شهدت ولاية إلينوي الأمريكية تطورًا جديدًا في ملف الاستثمارات الحكومية بالسندات الإسرائيلية، بعدما أعلنت منظمات فلسطينية وحقوقية عدم تجديد استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار، عقب نحو عامين ونصف من الاحتجاجات وحملات الضغط الشعبي الرافضة لتوظيف الأموال العامة في هذه السندات، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع بيانات رسمية تؤكد استمرار استثمارات الولاية في السندات الإسرائيلية، رغم انخفاض إجمالي قيمتها إلى نحو 90 مليون دولار.
عامان ونصف من الاحتجاجات في شيكاغو
أعلنت شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية، بالتعاون مع منظمات حقوقية ونشطاء في إلينوي، أن حملات الضغط المتواصلة حققت تقدمًا في مساعيها لوقف استثمار أموال دافعي الضرائب في السندات الإسرائيلية.
وشهدت مدينة شيكاغو ومناطق أخرى بالولاية مظاهرات وتحركات جماهيرية طالبت بوقف هذه الاستثمارات، معتبرة أن شراء السندات الإسرائيلية يمثل شكلًا من أشكال الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة.
وشملت التحركات تنظيم احتجاجات أمام مكاتب أمين خزانة الولاية مايكل فريركس، إلى جانب حملات للمراسلات والاتصالات والضغط المجتمعي، بهدف التأثير في القرارات المتعلقة بتجديد السندات عند حلول مواعيد استحقاقها.
خزانة إلينوي تعلن تجديد سندات بقيمة 10 ملايين دولار
ورغم إعلان النشطاء عدم تجديد استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار، كشفت معلومات نشرتها خزانة إلينوي في 12 نوفمبر 2026 عن تجديد استثمارات أخرى في السندات الإسرائيلية بالقيمة نفسها، لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 6.17%.
وأوضحت الخزانة أن إجمالي استثمارات الولاية الحالية في السندات الإسرائيلية يبلغ 90 مليون دولار، مؤكدة أن قراراتها الاستثمارية تستند إلى العوائد المالية وتقييم المخاطر والحفاظ على الأموال العامة.
ويشير ذلك إلى أن انخفاض قيمة الحيازات لا يعني بالضرورة توقف الولاية عن تجديد جميع استثماراتها، إذ يمكن أن تنتهي بعض السندات دون إعادة استثمار قيمتها، بينما تُجدد سندات أخرى.
90 مليون دولار لا تزال مستثمرة في السندات الإسرائيلية
أكدت المنظمات المشاركة في حملات المقاطعة أن بقاء استثمارات بقيمة 90 مليون دولار يعني أن مطالبها لم تتحقق بالكامل، مشددة على استمرار التحركات حتى إنهاء جميع الاستثمارات الحكومية في السندات الإسرائيلية.
وترى هذه المنظمات أن استمرار الاحتجاجات يمثل وسيلة للضغط على المؤسسات المالية والحكومية الأمريكية، ودفعها إلى مراجعة علاقتها الاستثمارية بإسرائيل.
هل تؤثر الاحتجاجات في القرارات المالية الأمريكية؟
تسلط التطورات الأخيرة في إلينوي الضوء على اتساع الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن استثمار الأموال العامة في السندات الإسرائيلية، خاصة مع تصاعد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات.
وبينما يعتبر الناشطون عدم تجديد بعض السندات نتيجة للضغط الشعبي، تتمسك خزانة إلينوي بتقديم قراراتها باعتبارها اختيارات استثمارية قائمة على الاعتبارات المالية.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمواعيد استحقاق السندات المتبقية، وما إذا كانت الولاية ستواصل تجديدها أم تتجه إلى خفض حيازاتها بصورة أكبر.
