استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، والذي يُعقد في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب المنتدى، مارون كيروز المدير التنفيذي للمنتدى، وحسن أبو العينين نائب مدير الشرق الأوسط.
الرئيس السيسي يدعو المستثمرين لتوسيع أنشطتهم وإقامة مشروعات جديدة بمصر
ورحب الرئيس السيسي بزيارة زوينجي ووفد المنتدى إلى مصر، مثمنًا التعاون المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات، ومعربًا عن تقديره لجهود المنتدى في تنظيم الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى حول مصر، خاصة في ظل ما يمثله من فرصة للتواصل بين المسئولين المصريين، وممثلي القطاع الخاص المصري، وممثلي كبريات الشركات العالمية وتعريفهم بتطورات الاقتصاد المصري، وكذلك الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى دور مصر الاقتصادي إقليميًا في إطار جهودها لأن تصبح مركزاً إقليميًا للتجارة واللوجستيات والطاقة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية أن يمثل الاجتماع نقطة انطلاق نحو تكثيف التعاون مع الشركات الحاضرة في الاجتماع، لا سيما مع حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات أمام عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وتمويل التنمية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي تقديره لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيدًا بالتعاون البناء بين الحكومة المصرية وإدارة المنتدى، ومجددًا تقدير المنتدى لمشاركة الرئيس في جلسات المنتدى في يناير 2026 في دافوس.
وذكر أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى حول مصر في القاهرة جاء في ظل مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتقديرًا للعلاقات القائمة بين الحكومة المصرية والمنتدى.
كما أعرب زوينجي عن التطلع لتعميق التنسيق مع مصر حول التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبحث فرص دفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، مشيدًا في هذا السياق بالجهود التي بذلتها مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومشيرًا إلى امتلاك مصر المقومات التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.






