افتكاسة مصرية جديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي يتم تداولها علي فيس بوك بعدما ظهرت تذكرة ورقية بقيمة جنيهين مقابل استخدام المصعد لزوار إحدى العمارات السكنية، تحت بند استهلاك وصيانة الأسانسير.
يبدو أن المصريين لن يتوقفوا عن اختراع أفكار جديدة، حتى لو وصل الأمر إلى تحويل أسانسير العمارة إلى وسيلة مواصلات تحتاج إلى تذكرة قبل الصعود!
فبعد رسوم انتظار السيارات وإكراميات الخدمات المختلفة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتذكرة بقيمة جنيهين، يُقال إنها تُحصّل من زوار أحد العقارات مقابل استخدام المصعد الكهربائي.
والمفارقة أن صاحب الفكرة لم يكتفِ بطلب المبلغ، بل ظهرت تذكرة مطبوعة تحمل اسم اتحاد الشاغلين، وقيمة الرسوم، وسبب تحصيلها، وكأن الزائر يستعد لركوب أتوبيس أو مترو، وليس للصعود إلى شقة داخل عمارة سكنية!
تذكرة رسمية الشكل لركوب الأسانسير!
تُظهر الصورة المتداولة تذكرة تحمل اسم «اتحاد شاغلي عمارة الهدى»، ومثبتًا عليها مبلغ جنيهين، مع الإشارة إلى رسوم استهلاك وصيانة المصعد.
وبحسب المعلومات المنشورة عن الواقعة، فإن الرسم مخصص لغير الملاك أو غير المشتركين في نفقات المصعد، باعتباره مساهمة في تكاليف الكهرباء والتشغيل والصيانة.
وتحمل التذكرة المتداولة تاريخ 11 نوفمبر 2026، بينما أثارت صورتها جدلًا بعد انتشارها على مواقع التواصل خلال الأيام التالية.
ولم تتوافر معلومات موثقة تحدد موقع العقار بصورة قاطعة، أو توضح ما إذا كان القرار لا يزال مطبقًا بالفعل، ومن المسؤول عن تحصيل الرسوم.
رايح تزور صاحبك؟ حضّر أجرة الأسانسير!
أثارت الفكرة حالة من السخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن إمكانية تحول زيارة الأقارب والأصدقاء إلى رحلة تبدأ بدفع أجرة المصعد.
فإذا كان الزائر مطالبًا بجنيهين للصعود، فهل يدفع جنيهين آخرين عند النزول؟ وهل يحتاج إلى اشتراك شهري إذا تكررت زياراته؟ وماذا عن ضيف يصعد أكثر من مرة؟
أسئلة ساخرة تعكس غرابة الفكرة بالنسبة إلى كثيرين، خصوصًا أن المصعد يُنظر إليه باعتباره أحد المرافق الأساسية للعقار، وليس مشروعًا مستقلًا لبيع التذاكر.
والأطرف أن المبلغ نفسه ليس جوهر الاعتراض؛ فالجنيهان قد لا يمثلان عبئًا كبيرًا، لكن فكرة إصدار تذكرة مقابل ركوب أسانسير عمارة سكنية هي التي أثارت الدهشة.
هل يحق لاتحاد الشاغلين تحصيل رسوم من الزوار؟
من الناحية القانونية، ينظم قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 مسؤوليات اتحادات الشاغلين فيما يتعلق بصيانة الأجزاء المشتركة والمرافق، ومن بينها المصاعد الكهربائية.
ويتحمل الشاغلون الالتزامات المالية المقررة لإدارة المبنى وصيانته، وفق القواعد والقرارات المعتمدة.
لكن وجود حق لاتحاد الشاغلين في تنظيم نفقات الصيانة لا يعني تلقائيًا أن أي رسم يُفرض على زوار العقار يصبح قانونيًا لمجرد صدور قرار داخلي بتحصيله.
ويتطلب الحكم على مشروعية هذه التذاكر الاطلاع على قرار الاتحاد، وطبيعة ملكية العقار، واللوائح المنظمة له، والأساس القانوني لتحصيل مبالغ من أشخاص ليسوا أعضاء في الاتحاد.
ولذلك، فإن الصورة وحدها لا تكفي للجزم بأن التحصيل قانوني أو مخالف للقانون.
فكرة طريفة أم باب جديد لتحصيل الأموال؟
قد يرى أصحاب القرار أن تحصيل مبلغ رمزي من الزوار يساعد على تخفيف نفقات الكهرباء والصيانة عن سكان العمارة.
لكن المعارضين للفكرة قد يتساءلون عن مدى منطقيتها، خاصة إذا تحولت إلى شرط لاستخدام المصعد، بما في ذلك من جانب كبار السن أو المرضى أو الأشخاص الذين يصعب عليهم صعود السلالم.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل من الطبيعي أن يصبح دخول أي عقار وزيارة أحد سكانه مرتبطين بسلسلة من الرسوم الصغيرة التي يفرضها كل اتحاد شاغلين وفق رؤيته الخاصة؟
من تذكرة المترو إلى تذكرة الأسانسير!
الواقعة تفتح الباب أمام موجة من التساؤلات الساخرة: هل يأتي اليوم الذي نجد فيه اشتراكًا أسبوعيًا للأسانسير، وتذكرة ذهاب وعودة، وربما خصمًا على الرحلات المتكررة؟
ورغم أن الأمر يبدو أقرب إلى مشهد كوميدي، فإنه يعكس جانبًا من الجدل حول تحميل الزوار جزءًا من تكاليف المرافق المشتركة داخل العقارات.
وفي النهاية، تبقى المفارقة أن المصعد الذي اختُرع لتوفير مشقة صعود السلالم، أصبح في هذه الصورة يحتاج إلى تذكرة، وكأنك لا تدخل عمارة لزيارة صديق، بل تستقل وسيلة مواصلات من الدور الأرضي إلى الدور الخامس!
