أثار إعلان القوات المسلحة الجنوبية اليمنية إعادة تموضعها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز، تساؤلات بشأن مستقبل السيطرة العسكرية على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ومدى قدرة الحوثيين على التأثير في حركة التجارة الدولية المتجهة إلى قناة السويس المصرية.
وجاء الإعلان الأحد 15 نوفمبر 2026، بعد ضغوط عسكرية حوثية على مواقع القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي قالت إن انسحابها يأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم الانتشار وتعزيز الدفاع عن مدينة عدن والمحافظات المجاورة.
ورغم تقديم القوات الجنوبية الخطوة باعتبارها إعادة تموضع عسكرية، فإنها تعني ميدانيًا تراجع حضورها في مناطق حساسة مطلة على المضيق، وتوسيع هامش الحركة أمام الحوثيين.
ماذا حدث في باب المندب؟
أعلنت القوات المسلحة الجنوبية انسحاب وحداتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب بمحافظة تعز، موضحة أن القرار جاء في ظل التحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن.
وأكدت أن مواجهة الحوثيين ستستمر، وأن إعادة التموضع لا تعني التوقف عن العمليات العسكرية أو التخلي عن حماية المناطق الخاضعة للحكومة.
لكن التطور يأتي بعد سلسلة مواجهات شهدها الساحل الغربي منذ سبتمبر، عندما تمكن الحوثيون من التقدم باتجاه المناطق المطلة على المضيق، والسيطرة على مواقع مهمة بينها جزيرة ميون.
وفي أكتوبر، أعلنت القوات الحكومية استعادة أجزاء من منطقة ذوباب ومدينة المخا الساحلية، قبل أن تتجدد الضغوط العسكرية التي انتهت بقرار الانسحاب الأخير.
لماذا تعد السيطرة على ذوباب وميون مهمة؟
تكمن أهمية باب المندب في موقعه بين اليمن من الشرق وجيبوتي وإريتريا من الغرب، حيث يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ومنه إلى المحيط الهندي.
وتكتسب جزيرة ميون أهمية خاصة لوجودها داخل المضيق، حيث تقسمه إلى ممرين ملاحيين، ما يجعلها موقعًا مهمًا لمراقبة حركة السفن.
ومن الناحية العسكرية، تمنح السيطرة على المواقع الساحلية القريبة الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة الملاحة والتهديد باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة البحرية.
إلا أن ذلك لا يجعلهم أصحاب سيطرة حصرية على الممر البحري؛ فالقوات البحرية الدولية تظل عاملًا مؤثرًا، كما أن الساحل الأفريقي المقابل لا يخضع للحوثيين.
وتبقى هناك أيضًا خلافات بشأن السيطرة المستقرة على بعض المواقع والجزر، وفق تقييمات أمنية بحرية صدرت قبل الانسحاب الأخير.
هل يستطيع الحوثيون إغلاق باب المندب؟
قد يمتلك الحوثيون القدرة على تعطيل الملاحة أو تهديد فئات من السفن دون الحاجة إلى إغلاق المضيق بالكامل.
فشركات الملاحة لا تنتظر بالضرورة توقف الممر رسميًا؛ إذ يمكن لهجمات محدودة أو تهديدات متكررة أن تدفع بعض الشركات إلى تغيير المسارات أو زيادة تكلفة التأمين.
ويختلف ذلك عن فرض حصار بحري كامل ومستمر، وهو أمر يتطلب قدرات عسكرية ولوجستية أكبر، ويواجه تحديات تتعلق بالقوات البحرية الدولية وحماية خطوط الإمداد.
وتشير دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات في سبتمبر إلى أن السيطرة الحوثية على الساحل تمنح الجماعة أوراق ضغط جديدة، لكنها تضع قواتها أيضًا أمام مخاطر عسكرية، بسبب امتداد خطوط الإمداد وانكشاف المناطق الساحلية.
ماذا يعني تقدم الحوثيين لمصر وقناة السويس؟
تمثل التطورات في باب المندب تحديًا مباشرًا لأمن الملاحة المؤدية إلى قناة السويس، باعتبار أن السفن القادمة من المحيط الهندي والمتجهة إلى البحر المتوسط عبر البحر الأحمر تحتاج إلى المرور بالمضيق.
وتكمن المخاطر الاقتصادية في احتمالات ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، أو اضطرار بعض شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما قد يؤثر في أعداد السفن العابرة للقناة وإيراداتها.
وتكشف البيانات البحرية حجم المخاطر القائمة بالفعل.
متوسط عبور السفن يوميًا من باب المندب
وفي أحدث البيانات الفصلية المنشورة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ حجم تدفقات النفط عبر باب المندب نحو 8.1 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الثاني من 2026، ما يوضح حجم المصالح الاقتصادية التي قد تتعرض للخطر عند اضطراب الملاحة.
يكتسب التقدم الحوثي أهمية إضافية لأنه يتزامن مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، الذي يعد منفذًا رئيسيًا لصادرات الطاقة الخليجية.
ويتيح اتساع النفوذ الحوثي على البحر الأحمر إمكانية زيادة الضغوط على السفن المرتبطة بدول أو جهات بعينها، بينما تواجه الملاحة في هرمز مخاطر منفصلة مرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية.
لكن لا يصح اعتبار الوضعين حصارًا موحدًا تفرضه إيران على المضيقين؛ فالحوثيون طرف يمني مسلح متحالف مع طهران، وتختلف قدراتهم وقراراتهم الميدانية عن قدرات القوات الإيرانية.
وتواجه السعودية تحديًا خاصًا، نظرًا لاعتمادها على موانئ البحر الأحمر ضمن شبكة صادراتها النفطية، مع استمرار المخاطر في الخليج.
لماذا انسحبت القوات الحكومية من مواقع بهذه الأهمية؟
أعلنت القوات الجنوبية أن أولوية إعادة التموضع تتمثل في حماية عدن والمناطق المجاورة، وتعزيز خطوط المواجهة الأخرى، بالتزامن مع استمرار جهود فك الحصار عن مدينة تعز.
ويمكن قراءة القرار عسكريًا باعتباره محاولة لتقليل انتشار القوات على جبهات متعددة، وتوجيهها نحو المواقع التي تعتبرها القيادة أكثر تعرضًا للخطر.
لكن هذا التفسير لا يلغي النتيجة الميدانية، وهي فقدان مواقع تمنح من يسيطر عليها قدرة على التأثير في البيئة الأمنية للمضيق.
كما أن الإعلان الرسمي وحده لا يكفي لتحديد كامل خريطة السيطرة، خصوصًا في ظل تضارب بعض الروايات بشأن المواقع التي تغيرت السيطرة عليها خلال الأسابيع الماضية.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل باب المندب
السيناريو الأول: تثبيت السيطرة الساحلية. يحتفظ الحوثيون بمواقعهم الجديدة أو المستعادة، دون إغلاق شامل للمضيق، مع استمرار تهديد السفن التي يعتبرونها مرتبطة بخصومهم. وهذا قد يبقي المخاطر التجارية مرتفعة حتى مع استمرار عبور بعض السفن.
السيناريو الثاني: تصعيد المواجهة البحرية. يؤدي تجدد الهجمات على السفن أو المنشآت الساحلية إلى زيادة عمليات الحماية البحرية والردود العسكرية، بما قد يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر سلبًا في حركة قناة السويس.
السيناريو الثالث: عودة المواجهات البرية. تعيد القوات الحكومية وحلفاؤها تنظيم صفوفهم لمحاولة استعادة مواقع ساحلية، ما قد يقلص النفوذ الحوثي، لكنه قد يطيل أمد الاشتباكات ويزيد معاناة المدنيين.
هذه احتمالات تحليلية، وليست نتائج مؤكدة أو توقعات مرجحة بدرجات محددة.
هل أصبح باب المندب تحت سيطرة الحوثيين؟
التطور الأخير يمنح الحوثيين نفوذًا عسكريًا أكبر على المناطق المطلة على باب المندب، ويعزز قدرتهم على تهديد الملاحة، لكنه لا يثبت سيطرتهم المنفردة على حركة السفن في المضيق.
وبالنسبة إلى مصر، لا يتمثل التهديد الأساسي في السيطرة الجغرافية الحوثية وحدها، وإنما في تأثيرها على قرارات شركات الشحن، وتكاليف التأمين، وحركة التجارة العابرة لقناة السويس
