غياب الحس السياسي يربك مشهد الدهابة في جنوب مصر

تغيب السياسة عن كثير من المشاهد والأحداث في مصر، ولا أقصد هنا غياب الأحزاب أو السياسيين بقدر ما أقصد غياب الحس السياسي في إدارة الملفات العامة، وغياب القدرة على تقدير ما تتركه بعض التصرفات والتصريحات من آثار على صورة الدولة ومؤسساتها أمام المواطنين.

وقد أصبح هذا الغياب واضحًا في عدد من الأحداث الأخيرة، كان أبرزها ما أثير بشأن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، المعروفين باسم «الدهابة»، وما صاحب ذلك من ظهور لافت للمهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، قادمًا من سيناء إلى الجنوب، ليتصدر مشهدًا كان ينبغي أن تظل مؤسسات الدولة صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيه.

أزمة الدهابة.. حين تتراجع الدولة عن صدارة المشهد

لا خلاف على أن معالجة أزمة الدهابة خطوة ضرورية، وأن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب يمكن أن يحفظ أرزاق آلاف الأسر، ويحمي في الوقت نفسه حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية.

وقد جاءت التحركات الأخيرة في إطار توجيهات رئاسية لمعالجة الأزمة، وهي رغبة تستحق أن تتحول إلى سياسة واضحة تنفذها الجهات المختصة وفق القانون.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تتصدر المؤسسات الرسمية المشهد بصورة واضحة منذ البداية؟ ولماذا بدا أمام الرأي العام أن شخصية تنتمي إلى كيان قبلي هي التي تمتلك مفاتيح الحل، بينما تراجع حضور الجهات صاحبة الاختصاص الأصيل؟

ليس الاعتراض هنا على مشاركة العرجاني أو غيره في تقريب وجهات النظر، ولا على الاستعانة بالقيادات الاجتماعية للمساعدة في حل المشكلات، وإنما على الصورة السياسية التي تصنعها طريقة تقديم هذه المشاركة للرأي العام.

فهناك فارق كبير بين أن تساعد شخصية عامة الدولة في الوصول إلى المواطنين، وبين أن يبدو وكأن الدولة تستعير سلطاتها من تلك الشخصية.

من يملك حق الإفراج عن المتهمين؟

الأكثر إثارة للقلق في المشهد كان ما تردد من تصريحات بشأن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب، واستثناء المتورطين في جرائم أخرى.

وهنا يصبح السؤال مشروعًا وضروريًا: من يملك أصلًا اتخاذ مثل هذا القرار؟

هل تملك رئاسة اتحاد للقبائل، أو قيادة حزب سياسي، أو النفوذ الاجتماعي والاقتصادي لأي شخص، أن تمنحه حق التصرف في ملفات تتعلق بالعدالة والاتهامات والإفراج عن المحبوسين؟

بالطبع لا.

الإفراج عن متهم أو استمرار حبسه مسألة تحكمها القوانين والإجراءات والسلطات القضائية المختصة، ولا يجوز أن تتحول إلى وعد سياسي أو اجتماعي يبدو وكأنه قرار صادر من خارج مؤسسات العدالة.

وحتى إذا كانت التصريحات تعبر عن تفاهمات تمهيدية ترفع إلى الجهات المعنية، فإن الحس السياسي كان يقتضي توضيح هذه الحقيقة بدقة، بدل ترك المجال لانطباع بأن شخصًا ما يستطيع أن يمنح الحرية أو يحجبها.

فالدولة التي تمتلك قانونًا ودستورًا لا ينبغي أن تسمح بظهور صورة توحي بأن قرارات مؤسساتها يمكن أن تُنسب إلى صاحب نفوذ، مهما كان موقعه أو حجم تأثيره.

إبراهيم العرجاني واتحاد القبائل.. أين تبدأ الصلاحيات وأين تنتهي؟

لا أنكر الدور الاجتماعي الذي يمكن أن تؤديه القبائل والعائلات المصرية، ولا أقلل من قدرة قياداتها على حل بعض المشكلات أو المساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

لكن ما يثير قلقي هو الخلط بين العمل الأهلي أو الاجتماعي وبين ممارسة السلطة العامة.

إبراهيم العرجاني، باعتباره رئيسًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، من حقه أن يقدم مبادرات، وأن يجمع ممثلين عن المجتمعات المحلية، وأن يتواصل مع الجهات الرسمية، وأن يدافع عن مصالح المواطنين بالوسائل المشروعة.

ولكن هل تمنحه هذه الصفة حق إصدار قرارات تنفيذية؟ وهل تخوله التدخل في اختصاصات الجهات القضائية؟ وهل يستطيع أي كيان قبلي أن يحل محل المؤسسات الرسمية في إدارة ثروة قومية بحجم الذهب؟

الإجابة التي يجب أن يعرفها الجميع أن المناصب الاجتماعية والحزبية لا تمنح أصحابها سلطات الدولة.

وإذا كان الهدف من المبادرة هو المساعدة في تقنين أوضاع الدهابة، فلماذا لا يجري الإعلان بوضوح عن الجهة صاحبة القرار، والإجراءات القانونية، وحدود دور كل طرف؟

إن الغموض في توزيع الأدوار لا يصنع قوة للدولة، بل يفتح الباب أمام اللغط والتأويلات التي نصنعها بأيدينا، ثم نندهش عندما تتحول إلى جدل بين أبناء الشعب المصري.

هل نعيد القبيلة إلى موقع الدولة؟

أحترم القبائل المصرية جميعها، وأحترم تاريخها وتقاليدها ومكانتها الاجتماعية، وأدرك أن لها أدوارًا وطنية لا يمكن تجاهلها.

ولكن علينا أن نفرق بين احترام القبيلة وبين تحويلها إلى مؤسسة موازية للدولة.

فمصر ليست مجموعة قبائل تتقاسم النفوذ والاختصاصات، وإنما دولة حديثة تقوم على المواطنة والقانون والدستور.

ولا أتصور أن نعود إلى مشاهد تاريخية تشبه زمن قريش، حين كانت التجارة والعلاقات والمصالح تُدار عبر زعامات القبائل، وكأننا نستحضر أبا سفيان لينظم تجارة القبائل في القرن الحادي والعشرين!

إنها صورة مجازية، لكنها تعبر عن مخاوفي من أن تتحول المكانة القبلية إلى مصدر للسلطة خارج الإطار الدستوري.

لقد تجاوزت الدولة الحديثة هذه الصيغة منذ زمن طويل، ولم يعد مقبولًا أن يكون انتماء الإنسان إلى قبيلة أو علاقته بشخصية نافذة طريقًا للحصول على حقوق يفترض أن يكفلها القانون للجميع.

الذهب ملك للشعب وليس للقبائل

الأمر لا يتعلق بالدهابة وحدهم، بل بطبيعة الدولة التي نريدها.

فالثروات الطبيعية ليست ملكًا لقبيلة، ولا لعائلة، ولا لشركة، ولا لشخص مهما بلغت مكانته.

إنها ملك للشعب المصري كله، والدستور واضح في هذا الشأن، إذ تؤكد المادة 32 أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وأن على الدولة الحفاظ عليها وحسن استغلالها.

وهذا لا يتعارض مع منح أبناء مناطق التنقيب فرصًا عادلة للعمل والاستفادة من الموارد، لكنه يعني أن تنظيم النشاط ومنح التراخيص وتحديد الحقوق والالتزامات يجب أن يجري وفق قواعد قانونية واضحة.

إن العدالة لأبناء الجنوب لا تتحقق بمنح زعيم اجتماعي سلطة إضافية، وإنما بوجود قانون يضمن لهم العمل المشروع ويحمي حقوقهم وحقوق بقية المصريين.

المشكلة ليست في الأشخاص بل في غياب السياسة

لست هنا بصدد خصومة مع إبراهيم العرجاني، ولا مع اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ولا مع أي شخصية تسعى إلى المساهمة في معالجة مشكلات المواطنين.

لكنني أرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التقدير السياسي لتأثير الصورة التي تظهر بها الدولة.

قد يكون القرار سليمًا، والهدف نبيلًا، والنية حسنة، لكن طريقة تقديم الحدث قد تفسد كثيرًا من معانيه.

فحين تتراجع المؤسسة عن المشهد ويتقدم الفرد، يصبح من السهل أن يعتقد المواطن أن قوة الشخص أهم من قوة القانون، وأن العلاقات أقوى من الاختصاصات، وأن الأزمات لا تُحل إلا باللجوء إلى أصحاب النفوذ.

وهذه أخطر رسالة يمكن أن تصل إلى مجتمع يريد بناء دولة مؤسسات.

دولة القانون لا تمنح أحدًا صكًا بسلطاتها

نحن لسنا ضد القبائل، ولا ضد عاداتها وتقاليدها الأصيلة، ولا ضد دورها في خدمة المجتمع.

بل إن احترامنا للقبائل جزء من احترامنا لكل مواطن مصري، بصرف النظر عن أصوله أو انتمائه أو مكانته الاجتماعية.

لكن الاحترام شيء، ومنح سلطات الدولة شيء آخر تمامًا.

لا يملك أي فرد، مهما كانت مكانته أو علاقاته أو نفوذه، صكًا مفتوحًا بحقوق الدولة واختصاصات مؤسساتها.

ولا يمكن أن تصبح الرغبة في حل مشكلة مبررًا للخلط بين السلطات، أو لإضعاف صورة المؤسسات أمام المواطنين.

إن ما تحتاجه مصر اليوم ليس مزيدًا من الشخصيات التي تتصدر المشهد، وإنما مزيدًا من الوضوح المؤسسي والحس السياسي، حتى يعرف المواطن من يقرر، ومن ينفذ، ومن يحاسب.

فالدولة القوية ليست تلك التي يظهر حولها رجال أقوياء، وإنما تلك التي تكون فيها مؤسساتها أقوى من الجميع.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا بوضوح: هل نبني دولة القانون والمؤسسات، أم نسمح، دون أن نشعر، بعودة سلطة القبيلة والنفوذ الشخصي إلى صدارة المشهد؟

ذلك هو جوهر القضية، وليس الذهب وحده.