اعلنت إيران رفضها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي، قبل التوصل إلى نهاية دائمة للحرب وتلبية الولايات المتحدة للشروط التي حددتها طهران، في موقف يعمق أزمة الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني ويضيف عقبة جديدة أمام المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وتأتي التصريحات الإيرانية بعد أيام من مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عمليات التفتيش، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير المواد النووية الموجودة داخل المنشآت المتضررة، وعدم قدرة المفتشين على التحقق بصورة مستقلة من حجم الأضرار أو وضع مخزون اليورانيوم المخصب.
إيران تضع شروطًا لعودة المفتشين الدوليين
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد 15 نوفمبر، أن طهران لن تسمح باستئناف التفتيش داخل منشآتها النووية المتضررة ما لم تتوقف الحرب بصورة نهائية وتُنفذ الشروط الإيرانية.
وأوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرتبط بتوفير ضمانات أمنية وسياسية تمنع تكرار الهجمات على المنشآت النووية.
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لا تعتزم تقديم تسهيلات جديدة للتفتيش بينما تستمر التهديدات العسكرية الأمريكية، معتبرًا أن حماية المنشآت والعاملين فيها تمثل أولوية أساسية.
ويعكس الموقف الإيراني تحول ملف التفتيش النووي إلى جزء من المفاوضات السياسية والأمنية الأوسع مع واشنطن، بدلًا من التعامل معه باعتباره مسألة فنية مستقلة.
لماذا تتخوف إيران من تفتيش المنشآت المتضررة؟
اتهم غريب آبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسعي إلى الحصول على معلومات عن حجم الأضرار التي أحدثتها الضربات الأمريكية، معتبرًا أن طلب زيارة المواقع المستهدفة قد يكون مرتبطًا بتقييم فاعلية الأسلحة المستخدمة ضد المنشآت المحصنة.
وتعبر هذه التصريحات عن شكوك إيرانية بشأن طبيعة المعلومات التي قد يجمعها المفتشون، واحتمال استغلالها في تحديد ما تبقى من قدرات البرنامج النووي الإيراني.
غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مهامها تتعلق بالتحقق من المواد والأنشطة النووية وضمان الالتزام باتفاقيات الضمانات الدولية.
ولم تُقدم طهران أدلة علنية تثبت أن طلبات التفتيش الأخيرة تهدف بالفعل إلى تقييم نتائج الضربات العسكرية لحساب الولايات المتحدة.

فوردو ونطنز وأصفهان خارج نطاق التفتيش
تعود أزمة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية إلى حرب يونيو 2025، عندما تعرضت مواقع نووية رئيسية لضربات إسرائيلية وأمريكية خلال مواجهة استمرت 12 يومًا.
وتجدد استهداف المنشآت خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير 2026، وشهدت مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأولى.
ومن أبرز المنشآت التي لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخولها بعد الهجمات:
-
منشأة فوردو: أحد أهم مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتقع داخل منطقة جبلية محصنة.
-
منشأة نطنز: مركز رئيسي لأنشطة تخصيب اليورانيوم، تعرض لضربات خلال المواجهات العسكرية.
-
منشآت أصفهان: تضم أنشطة ومرافق مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وما زالت تثير تساؤلات لدى المفتشين الدوليين.
وفي المقابل، تمكن مفتشو الوكالة من زيارة محطة بوشهر النووية خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2026، دون أن يمتد ذلك إلى المنشآت الأخرى المتضررة.
الوكالة الذرية تحذر من غياب الرقابة على اليورانيوم
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن استمرار القيود المفروضة على المفتشين يحول دون التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
ووفق تقرير للوكالة تناولته وكالة أسوشيتد برس في 13 نوفمبر، فإن غياب المعلومات عن مواقع المواد النووية وحالتها يمثل مصدر قلق يتعلق بمخاطر الانتشار النووي، ويتطلب معالجة عاجلة.
وتشير تقديرات الوكالة السابقة إلى امتلاك إيران مخزونًا يبلغ 440.9 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60%، وهي نسبة أعلى كثيرًا من المستخدمة عادة في إنتاج الوقود لمحطات الكهرباء.
لكن تعطل عمليات التفتيش يمنع تأكيد الوضع الحالي لهذا المخزون، أو تحديد ما إذا كانت كمياته أو أماكن وجوده قد تغيرت منذ الضربات.
وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بينما تطالب الوكالة الدولية ودول غربية بضمانات تحقق أكثر شمولًا بشأن أنشطته.
رفع العقوبات وفتح مضيق هرمز ضمن شروط طهران
يتزامن الخلاف حول التفتيش النووي مع استمرار تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب.
وتشمل المطالب الإيرانية الإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات الاقتصادية، والتوصل إلى ترتيبات تضمن وقف العمليات العسكرية بصورة دائمة.
وتربط طهران إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز، بتحقيق تقدم في هذه المطالب.
وتشير تصريحات المسؤولين الإيرانيين إلى أن المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي قد تأتي في مرحلة لاحقة، بعد معالجة الملفات المرتبطة بإنهاء الحرب والعقوبات.
ويعني ذلك أن استئناف التفتيش قد يظل معلقًا حتى في حال تحقيق تقدم جزئي في الجهود الدبلوماسية.
مكافأة أمريكية بـ20 مليون دولار تزيد التوتر
وفي تطور يعكس استمرار المواجهة الاستخباراتية بين واشنطن وطهران، أعلنت الولايات المتحدة خلال نوفمبر عرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
ويستهدف العرض الحصول على بيانات بشأن المنشآت والمعدات والأشخاص المرتبطين بالبرنامج.
وأثار الإعلان اعتراضًا إيرانيًا، إذ اعتبرته طهران خطوة عدائية تمس سرية المعلومات المتعلقة بأنشطتها النووية، وتزيد الشكوك بشأن أهداف التحركات الأمريكية.
وتأتي الخطوة بينما تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعادة قدرتها على التحقق المستقل من المواد النووية، بعيدًا عن النزاع السياسي والعسكري بين الطرفين.
هل تؤدي الحرب إلى أزمة نووية أكثر تعقيدًا؟
يثير استمرار منع المفتشين من دخول المنشآت المتضررة تحديًا مزدوجًا أمام المجتمع الدولي.
فمن ناحية، تتمسك إيران بالحصول على ضمانات تمنع تكرار استهداف منشآتها، وتعتبر أن الظروف العسكرية الحالية تحول دون استئناف التفتيش بصورة طبيعية.
ومن ناحية أخرى، ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأخير عمليات التحقق يزيد صعوبة تقييم وضع البرنامج النووي، خصوصًا في المواقع التي تعرضت للقصف.
وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى اتساع فجوة المعلومات بين إيران والجهات الرقابية الدولية، بما يزيد من تعقيد أي اتفاق نووي جديد.






