رغم التصريحات النارية التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، تكشف حركة ناقلات النفط والمصالح الاقتصادية الإقليمية عن صورة أكثر تعقيدًا للعلاقات بين أنقرة وتل أبيب؛ فبينما تراجعت التجارة المباشرة بصورة حادة بعد الحظر التركي، ارتفعت شحنات النفط الأذربيجاني الواصلة إلى إسرائيل عبر ميناء جيهان التركي، لتفتح الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ملف التناقض بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي من قلب مؤتمر المناخ في أنطاليا.
وتعيد تصريحات ثونبرغ تسليط الضوء على شبكة المصالح التي تربط تركيا وأذربيجان وإسرائيل، وتطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة أنقرة على تحويل مواقفها السياسية الحادة إلى إجراءات توقف إمدادات الطاقة، خصوصًا أن النفط الذي يمر عبر أراضيها يمثل أحد المصادر المهمة لتلبية احتياجات إسرائيل.
غريتا ثونبرغ تطالب تركيا بوقف النفط المتجه إلى إسرائيل
دعت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية، إلى فرض حظر على إمدادات النفط المتجهة إلى إسرائيل عبر الأراضي التركية.
وجاءت تصريحاتها يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، خلال مؤتمر صحفي شاركت فيه مع عدد من الناشطين المعنيين بالمناخ وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
واتهمت ثونبرغ الحكومات بالتقاعس عن مواجهة الأزمات الإنسانية والبيئية، معتبرة أن استمرار وصول إمدادات الطاقة إلى إسرائيل يسهم فيما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن تركيا أعلنت وقف التجارة مع إسرائيل منذ عام 2024، بينما تواصل شحنات النفط الأذربيجاني الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط.
وتأتي مطالبتها في وقت تستضيف فيه تركيا مؤتمر المناخ خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، ما وضع سياساتها في قطاع الطاقة تحت تدقيق الناشطين والمنظمات الحقوقية.
تركيا وإسرائيل.. هل توقفت التجارة بالفعل؟
أعلنت تركيا في مايو 2024 وقف عمليات الاستيراد والتصدير المباشرة مع إسرائيل، احتجاجًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2023، قبل اتخاذ قرار المقاطعة.
وأدى الحظر إلى تراجع كبير في التجارة الثنائية المباشرة، وهو ما تؤكده بيانات بنك إسرائيل، التي أظهرت انخفاض واردات إسرائيل من المنتجات التركية من نحو 550 مليون دولار شهريًا في بداية 2024 إلى ما بين 100 و200 مليون دولار شهريًا بنهاية العام نفسه.
كما سجلت الإحصاءات الإسرائيلية استمرار دخول سلع تركية المنشأ عبر أطراف ثالثة، بما في ذلك قنوات تجارية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
أما خلال عام 2025، فتشير الأرقام الإسرائيلية إلى انخفاض إجمالي تجارة السلع المسجلة بين البلدين إلى نحو 3.23 مليار شيكل، مقابل 9.66 مليار شيكل خلال 2024.
وهنا يظهر فارق مهم: التجارة السلعية الإجمالية بين البلدين لم تكن في حالة ازدهار شامل، بل شهدت تراجعًا كبيرًا، في حين استمرت قنوات اقتصادية محددة، أبرزها نقل النفط الأذربيجاني عبر تركيا، في العمل والتوسع.
النفط الأذربيجاني.. الشريان الذي يربط أنقرة بتل أبيب
يمثل خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان أحد أهم عناصر شبكة الطاقة في المنطقة.
ويبدأ الخط من أذربيجان، ويمر عبر جورجيا، ثم الأراضي التركية، وصولًا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، حيث يجري تحميل النفط الخام على ناقلات بحرية لنقله إلى الأسواق العالمية.
وتعد إسرائيل من المستوردين الرئيسيين للنفط الأذربيجاني، ما جعل هذا المسار ذا أهمية استراتيجية بالنسبة لإمداداتها من الطاقة.
وبحسب بيانات تتبع الناقلات الصادرة عن شركات متخصصة، ارتفعت واردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني عبر جيهان بنسبة 31% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 94 ألف برميل يوميًا.
ومثلت الإمدادات الأذربيجانية نحو 46.4% من واردات إسرائيل النفطية خلال ذلك العام، وفق تقديرات شركة تتبع الشحنات «كبلر».
وتوضح هذه الأرقام أن الحظر التركي على التجارة المباشرة لم يمنع استمرار وصول النفط الخام إلى إسرائيل عبر الممر التركي.
هل تبيع تركيا النفط لإسرائيل مباشرة؟
هذه النقطة تمثل جوهر الجدل الاقتصادي والسياسي.
فالنفط الذي يصل من ميناء جيهان ليس بالضرورة نفطًا تركي الإنتاج أو مملوكًا لشركة تركية، وإنما يأتي أساسًا من أذربيجان عبر خط الأنابيب الدولي.
وتؤكد السلطات التركية أن وقف التجارة المباشرة مع إسرائيل لا يعني امتلاك أنقرة سلطة تحديد الوجهة النهائية لكل شحنة نفط أذربيجانية تمر عبر البنية التحتية المشتركة.
كما تقول أنقرة إن شركة خطوط الأنابيب التركية لا تشارك في صفقات بيع النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل.
لكن منتقدي هذه السياسة يرون أن استمرار استخدام الموانئ والمرافق التركية في سلسلة الإمداد يثير تساؤلات بشأن مدى اتساق إجراءات المقاطعة مع المواقف السياسية المعلنة.
وبذلك يصبح الخلاف متعلقًا بحدود المسؤولية عن نقل النفط عبر الأراضي التركية، وليس بإثبات وجود صفقات بيع نفط تركية مباشرة إلى إسرائيل.
ناقلات النفط تكشف استمرار الإمدادات رغم الحظر
تشير بيانات شركات تتبع السفن إلى أن عددًا من ناقلات النفط التي تغادر ميناء جيهان تعلن وجهات بحرية مختلفة قبل وصولها إلى الموانئ الإسرائيلية.
وفي بعض الحالات، تنقطع إشارات التتبع الآلي خلال أجزاء من الرحلة، ثم تظهر السفن مجددًا بعد إتمام عمليات التفريغ.
ونقلت تقارير اقتصادية عن شركتي «كبلر» و«فورتكسا» رصد شحنات نفط أذربيجانية وصلت إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي، رغم القيود التجارية المعلنة.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار مسار إمدادات الطاقة، لكنها لا تثبت وحدها أن الحكومة التركية أجازت كل شحنة إلى إسرائيل بصورة مباشرة، أو أنها كانت طرفًا في عقد بيع النفط.
أذربيجان.. الحليف المشترك الذي يجمع المصالح المتعارضة
تلعب أذربيجان دورًا محوريًا في العلاقة الاقتصادية غير المباشرة بين تركيا وإسرائيل.
فعلاقات أنقرة وباكو تقوم على تعاون اقتصادي وأمني وثيق، إلى جانب مشروعات الطاقة والنقل والاستثمارات الصناعية.
وفي الوقت نفسه، ترتبط أذربيجان بعلاقات قوية مع إسرائيل، تشمل صادرات النفط والتعاون العسكري والتكنولوجي والزراعي.
وقد ساهمت إسرائيل في تطوير القدرات العسكرية الأذربيجانية، خصوصًا في مجالات الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع والمراقبة.
ووفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت إسرائيل نحو 69% من واردات أذربيجان من الأسلحة الرئيسية خلال الفترة بين عامي 2016 و2020.
وتوضح هذه العلاقات أن أذربيجان تدير شبكة مصالح مع دولتين تختلف مواقفهما السياسية بشأن غزة، دون أن يؤدي هذا الاختلاف إلى إنهاء تعاونها الاقتصادي والاستراتيجي مع أي منهما.
أرقام النفط تكشف أهمية التدقيق قبل الحديث عن النمو
تشير البيانات الجمركية الأذربيجانية إلى أن صادرات النفط المعلنة إلى إسرائيل خلال عام 2024 بلغت نحو 1.173 مليون طن، بقيمة 713 مليون دولار.
لكن هذه الكميات كانت أقل بنحو 48% من عام 2023، وليست أعلى بنسبة 55% كما ورد في بعض الروايات المتداولة.
وتعود نسبة الارتفاع البالغة 55% إلى بيانات النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من 2023، وليس إلى إجمالي العام.
وفي المقابل، أظهرت بيانات تتبع الشحنات لعام 2025 ارتفاعًا جديدًا في تدفقات النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر ميناء جيهان.
ويؤكد اختلاف هذه النتائج أهمية الفصل بين الإحصاءات الجمركية وحركة الناقلات، وكذلك بين التجارة المباشرة والترانزيت النفطي.
التصريحات النارية والمصالح الاقتصادية.. أين التناقض؟
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجيه انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية بسبب حرب غزة، بينما تظل العلاقات الاقتصادية الإقليمية أكثر تعقيدًا من العلاقة الدبلوماسية المباشرة.
فالاقتصاد لا يتحرك دائمًا وفق الخطاب السياسي وحده، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعقود الطاقة وخطوط الأنابيب والاستثمارات العابرة للحدود.
وتحكم هذه المشروعات اتفاقيات دولية وشركات متعددة الجنسيات والتزامات تجارية طويلة الأجل، ما يجعل وقفها مختلفًا من الناحية القانونية والاقتصادية عن إصدار قرار بحظر الواردات والصادرات المباشرة.
لكن وجود هذه التعقيدات لا يمنع التساؤل عن الخيارات المتاحة للحكومة التركية إذا أرادت توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية، أو عن مدى استعدادها لتحمل التداعيات التجارية والقانونية لمثل هذه الخطوات.
هل تتحول دعوة غريتا ثونبرغ إلى ضغط على أنقرة؟
تضع مطالبة ثونبرغ الحكومة التركية أمام اختبار سياسي جديد، خاصة أن الدعوة صدرت من داخل مؤتمر دولي تستضيفه أنطاليا، وبحضور ناشطين يربطون بين قضايا المناخ وحقوق الإنسان والحروب.
وقد يدفع الجدل إلى زيادة المطالبات بنشر معلومات أكثر تفصيلًا عن صادرات النفط التي تمر عبر جيهان، والجهات المالكة للشحنات، والأطراف المسؤولة عن تحديد وجهاتها النهائية.
غير أن وقف هذا المسار يتطلب قرارات تتجاوز العلاقات التجارية الثنائية، بسبب ارتباطه بأذربيجان وشركات النقل والطاقة والاتفاقيات القائمة.
هل تنتصر السياسة أم المصالح؟
تكشف الأزمة أن العلاقات التركية الإسرائيلية لا يمكن اختزالها في التصريحات المتبادلة أو قرارات المقاطعة وحدها.
فقد تراجعت التجارة المباشرة بشدة، لكن النفط الأذربيجاني واصل الوصول إلى إسرائيل عبر الأراضي التركية، بل سجلت شحناته نموًا خلال 2025 وفق بيانات تتبع السفن.
وبينما ترى أنقرة أن سياستها التجارية تعكس موقفها من الحرب في غزة، يعتبر منتقدوها أن استمرار مسارات الطاقة يحد من التأثير الفعلي للمقاطعة.
وهكذا يبقى السؤال المفتوح: إلى أي مدى تستطيع تركيا الفصل بين معارضتها السياسية لإسرائيل وبين مصالحها والتزاماتها المرتبطة بتجارة الطاقة الإقليمية؟
فالإجابة لا توجد في التصريحات النارية وحدها، وإنما في حركة النفط والبضائع، والقرارات التي تتخذها الحكومات بشأنها، والقدرة على التحقق من تنفيذها على أرض الواقع.
