علمت «الصباح اليوم» أن جهات سيادية دخلت على خط أزمة «الدهابة» في جنوب مصر، وتولت متابعة الملف والتعامل مع تطوراته، في أعقاب اعتراضات من عدد من العائلات والمكونات الاجتماعية في الصعيد على اتجاه معالجة الأزمة عبر أطر قبلية، خصوصًا بعد دخول رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، على خط المفاوضات المتعلقة بتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب.
وبحسب المعلومات التي تلقتها الصحيفة، فإن التحرك يستهدف إعادة التأكيد على أن تنظيم استخراج الذهب وحماية الثروات المعدنية وإنفاذ القانون اختصاصات أصيلة لمؤسسات الدولة، وأن أي تفاهمات مع العاملين في النشاط يجب أن تتم وفق قواعد واضحة تسري على الجميع، بعيدًا عن الانتماءات القبلية أو العصبيات أو منح أفضلية لفئة اجتماعية على حساب أخرى.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اجتماعات موسعة لبحث أزمة الدهابة، بمشاركة ممثلين عن اتحاد القبائل والعائلات المصرية وجهاز مستقبل مصر والجهات المعنية، وسط مطالب من قطاعات في الجنوب بضرورة توسيع المشاركة المجتمعية، وعدم اختزال تمثيل أبناء الصعيد في مجموعة محددة من الشخصيات أو القيادات القبلية.
ولم يصدر حتى وقت إعداد التقرير إعلان رسمي يحدد طبيعة التكليف الجديد للجهات السيادية أو صلاحياتها التفصيلية، فيما تظل معلومات توليها متابعة الملف منسوبة إلى مصادر «الصباح اليوم».
ما أزمة الدهابة؟ وكيف تحولت إلى قضية أمن قومي؟
تعود جذور الأزمة إلى تنامي نشاط التنقيب الأهلي وغير المرخص عن الذهب في مناطق الصحراء الشرقية وجنوب مصر، ولا سيما أسوان وحلايب وشلاتين والمناطق الحدودية القريبة من السودان.
ويُطلق وصف «الدهابة» على العاملين في البحث عن الذهب واستخراجه، وهي مهنة ارتبطت تاريخيًا بمصادر رزق عدد من الأسر والمجتمعات المحلية في المناطق الصحراوية.
لكن توسع النشاط خلال السنوات الأخيرة أوجد تحديات تتعلق بالتراخيص والسيطرة على مناطق التعدين، ودخول مجموعات من خارج المجتمعات المحلية، إلى جانب ظهور شبكات تتهمها الجهات الرسمية باستخدام معدات ثقيلة وأسلحة في عمليات استخراج الذهب وتداوله بصورة غير مشروعة.
وأصبح الملف يجمع بين ثلاثة أبعاد رئيسية: حماية الثروة المعدنية وحقوق الدولة، وتأمين الحدود الجنوبية، والحفاظ على مصادر رزق المواطنين الذين يعتمدون على التنقيب.
ومن هنا لم تعد القضية مجرد مخالفات فردية لقوانين التعدين، وإنما تحولت إلى ملف أمني واقتصادي واجتماعي يحتاج إلى معالجة متكاملة.

عملية درع الجنوب.. من المواجهة الأمنية إلى البحث عن تسوية
شهدت الأزمة تصعيدًا كبيرًا مع تنفيذ القوات المسلحة المصرية عملية «درع الجنوب»، التي استهدفت مواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب وتأمين المناطق الحدودية.
وأعلن المتحدث العسكري، في نوفمبر 2026، تنفيذ ثلاث مراحل من الحملة خلال الفترة من 14 يونيو حتى 29 أكتوبر.
وبحسب الأرقام المعلنة، أسفرت العمليات عن ضبط 691 شخصًا، بينهم 151 مصريًا و540 أجنبيًا، بينما سلم 6614 شخصًا أنفسهم قبل بدء العمليات.
كما أعلنت القوات المسلحة ضبط أسلحة وذخائر ومعدات تستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع، مؤكدة أن هدف الحملة حماية الحدود المصرية والثروات الطبيعية ومواجهة الأنشطة الإجرامية.
وكشفت هذه الإجراءات عن حجم التحدي الأمني الذي تواجهه الدولة في المناطق الصحراوية، لكنها أثارت كذلك مخاوف اجتماعية لدى أسر تعتمد على التنقيب مصدرًا للدخل.
ومع اتساع الأزمة، برز اتجاه للبحث عن حلول تسمح بتقنين أوضاع العاملين الذين يمكن استيعابهم داخل منظومة قانونية، مع استمرار التعامل القضائي والأمني مع الجرائم التي تثبت مسؤولية مرتكبيها.
دخول إبراهيم العرجاني يفتح باب الجدل
شهدت الأزمة تحولًا جديدًا بعد دخول رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بصفته رئيسًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، على خط الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية.
وعُقد اجتماع موسع بمشاركة ممثلين عن العاملين في التنقيب، وعدد من النواب والقيادات القبلية من أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية.
وطرح الاجتماع تصورًا لتنظيم النشاط وتقنين أوضاع الدهابة، بما يسمح باستمرار العمل وفق ضوابط قانونية تضمن حقوق الدولة والعاملين.
ورحب بعض المشاركين بالتحرك، معتبرين أنه يمثل فرصة لإنهاء حالة التوتر وتوفير بدائل قانونية تحافظ على مصادر رزق الأسر.
لكن دخول اتحاد القبائل والعائلات أثار تساؤلات بين مكونات اجتماعية أخرى بشأن طبيعة دوره وحدود صلاحياته، وما إذا كان المشاركون في الاجتماع يمثلون بالفعل جميع المجتمعات المحلية المتصلة بمناطق التنقيب.
وهنا ظهر جوهر الخلاف الجديد: هل تكون القبائل طرفًا مساعدًا في الحوار، أم تتحول إلى جهة تتولى عمليًا إدارة ملف اقتصادي وقانوني يجب أن يبقى تحت سلطة مؤسسات الدولة؟
اعتراضات عائلات الصعيد.. لا لتحويل الثروة المعدنية إلى ملف قبلي
لم تكن الاعتراضات، وفق المعطيات المتاحة، موجهة بالضرورة إلى مبدأ تقنين التنقيب أو تدخل الدولة لإنهاء الأزمة، وإنما ارتبط جانب مهم منها بطريقة إدارة المشاورات واختيار ممثلي المجتمعات المحلية.
فقد أثارت اجتماعات تقنين الدهابة اعتراضات من مكونات قبلية وعائلية رأت أنها لم تحصل على تمثيل كافٍ، وأن مشاركة شخصيات بعينها لا تعني بالضرورة تفويضها للحديث باسم جميع أبناء المناطق المعنية.
وبرزت هذه التحفظات بصورة خاصة في مواقف مرتبطة بقبيلة بني هلال، إلى جانب اعتراضات من مكونات نوبية وجنوبية بشأن التمثيل والمشاركة.
وطالب أصحاب هذه المواقف بتوسيع دائرة الحوار، وعدم حصر المفاوضات في مجموعة محددة من القيادات القبلية، وضرورة الاستماع مباشرة إلى العاملين في التنقيب وأصحاب الخبرة والمصالح المرتبطة بالنشاط.
وتعكس هذه الاعتراضات حساسية تحويل ملف الثروة المعدنية إلى ساحة تنافس على النفوذ والتمثيل الاجتماعي.
فالثروات الطبيعية ملك للدولة والشعب، ولا يجوز أن ترتبط فرص الانتفاع بها بالانتساب إلى قبيلة أو عائلة، أو بوجود صلات شخصية مع أي جهة مشاركة في الحوار.
كما أن المساواة أمام القانون تتطلب وضع معايير موحدة للحصول على التراخيص وفرص العمل، بما يمنع ظهور احتكارات أو وساطات غير رسمية.
لماذا تدخلت الجهات السيادية على خط الأزمة؟
وفق معلومات «الصباح اليوم»، يأتي دخول جهات سيادية لمتابعة الملف في إطار التعامل مع حساسيته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على منع اتساع الخلافات بين المكونات المحلية.
ويمثل الإشراف المؤسسي المباشر ضمانة ضرورية للفصل بين الدور الاجتماعي للقبائل والدور القانوني للسلطات المختصة.
فالقبائل والعائلات يمكن أن تساعد في نقل مطالب المواطنين وتيسير الحوار، لكنها ليست بديلًا عن الجهات الرسمية المسؤولة عن منح التراخيص أو تحديد مناطق التعدين أو تطبيق القانون.
كما أن استمرار التوتر بين المجموعات المحلية قد يعطل جهود التقنين، ويعيد الأزمة إلى نقطة البداية بعد التحركات الأخيرة التي استهدفت تخفيف الاحتقان.
ويتطلب نجاح المعالجة أن تكون القرارات النهائية صادرة عن الجهات المختصة، وأن تخضع لضوابط معلنة تضمن عدم التمييز وشفافية التعاقدات وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية فصل ملف المحاسبة عن المخالفات والجرائم عن ملف استيعاب العمالة المحلية داخل النشاط المشروع، حتى لا يتحمل جميع العاملين مسؤولية الممارسات المنسوبة إلى شبكات إجرامية.
جهاز مستقبل مصر.. هل يتولى تنظيم نشاط الدهابة؟
من أبرز المقترحات التي ظهرت خلال الاجتماعات الأخيرة إنشاء كيان أو شركة تتولى تنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب تحت إشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ونقلت رويترز عن النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن أسوان، أن الخطة تتضمن إنشاء شركة مدعومة من الدولة لتقنين عمل المنقبين وإدخالهم في منظومة رسمية.
ويمكن أن يشمل التنظيم تحديد مناطق العمل المسموح بها، وإصدار التراخيص عبر الجهات صاحبة الاختصاص، وتوثيق الإنتاج، وتنظيم عمليات تداول الذهب، وتحديد الالتزامات المالية والبيئية.
ومن شأن تطبيق هذه الإجراءات أن يسهم في تقليل النشاط غير المرخص، وزيادة الرقابة على الثروة المعدنية، وتوفير فرص عمل أكثر استقرارًا.
لكن التفاصيل النهائية للتنظيم المقترح لم تُعلن بصورة مكتملة، بما في ذلك شروط الترخيص، ورسومه، وحدود مشاركة الشركات، وكيفية اختيار العاملين.
ولذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يرتبط بالإعلان عن إطار قانوني واضح، لا بمجرد عقد تفاهمات أو اجتماعات تمهيدية.

مصير المقبوض عليهم.. بين الإفراج والمساءلة القانونية
يمثل ملف المقبوض عليهم أحد أكثر الجوانب حساسية في أزمة الدهابة.
فقد نقلت رويترز تصريحات بشأن خطط للإفراج عن بعض المحتجزين على خلفية نشاط التنقيب، مع استثناء المتورطين في جرائم خطيرة، ومن بينها القتل والجرائم المرتبطة بالمخدرات.
غير أن هذه التصريحات لا تعني صدور قرارات إفراج نهائية أو شمول جميع المحتجزين دون استثناء.
ويقتضي التعامل مع هذا الملف التمييز بين مخالفات التنقيب والتراخيص، والجرائم الجنائية التي تتطلب تحقيقات ومحاكمات وفق القانون.
كما أن أي تسوية يجب أن تتم من خلال الإجراءات القانونية والجهات القضائية المختصة، وليس عبر تفاهمات اجتماعية تمنح حصانة لأي شخص أو مجموعة.
مستقبل الدهابة.. القانون فوق القبيلة والعائلة
تضع التطورات الأخيرة الدولة أمام فرصة لإعادة تنظيم قطاع ظل سنوات يعمل جانب منه خارج الإطار الرسمي، وتحويله إلى نشاط اقتصادي يسهم في تشغيل العمالة المحلية وزيادة العائد من الثروات المعدنية.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى الأزمة، بدلًا من الاكتفاء بتغيير الأطراف المشاركة في إدارتها.
ويبرز في مقدمة هذه المتطلبات وضع قواعد معلنة للتراخيص، وضمان تمثيل مختلف المجتمعات المحلية في الحوار، وحماية حقوق أصحاب الأعمال والمواطنين، وإخضاع استخراج الذهب وتداوله للرقابة الرسمية.
كما يستلزم نجاح التنظيم عدم السماح باستخدام الانتماء القبلي وسيلة للحصول على امتيازات اقتصادية، أو تهميش أي فئة من أبناء الجنوب.
تطورات الأزمة تعيد الدولة إلى مركز المشهد
تكشف أزمة الدهابة عن تعقيدات تتجاوز حدود التنقيب عن الذهب، لتصل إلى العلاقة بين سلطة القانون والنفوذ الاجتماعي والحقوق الاقتصادية للمواطنين.
فدخول إبراهيم العرجاني واتحاد القبائل والعائلات المصرية أتاح مسارًا للحوار، لكنه أثار في المقابل اعتراضات بشأن التمثيل وحدود الدور القبلي في إدارة الملف.
أما المعلومات التي حصلت عليها «الصباح اليوم» بشأن تولي جهات سيادية متابعة الأزمة، فتشير إلى اتجاه لتعزيز المعالجة المؤسسية، ومنع تحول الخلاف إلى تنافس بين المكونات المحلية على إدارة الثروة المعدنية.






