السفن عبر هرمز لا تزال أقل بنحو 65% من مستوياتها السابقة للحرب.
ويعكس هذا التراجع حجم الاضطراب الذي أصاب قطاع النقل البحري، رغم المحاولات المستمرة لإعادة تشغيل خطوط التجارة وضمان سلامة الناقلات.
وقد يؤدي استمرار الاستهداف إلى زيادة تكلفة التأمين والنقل، وتعطيل شحنات الطاقة، وارتفاع مستوى المخاطر أمام الدول المستوردة للنفط والغاز.
كما أن وقوع حريق داخل غرفة محركات ناقلة نفط يحمل مخاطر إضافية تتعلق باحتمال تعطلها أو حدوث تسرب، خصوصًا إذا كان موقع الحادث قريبًا من الممرات الملاحية الضيقة.
من يقف وراء الهجمات؟ التحقيقات وحدها تحسم الاتهامات
تبقى ظاهرة المقذوفات المجهولة في مضيق هرمز واحدة من أبرز مظاهر الغموض الأمني المصاحب للحرب الإقليمية.
فبين الروايات الإيرانية التي تتحدث عن ألغام ومناطق محظورة، والتحذيرات البحرية البريطانية التي تصف مقذوفات غير محددة، والتساؤلات بشأن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، تظل هناك فجوة واضحة بين التحليل السياسي والأدلة الميدانية.
والحسم يحتاج إلى فحص بقايا المقذوفات، وتحديد مسار إطلاقها، وتحليل تسجيلات الرادار والبيانات البحرية، ومقارنة نتائج التحقيقات في الحوادث المتشابهة.






