فضيحة تهريب النفط بالعراق.. إعفاء قيادات بالشرطة والمخابرات والحشد

قرارات حاسمة لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تشمل إعفاء قيادات بالشرطة والمخابرات والحشد الشعبي، وإحالة المتهمين إلى القضاء بعد تحقيقات كشفت عن عمليات تهريب ومصافٍ نفطية في جرف النصر.

أعلنت الحكومة العراقية عن إعفاء 9 مسؤولين بارزين من القيادات الأمنية والإدارية والنفطية، على خلفية تحقيقات رسمية كشفت عن عمليات تهريب للنفط في منطقة جرف النصر، المعروفة سابقًا باسم جرف الصخر، بمحافظة بابل وسط العراق.

وجاءت القرارات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، خلال اجتماع أمني طارئ عقد يوم السبت 14 نوفمبر 2026، لمناقشة نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة حكومية مختصة بشأن تهريب النفط والتلاعب بالثروة الوطنية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اللجنة تحققت من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والتي تضمنت وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية، فضلًا عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

أسماء المناصب التسعة المشمولة بقرارات الإعفاء

شملت قرارات رئيس الوزراء العراقي مسؤولين من وزارات الداخلية والدفاع والنفط، إلى جانب قيادات أمنية واستخباراتية في محافظة بابل.

وجاءت قائمة المسؤولين المعفيين من مناصبهم على النحو التالي:

1. قائد شرطة محافظة بابل.

2. مدير شرطة شمال بابل.

3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

4. مدير الأمن الوطني في محافظة بابل.

5. مدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع.

6. مدير مخابرات بابل.

7. قائد الحشد الشعبي في محافظة بابل.

8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية.

9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

وتكشف طبيعة المناصب المشمولة بالقرار عن اتساع نطاق الإجراءات، إذ لم تقتصر على المسؤولين عن حماية المنشآت النفطية، بل امتدت إلى قيادات مسؤولة عن الأمن والاستخبارات ومراقبة الأنشطة غير القانونية داخل المحافظة.

إحالة المتهمين في تهريب النفط إلى القضاء العراقي

لم تقتصر الإجراءات الحكومية على إعفاء المسؤولين التسعة، بل أصدر رئيس الوزراء توجيهات بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن وجود مصافٍ نفطية في منطقة جرف النصر، إلى جانب ممارسات تلاعب مرتبطة بالملف، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية وإدارية وقضائية.

ومن المهم التمييز بين قرار إعفاء المسؤولين من مناصبهم وبين ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ لم يعلن البيان أن جميع المسؤولين المعفيين أدينوا بالمشاركة المباشرة في عمليات التهريب.

وتبقى مسؤولية كل متهم خاضعة للتحقيقات والإجراءات القضائية والأدلة المقدمة أمام المحاكم.

تشديد الرقابة على النفط من زاخو إلى البصرة

وجه رئيس الوزراء العراقي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتحمل مسؤولياتهم تجاه أي عمليات تهريب نفطي تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.

وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة الأمنية على المنشآت النفطية وخطوط النقل والمناطق التي يُشتبه في استخدامها لتهريب المشتقات النفطية.

كما أكد أن الحكومة لن تتهاون مع محاولات الاستيلاء على المال العام أو الإضرار بالثروة النفطية، مشددًا على مكافحة التهريب في جميع أنحاء العراق، من زاخو شمالًا إلى البصرة جنوبًا.

وأشاد الزيدي بجهود لجنة التحقيق في تحديد أوجه القصور والمسؤوليات، معتبرًا أن مكافحة تهريب النفط تتطلب محاسبة المتورطين والمقصرين، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية.

لماذا تُعد قضية جرف النصر خطيرة؟

تكتسب قضية تهريب النفط في جرف النصر أهمية خاصة بسبب ارتباطها بعدة أجهزة أمنية وإدارية، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية للنفط باعتباره أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للعراق.

ويثير شمول الإعفاءات مسؤولين من الشرطة والاستخبارات والحشد الشعبي وقطاع النفط تساؤلات بشأن كفاءة الرقابة والتنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن منع التهريب.

كما أن كشف وجود مصافٍ نفطية في المنطقة يفتح المجال أمام تحقيقات أوسع بشأن مصادر النفط المستخدم، وطرق نقله، والجهات المستفيدة من الأنشطة المخالفة.

ولم يتضمن البيان الحكومي تفاصيل محددة بشأن كميات النفط التي تعرضت للتهريب أو القيمة المالية للخسائر أو هويات المتهمين المحالين إلى القضاء.

هل تمثل القرارات بداية حملة أوسع لمكافحة الفساد النفطي؟

تعكس قرارات الإعفاء توجهًا حكوميًا لتشديد المساءلة الإدارية والأمنية في ملفات تهريب النفط، خصوصًا مع امتداد الإجراءات إلى عدد من المؤسسات التي يفترض أن تتولى منع هذه الأنشطة.

غير أن تقييم أثر القرارات يرتبط بما ستكشفه التحقيقات القضائية لاحقًا، ومدى قدرة السلطات على تحديد شبكات التهريب ووقف أنشطتها ومنع تكراره