أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 15 عامًا والسجن المؤبد بحق متهمين أدينوا بتأسيس وإدارة جماعة وصفتها السلطات البحرينية بأنها إرهابية ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في تطور يأتي وسط تصاعد المخاوف الأمنية داخل المملكة، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واتساع نطاق المواجهة إلى دول الخليج.
وتكتسب الأحكام أهمية إضافية في ظل تعرض البحرين لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال عام 2026، وما ترتب عليها من أضرار اقتصادية وأمنية، إلى جانب تزايد المخاوف من انتقال الصراع الإقليمي إلى الداخل البحريني.
أحكام مشددة ومصادرة ملايين الدنانير
نقلت وكالة رويترز عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أدانت متهمين بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وشملت الأحكام:
-
السجن لمدد تتراوح بين 15 عامًا والمؤبد.
-
تغريم بعض المدانين 100 ألف دينار بحريني.
-
مصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وفق ما أعلنته النيابة.
-
مصادرة المضبوطات الأخرى المرتبطة بالقضية.
ولم تتضمن المعلومات الواردة في التصريح الذي نقلته رويترز تفاصيل عن العدد الإجمالي للمدانين أو توقيت تأسيس الجماعة وطبيعة الأنشطة التي نُسبت إليها.
وتأتي القضية ضمن مسار أوسع من الإجراءات القضائية والأمنية التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية، على خلفية اتهامات بالتعاون مع جهات إيرانية أو تقديم معلومات عن منشآت حساسة داخل المملكة.

الحرب تصل إلى البحرين.. هجمات جديدة في نوفمبر
تزامنت الأحكام مع تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين، بعدما أعلنت قوة دفاع البحرين، الأحد 15 نوفمبر، اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية قبل وصولها إلى أهدافها.
وأصدر المسؤولون تحذيرات أمنية للسكان دعتهم إلى الاحتماء في أماكن آمنة، في أول عمليات اعتراض تعلنها الدفاعات البحرينية منذ سبتمبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق ست طائرات مسيّرة باتجاه رادار للدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع، معتبرًا الهجوم ردًا على عمليات عسكرية أمريكية.
ولم تؤكد السلطات الأمريكية أو البحرينية نجاح الهجوم الإيراني في إصابة الهدف المعلن، فيما أكدت البحرين اعتراض الاعتداءات الجوية.
ويعكس تجدد الهجمات استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه المملكة رغم المساعي الدبلوماسية لإنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران.
كيف أثرت الحرب على البحرين؟
أضرار بالمنشآت الحيوية وتصاعد المخاوف الأمنية
منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، تعرضت البحرين لسلسلة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت عسكرية ومواقع حيوية.
ووفق تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونجرس الأمريكي في سبتمبر 2026، شملت المواقع المتضررة منشآت لتكرير النفط وصناعة الألومنيوم وتحلية المياه، إضافة إلى مرافق عسكرية أمريكية ومركز بيانات.
وتكتسب البحرين أهمية استراتيجية لاحتضانها مقر الأسطول الخامس الأمريكي، ما جعل المنشآت المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي ضمن أهداف الهجمات الإيرانية.
وتعني هذه التطورات أن تداعيات الحرب لم تقتصر على العمليات العسكرية، بل امتدت إلى أمن المنشآت المدنية واستمرارية الخدمات الحيوية وحياة السكان.
الاقتصاد البحريني تحت ضغط الحرب
لم تتوقف خسائر البحرين عند الجانب الأمني؛ إذ تعرض اقتصادها لضغوط متزايدة نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتضرر منشآت صناعية وتراجع النشاط السياحي.
وحذر البنك الدولي من أن البحرين تُعد من اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الأشد تأثرًا بالحرب، بسبب محدودية احتياطياتها المالية وارتفاع الدين العام وحساسيتها تجاه الاضطرابات الإقليمية.
وتشير تقديرات أولية أوردتها دائرة أبحاث الكونجرس الأمريكي إلى انكماش اقتصادي يقترب من 5% خلال عام 2026، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية.
وتزيد هذه المؤشرات من صعوبة التعافي الاقتصادي، خصوصًا إذا استمرت اضطرابات الشحن البحري وتأثرت حركة الاستثمار والتجارة والسياحة.
انعكاسات الحرب على الداخل البحريني
امتدت تداعيات المواجهة إلى الملف الأمني الداخلي، حيث شهدت المملكة تحقيقات ومحاكمات مرتبطة باتهامات بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني أو تقديم دعم لأنشطة تستهدف أمن الدولة.
كما سلط تقرير لرويترز، نُشر في 6 نوفمبر، الضوء على إجراءات اتخذتها السلطات بحق رجال دين شيعة اتهمتهم بتشجيع الولاء لطهران، وسط مخاوف رسمية من تأثير الحرب على الاستقرار الداخلي.
ويثير هذا المشهد تساؤلات بشأن كيفية تحقيق التوازن بين مواجهة التهديدات الأمنية وحماية السلم الأهلي وضمان الحقوق القانونية للأفراد.
البحرين بين المواجهة العسكرية والتحديات الداخلية
تضع التطورات الأخيرة البحرين أمام تحديات متزامنة تشمل حماية أراضيها من الهجمات الخارجية، وتأمين المنشآت الحيوية، والتعامل مع الضغوط الاقتصادية، ومواجهة القضايا الأمنية الداخلية وفق الإجراءات القانونية.
كما أن استمرار تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية يبقي المملكة عرضة لمخاطر تجدد الهجمات، خصوصًا مع ارتباط أمنها الجغرافي بمضيق هرمز والوجود العسكري الأمريكي في الخليج.
وتكشف أحكام 16 نوفمبر عن جانب من التداعيات الأمنية الداخلية للحرب، لكنها لا تثبت بحد ذاتها وجود علاقة مباشرة بين المدانين والهجمات التي شهدتها البحرين يوم 15 نوفمبر.
ويبقى حجم التأثير المستقبلي مرتبطًا بمسار الصراع الإقليمي، وقدرة الجهود الدبلوماسية على وقف الهجمات واستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي في الخليج.






